أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / تونس في المرتبة 75 من 176 دولة على مستوى مؤشّر مدركات الفساد في القطاع العام

تونس في المرتبة 75 من 176 دولة على مستوى مؤشّر مدركات الفساد في القطاع العام

Spread the love

اُنقر على موقع البلد الّذي تريد معرفة رتبته

تمكّنت تونس من تحقيق تقدّم بثلاث نقاط، على مستوى مؤشّر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2016، الّذى أعدّته منظّمة الشّفافية الدّولية، حيث احتلّت المرتبة 75 عالميّا والـ7 عربيّا ضمن 176 دولة.

وأوضح المدير التّنفيذي لمنظّمة “أنا يقظ” مهاب القروي، اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفيّة، أنّ هذا التحسّن “الطّفيف” (من 38 إلى 41 نقطة) على المؤشّر، يعود إلى عدّة إجراءات اتّخذتها الحكومة لمحاربة الفساد.

وأضاف أنّ من بين أهمّ هذه الإجراءات، إقرار قانون حقّ النّفاذ إلى المعلومة الّذي قال “إنّه يعدّ من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية”، وتطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد ودعمها لجهود مؤسّسات المجتمع المدني، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن مساءلة جمعيّات ومنظّمات المجتمع المدني على مصادر تمويلاتهم.

واعتبر القروي أنّ هذا التطوّر في مؤشّر الفساد يعود أيضا إلى مصادقة مجلس نوّاب الشّعب على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصّص في قضايا الفساد الكبرى، إلى جانب ما تضمّنته اتّفاقية قرطاج الّتي نصّت في أحد بنودها على مكافحة الفساد والتّهرّب الضّريبي والتّهريب، واعتبار رئيس الحكومة يوسف الشّاهد مكافحة الفساد من ضمن أولويّاته بعد محاربة الإرهاب.

وبيّن ذات المتحدّث في المقابل أنّ طريق محاربة الفساد في تونس “لا يزال طويلا “، في انتظار وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد، أهمّها إقرار قوانين مثل حماية المبلّغين عن الفساد وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمّة المالية، فضلا عن أهمّية إنشاء الهيئة الدّستورية للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد.

ودعا من جهة أخرى القضاء التّونسي إلى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصّة تلك العالقة منذ ما بعد ثورة 14 جانفي والّتي لم يتمّ البتّ فيها بعد، حاثّا في هذا الصّدد على ضرورة الإسراع في تركيز القطب القضائي المالي والمجلس الأعلى للقضاء.

كما دعا مهاب القروي السّلطة التّنفيذية، إلى مزيد دعم هياكل الرّقابة على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة المالية وكتابة الدّولة للشّؤون العقارية، ومدّها بجميع الصّلاحيات والإمكانيات الكافية للقيام بدورها والتّدقيق في جميع تقارير الهياكل الرّقابية التّابعة لدائرة المحاسبات بخصوص السّنوات الستّ الماضية.

وللإشارة فقد احتلّت كلّ من ليبيا والعراق وسوريا واليمن والسّودان والصّومال المراتب الأخيرة في مؤشّر مدركات الفساد في القطاع العامّ لسنة 2016، لتحتلّ الصّومال المرتبة 176 وسوريا الرّتبة 173 وليبيا المرتبة 170 والعراق المرتبة 166.

وجدير بالتّذكير فإنّ منظّمة “أنا يقظ” تعدّ نقطة التّواصل الرّسمية لمنظّمة الشّفافية الدّولية.