أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / تطوّر خدمة الدّين في تونس

تطوّر خدمة الدّين في تونس

Spread the love

اقتصاد

تقدّر خدمة الدّين بين 2008 و2018 بمعدّل 19% من النّفقات العمومية. وقد سجّلت سنة 2011 اِنخفاضا لخدمة الدّين إلى 17% وتستقرّ إلى حدود سنة 2016، إلاّ أنّه مع بداية العام 2017، وذلك على الرّغم من أنّ قانون المالية كان قد نصّ على أن تبلغ خدمة الدّين نحو 5.8 مليار دينار، إلاّ أنّ قانون المالية التّكميلي عدّل الحجم إلى 7 مليار دينار أي بفارق يساوي 1.2 مليار دينار، ويعود هذا الاِرتفاع إلى تسديد القرض القطري.

وجاء في الورقة الّتي نشرها المرصد الوطني للاِقتصاد، والّتي أعدّها الخبير الاِقتصادي شفيق روين، أنّ سنتي 2017 و2018 تعلنان عمّا يسمّى بجدار الدّيون الّذي يقابل بداية سداد جميع القروض الّتي قدّمها المانحون الأجانب وهو ما نتج عنه اِنفجار في أصل الدّين الخارجي الّذي تعيّن تسديده بداية من سنة 2017.

من جهة أخرى، كان تطوّر الظّرف الاِقتصادي والمالي خلال شهر نوفمبر الّذي نشرته وزارة المالية، قد أكّد اِرتفاع خدمة الدّين العمومي خلال الـ9 أشهر الأولى من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 69.1% لتبلغ بذلك 5.7 مليار دينار. وإجمالا بلغ حجم الدّين العمومي 6.6 مليار دينار للأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري مقابل نحو 6.3 مليار دينار مبرمجة لكامل السّنة. ويتوزّع الدّين العمومي إلى 70% دين خارجي و30 % دين داخلي.

ويهدف مشروع ميزانية 2018 إلى التّخفيض في حجم موارد الاِقتراض إلى حدود 27% من جملة الموارد مقابل 30% منتظرة في 2017 و28% مسجّلة في 2016.