أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / تونس الثّالثة عربيّا بعد الإمارات العربية المتّحدة والأردن في مؤشّر “اِحترام دولة القانون”

تونس الثّالثة عربيّا بعد الإمارات العربية المتّحدة والأردن في مؤشّر “اِحترام دولة القانون”

Spread the love

حلّت تونس في المرتبة 54 ضمن 113 بلدا في تقرير حول مؤشّر “اِحترام دولة القانون” لسنة 2017- 2018 أصدرته مؤخّرا منظّمة غير حكومية أمريكية “وورلد جاستيس بروجكت” حيث تحصّلت على صفر فاصل 53 نقطة في سلّم نقاط يمتدّ بين صفر ونقطة واحدة (وهو أعلى ترقيم) وتسجل تونس بذلك تقدّما بأربع مراتب في هذا التّصنيف مقارنة بالسّنة الفارطة.

ويعتبر التّقرير تونس كبلد مستقرّ بنقاط تفوق المعدّل. كما أنّها تأتي كأوّل بلد في المغربي العربي حسب هذا المؤشّر والثّالثة عربيّا بعد الإمارات العربية المتّحدة والأردن.

ويقيس هذا المؤشّر مدى اِحترام البلدان لمبادئ دولة القانون حسب رؤية وتجارب أشخاص عاديّين، كما يقدّم هذا التّقرير على أنّه الأكثر شمولية في هذا المجال، حيث شمل 110 ألف أسرة بمختلف الدّول الّتي شملها التّقرير.

وتأتي دول الدّنمارك والنّرويج في أعلى هذا السلّم والأكثر اِحتراما لدولة القانون.

وأشار التّقرير أنّ “مؤشّر اِحترام دولة القانون ” هو دراسة تستهدف جمهورا واسعا يشمل صانعي السّياسات، ومنظّمات المجتمع المدني، والأكاديميّين، إلى جانب كونه أداة تشخيص لمساعدة البلدان في تحديد نقاط القوّة والضّعف فيها وتشجيع خيارات السّياسات الّتي تعزّز سيادة القانون.

ويعتمد التّقرير في دراسته على 8 مقاييس في تصنيف الدّول، وهي مدى اِحترام السّلطات للقانون واِلتزامها به وممارسة الحكم عبر الوسائل الدّستورية والمؤسّساتية والّذي تحصّلت فيه تونس على صفر فاصل 60 نقطة وجاءت في المرتبة 45.

كما يتعلّق المقياس الثّاني بغياب الرّشوة، والمقصود بها الرّشوة وتمظهراتها الأخرى على غرار التّأثير غير المناسب من قبل السّلط العمومية أو الخواصّ واِختلاس الأموال العامّة أو الموارد الأخرى… وتحصّلت تونس في هذا المجال على صفر فاصل 49 نقطة. وجاءت في المرتبة 57، إلى جانب اِعتماد مقياس الحكومة المفتوحة (0.50 نقطة، المرتبة 57 لتونس) ويتعلّق بمدى اِنفتاح الحكومة وتوفيرها لوسائل النّفاذ للمعلومات للمواطن، وتمكين النّاس من الأدوات اللاّزمة لمساءلة الحكومة، وتعزيز مشاركة المواطنين في السّياسة العامّة.

أمّا المقياس الرّابع، فيتعلّق بالحقوق الأساسية المنشأة بموجب القانون الدّولي (0.57 نقطة المرتبة 60 لتونس) فيما يهمّ المقياس الخامس مدى فعاليّة المجتمع في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وهي وظيفة أساسية للدّولة واحد جوانب تحديد مجتمع سيادة القانون، وفق التّقرير، والّذي جاءت فيه تونس في المرتبة 71 بنقاط صفر فاصل 69.

ويتعلّق المقياس السّادس بمدى تنفيذ القانون بشكل منصف وفعّال (جاءت فيه تونس في المرتبة 53 بمجموع صفر فاصل 52). فيما يتعلّق المقياس السّابع بالعدالة المدنية ومدى إمكانيّة توصّل النّاس العاديين لحلّ مظالمهم سلميّا وبشكل فعّال من خلال نظام عدالة مدني ومحايد، متاح ودون تمييز أو فساد (تونس في المرتبة 73 بمجموع 0 فاصل 49 نقطة).

ويقيم المقياس الثّامن نظام العدالة الجنائية في البلد ومدى فاعليّته باِعتباره يشكّل الآلية التّقليدية لمعالجة المظالم واِتّخاذ إجراءات ضدّ الأفراد الّذين يرتكبون جرائم ضدّ المجتمع وقد جاءت تونس في المرتبة 65 بمجموع صفر فاصل 43 من النّقاط.