أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / جمعية القضاة التّونسيين تدعو إلى اِستئناف التحرّكات الاِحتجاجية للقضاة

جمعية القضاة التّونسيين تدعو إلى اِستئناف التحرّكات الاِحتجاجية للقضاة

Spread the love

جمعية القضاة التونسيين

دعت جمعية القضاة التّونسيين، في لائحة أصدرتها في اِختتام مجلسها الوطني المنعقد أمس الأحد، إلى اِستئناف التحرّكات الاِحتجاجية للقضاة، على خلفية تردّي وضعهم المادي وظروف العمل بالمحاكم، وذلك بحمل الشّارة الحمراء، وتأجيل النّظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على اِمتداد خمسة أيام، بداية من يوم 24 أفريل الجاري وإلى غاية يوم 28 من نفس الشّهر.

وطالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التّونسيين، في ذات اللاّئحة رئيس الجمهورية، بعدم ختم القانون المنقّح لقانون المجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بتاريخ 27 مارس 2017، من أجل حماية المؤسّسات الدّستورية بعد تركيزها من الطّعون اللاّحقة، محذّرين من العواقب الوخيمة لهذا القانون المنقّح، باِعتباره مخالفا للدّستور ويهدف إلى المسّ من اِستقلاليتة المجلس وإضعاف قراراته.

وجدّدوا تمسّكهم بضرورة إمضاء رئيس الحكومة على أوامر تسمية القضاة وفقا للتّرشيحات المقترحة من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، لاِستكمال تركيبة المجلس، أو بتفعيل المبادرة القضائية الّتي حازت على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.

كما حمّلوا رئيس الحكومة، مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها، من خلال عدم تسديد الشّغورات الحاصلة فيها، مؤكّدين ضرورة سدّ تلك الشّغورات حتّى لا تكون الرّقابة الدّستورية على مشاريع القوانين رهينة التحكّم السّياسي للسّلطة التّنفيذية.

وعبّروا من جهة أخرى، عن عميق اِنشغالهم للتّأخير الكبير الحاصل في تدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالإمكانيات البشرية واللّوجيستية الكافية، رغم الوعود الّتي أطلقتها الحكومة في الغرض، حتّى يتسنّى لهما أداء مهامهما في إجراء رقابة فعليّة على الاِنتخابات البلدية المزمع إجراؤها أواخر سنة 2017.

وتضمّنت لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التّونسيين، كذلك التّأكيد على أنّ تدهور الوضع المادي للقضاة، يستوجب التحرّك العاجل من الحكومة للتّرفيع في مرتّبات القضاة، وما يتبعها من منح، في اِنتظار تخصيصهم بنظام تأجير مستقلّ، محمّلة السّلطة التّنفيذية مسؤولية الاِحتقان داخل الجهاز القضائي، بسبب العودة إلى السّياسات الاِنفرادية والاِقصائية في التّعاطي مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة المادية والمعنوية.