أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / تفاقم العجز التّجاري خلال السّداسي الأوّل من 2017

تفاقم العجز التّجاري خلال السّداسي الأوّل من 2017

Spread the love

images

ويعزى تواصل هذا العجز إلى التّفاوت في نسق التطوّر بين الواردات (4ر16%) والصّادرات ( 7ر12%). فقد بلغت عائدات الواردات 5ر23607 م.د مقابل 4ر20289 م.د خلال نفس الفترة من 2016 وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغت عائدات الصّادرات ماقيمته 3ر16072 م.د مقابل 3ر14255 م.د خلال السّداسي الأوّل من 2016.

كما بقيت نسبة تغطية الواردات بالصّادرات، الّتي بلغت 1ر68%، دون المستوى المسجّل في نفس الفترة من 2016 (3ر70%) رغم التحسّن الطّفيف مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من نفس السّنة (3ر67%).

وتجدر الإشارة إلى أنّ عجز الميزان التّجاري للسّلع المسجّل على المستوى الإجمالي للمبادلات بلغ 2ر7535 م.د وهو ناتج عن العجز المسجّل مع بعض البلدان كالصّين وإيطاليا وتركيا وروسيا والجزائر.

وفي المقابل سجّلت المبادلات التّجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمّها فرنسا بما قيمته 6ر1470 م.د وليبيا 4ر380 م.د وبريطانيا 8ر141 م.د.

 كما تبرز النّتائج أنّ مستوى عجز الميزان التّجاري دون اِحتساب قطاع الطّاقة قد اِنخفض إلى حدود 4ر5631 م.د مع العلم أنّ العجز التّجاري لقطاع الطّاقة تفاقم ليبلغ 8ر1903 م.د (3ر25% من العجز الجملي) مقارنة بما تمّ تسجيله خلال السّداسي الأول من 2016 (4ر1497 م.د ).

ويبرز تصنيف المبادلات التّجارية حسب الأنظمة تحسّنا في نسق تطوّر الصّادرات تحت نظام التّصدير الكلّي حيث سجّلت الصّادرات اِرتفاعا بنسبة 14% مقابل 7ر10% خلال نفس الفترة من 2016. كما سجّلت الواردات اِرتفاعا بنسبة 14% مقابل 4ر8% خلال نفس الفترة من 2016.

وفي ما يخصّ النّظام العامّ، أبرزت نتائج التّجارة الخارجية تطوّرا على مستوى الصّادرات بنسبة 9% مقابل تراجع بنسبة 25% خلال نفس الفترة من 2016. وسجّلت الواردات تحت النّظام العامّ زيادة هامّة بنسبة 5ر17% مقابل تراجع بنسبة 7ر5% خلال نفس الفترة من 2016 .

تعود الزّيادة الهامّة للواردات خلال السّداسي الأوّل من 2017، والّتي بلغت 4ر16%، أساسا، إلى الاِرتفاع الملحوظ في واردات جلّ القطاعات وخاصّة منها الطّاقة. حيث سجّل اِرتفاعا بنسبة 34% نتيجة الزّيادة الملحوظة في واردات النّفط الخامّ والموادّ المكرّرة. كما سجّلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية اِرتفاعا بنسبة 9ر33% نتيجة الزّيادة المسجّلة في واردات القمح الليّن (276 م.د مقابل 4ر230 م.د) والمواد الأوّلية والفسفاطية بنسبة 9ر4%.

وظلّت الواردات من المواد الِاستهلاكية غير الغذائية في اِرتفاعها الهامّ بنسبة 8ر18% حيث سجّلت المشتريات من السيّارات السيّاحية زيادة بـ8% ومن الزّيوت المركّزة والعطور بـ8ر18% والمواد البلاستيكية بـ16%.

مع العلم أنّ الواردات دون اِحتساب قطاع الطّاقة قد اِرتفعت بنسبة 4ر14%.

ويعود التحسّن المسجّل على مستوى الصّادرات (7ر12%) إلى جلّ القطاعات. حيث تمّ تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات قطاع الطّاقة بنسبة 5ر52% نتيجة اِرتفاع صادرات النّفط الخام (5ر622 م.د مقابل 387 م.د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 3ر11% نتيجة الاِرتفاع المسجّل في مبيعات التّمور (347 م.د مقابل 306 م.د) وكذلك الصّناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1ر16% وقطاع النّسيج والملابس والجلد بنسبة 6ر10% وقطاع الصّناعات المعملية الأخرى بنسبة 3ر7%.

وفي المقابل سجّلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقّاته تراجعا بنسبة 9ر19% نتيجة اِنخفاض صادرات مادّة الحامض الفسفوري.

وقد سجّلت الصّادرات التّونسية مع الاِتّحاد الأوروبي والّتي تمثّل 3ر75% من جملة الصّادرات، تطوّرا بنسبة 6ر16% وذلك بفضل الاِرتفاع المسجّل في الصّادرات مع الشّركاء الأوروبيين منها ألمانيا بنسبة 1ر22% وإيطاليا بنسبة 9ر19% وبلجيكا بـ6ر15%.

في المقابل سجّلت الصّادرات اِنخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار بلغاريا بـ3ر22% والنّمسا بـ2ر24%.

أمّا على الصّعيد المغاربي، فقد أبرزت النّتائج تراجع الصّادرات مع الجزائر بنسبة 5ر20% ومع ليبيا بـ8ر13% مقابل اِرتفاع مع المغرب بنسبة 4ر19%.

وبخصوص الواردات فقد بلغت المبادلات التّونسية مع الاِتّحاد الأوروبي الّتي تمثل 3ر54% من إجمالي الواردات ما قيمته 9ر12823 م.د مسجّلة بذلك زيادة بنسبة 4ر19% مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وتحتلّ فرنسا وإيطاليا المراتب الأولى في قائمة أهمّ المزوّدين بحصص تقدّر على التّوالي بـ2ر15% و9ر15%، حيث سجّلت الواردات مع فرنسا تطوّرا بنسبة 5ر10% ومع إيطاليا بنسبة 8ر29%.