أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / جمعية القضاة التّونسيين تعتبر إفراد الرّئيس الأوّل للدّائرة العاشرة بالنّظر في قضايا اِستئناف الاِتّهام العسكري نزعا للتعهّد وإيقافا له على خلاف ما يقتضيه القانون

جمعية القضاة التّونسيين تعتبر إفراد الرّئيس الأوّل للدّائرة العاشرة بالنّظر في قضايا اِستئناف الاِتّهام العسكري نزعا للتعهّد وإيقافا له على خلاف ما يقتضيه القانون

Spread the love

جمعية القضاة التونسيين

أكّدت جمعية القضاة التّونسيين، أنّ قرار الرّئيس الأوّل لمحكمة الاِستئناف بتونس، إفراد الرّئيس الأوّل للدّائرة العاشرة بالنّظر في قضايا اِستئناف الاِتّهام العسكري وطلبه تخلّي الدّائرة التّاسعة عن تلك القضايا لفائدة الدّائرة العاشرة يمثّل نزعا للتعهّد وإيقافا له على خلاف ما يقتضيه القانون.

موقف الجمعية جاء بعد الجدل والتّصريحات الّتي أشارت إلى وجود ضغوطات على القاضية رئيسة الدّائرة التّاسعة بالمحكمة والمتعهّدة بالقضية عدد1738 (المعروفة بقضيّة أمن الدّولة والمتعلّقة برجل الأعمال شفيق جراية وعدد من المسؤولين الأمنيّين) لإجبارها على التخلّي عن النّظر فيها، وإلى تدخّل في سير القضاء من خلال السّعي لتغيير تركيبة الدّوائر.

وبيّنت الجمعية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أنّه في حال لم تثبت موجبات التّجريح في رئيسة الدّائرة التّاسعة من الهيئات القضائية، لا ينزع عنها التعهّد ولا تتخلّى عن القضايا إلاّ في صور محدّدة لما في ذلك الإجراء من مساس مباشر بحيادية واِستقلالية القضاة والهيئات القضائية وعلى توجيه القرارات والأحكام القضائية وعلى شروط المحاكمة العادلة.

وتوضيحا لهذا أشار المكتب التّنفيذي إلى أنّ تخلّي القضاة والهيئات القضائية ووقف تعهّدها بالنّظر القضائي يكون في حالات التّجريح في القضاة واِستجلاب الملفّات لأسباب جدّية غير مفتعلة طبق مقتضيات مجلّة المرافعات المدنية والتّجارية ومجلّة الإجراءات الجزائية، أو إحداث المحاكم الجديدة وتغيير الاِختصاص بمقتضى القانون أو نقلة القاضي.

 واِعتبرت الجمعية، قرار الرّئيس الأوّل لمحكمة الاِستئناف، إفراد الدّائرة العاشرة بقضايا الاِتّهام العسكرية بما يهدف إليه من سحب لملفّات الاِتّهام العسكري من الدّائرة التّاسعة وإحالتها للدّائرة العاشرة والّذي لا يندرج ضمن أيّة حالة من الحالات المشار إليها من شأنه إثارة شبهات التدخّل في سير القضاء وتوجيه القرارات القضائية.

كما أوضح المكتب أنّه من المبادئ القانونية السّائدة في ضمانات اِستقلال القضاء وإدارة العدالة والّتي يتعيّن أن تحترم ألاّ يُختار قاض بعينه للنّظر في دعوى بعينها، وألاّ يتحدّد قاضي الدّعوى بعد أن تتحدّد الدّعوى، منبّهة من “خطورة” اِستمرار الرّئيس الأوّل لمحكمة الاِستئناف بتونس في اِتّخاذ قرارات إيقاف التعهّد ونزعه عن القضاة وعن الدّوائر بمحكمة الاِستئناف بتونس في غير الصّور القانونية.