أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / تونس: البنك الدّولي يتوقّع نسبة نموّ بـ2،5% في 2017

تونس: البنك الدّولي يتوقّع نسبة نموّ بـ2،5% في 2017

Spread the love

البنك الدولي

“يواصل الإقتصاد التّونسي صموده في ظرف اقتصادي صعب على الصّعيدين الوطني والدّولي. ويتوقّع أن تقفز نسبة النموّ لتصل إلى 2،5 بالمائة لكامل سنة 2017، مقابل 1،3 بالمائة في 2016، يدفعها إلى ذلك عودة الثّقة في الإقتصاد التّونسي على إثر نجاح ندوة تونس 2020 (نوفمبر 2016) والمصادقة على القوانين الأساسية المتعلّقة بالقطاع الخاصّ”، ذلك تأكيد ْرئيس بعثة صندوق النّقد الدّولي لتونس بيورن روذر، تمّ نشره أمس الثّلاثاء.

وتأتي زيارة بعثة صندوق النّقد الدّولي إلى تونس في إطار النّظر في الآفاق الإقتصادية والسّياسات، الّتي تعتزم السّلطات اتّباعها ضمن برنامج الإصلاحات الإقتصادية، الّذي يدعّمه اتّفاق لأربع سنوات، يتعلّق بالآلية الموسّعة للإقراض، الّتي تمّت المصادقة عليها في ماي 2016، بحسب ما أكّده الصندوق في بلاغ له.

ووفق نفس الهيكل المالي الدّولي “فإنّ تحدّيات هامّة في الإقتصاد الكلّي لا تزال مطروحة. فيما واصل الدّين العمومي نسقه التّصاعدي ليتخطّى عتبة 60 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخامّ للبلاد في 2016. وستعمل الإجراءات، الّتي تمّ اتّخاذها في إطار قانون المالية لسنة 2017 على التّقليص من عجز الميزانية الجمليّة بشكل طفيف ليصل إلى 5،6 بالمائة من نفس النّاتج، مقابل توقّعات بـ6 بالمائة في 2016، وهو مستوى أرفع من الهدف، الّذي تمّ رسمه مبدئيّا في إطار الآلية الموسّعة للإقراض تبعا لضعف النموّ وانزلاق سياسة الميزانيّة. وتعدّ كتلة الأجور للوظيفة العموميّة، كنسبة مائوية من النّاتج الدّاخلي الخامّ، من بين الأرفع في العالم مع بقاء العجز الجاري للمبادلات في مستويات هامّة”.

“وقد توصّل فريق صندوق النّقد الدّولي والسّلطات التّونسية إلى ضرورة اتّخاذ إجراءات طارئة حماية لصحّة المالية العمومية وتنمية الإستثمار العمومي وتسريع تقدّم الإصلاحات الهيكلية الّتي تمّ تأجيلها. وعبّرت السّلطات التّونسية عن أولويّاتها على المدى المتوسّط، والّتي يظهر من بينها مزيد تعبئة العائدات الجبائية، بشكل عادل وناجع، وترشيد كتلة الأجور بالنّسبة للوظيفة العمومية بهدف توفير هامش مناورة لفائدة الإستثمار العمومي مع إرساء آلية تعديل أسعار المحروقات. وتشكّل الإجراءات الموجّهة لضمان نجاعة نظام الضّمان الإجتماعي من بين الأولويّات الهامّة الأخرى.”

وتعدّ هذه المبادرات أساسية لجعل الإقتصاد التّونسي قادرا على تحقيق نسبة نموّ أقوى وخلق المزيد من مواطن الشّغل والسّهر على استفادة كلّ التّونسيين من خدمات أساسيّة ملائمة”.

“ويثمّن فريق صندوق النّقد الدّولي إصرار الحكومة على المضيّ قدما في تعصير الوظيفة العموميّة. وقد تمّ الإنطلاق بعد في تجسيد برامج عمل للإرتقاء بأداء البنوك العمومية ومؤسّسات الدّولة وإرساء هيئة مستقلّة لمكافحة الفساد واتّخاذ إجراءات ناجعة لحماية الطّبقات الإجتماعية الأكثر هشاشة”.     (عن وات)