أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / تركيبة الحكومة الجديدة

تركيبة الحكومة الجديدة

Spread the love

قصر الحكومة بالقصبة

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، بعد ظهر اليوم، عن التّحوير الوزاري الجزئي، الذي  الإربعاء، الّذي شمل 13 خطّة وزارية و7 خطط كتّاب دولة.

وأصبحت الحكومة تتكوّن من 28 وزيرا و15 كاتب دولة وهم:

   – وزير الدّاخلية: لطفى براهم

   – وزير العدل: غازي الجريبي

   – وزير ة الشّؤون الخارجية: خميس الجهيناوي

   – وزير الدّفاع الوطني: عبد الكريم الزّبيدى

   – وزير النّقل: رضوان عيارة

   – وزير المالية: محمد رضا شلغوم

   – وزير الشّؤون الثّقافية: محمّد زين العابدين

   – وزير الصحّة: سليم شاكر

   – وزير الشّؤون الاِجتماعية: محمّد الطرابلسي

   – وزير التّربية: حاتم بن سالم

   – وزير التّعليم العالي والبحث العلمي: سليم خلبوص

   – وزير التّكوين المهني والتّشغيل: فوزي بن عبد الرحمان

   – وزير التّنمية والاِستثمار والتّعاون الدّولي: زياد العذاري

   – وزير التّجارة : عمر الباهي

   – وزير الشّؤون المحلّية والبيئة: رياض المؤخر

   – وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري: سمير الطيّب

   – وزير الصّناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة: عماد الحمامي

   – وزير التّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابية: محمد صالح العرفاوي

   – وزيرة السّياحة والصّناعات التّقليدية: سلمى اللومي الرقيق

   – وزير الطّاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة: خالد قدور

   – وزير تكنولوجيات الاِتّصال والاِقتصاد الرّقمي: أنور معروف

    – وزيرة المرأة والأسرة والطّفولة: نزيهة العبيدي

   – وزيرة الشّباب والرّياضة: ماجدولين الشّارني

   – وزير العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: مهدي بن غربية

    – وزير مكلّف لدى رئيس الحكومة مكلّف بالعلاقة مع مجلس نوّاب الشّعب: إيّاد الدّهماني

   – وزير الشّؤون الدّينية: أحمد عظوم

   – وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقارية: مبروك كرشيد

   – وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى: توفيق الرّاجحي

   – كاتب دولة لدى وزير الخارجية: صبري بشطبجي

   – كاتب دولة لدى وزير الشّؤون الاِجتماعية مكلّف بالهجرة والتّونسيين بالخارج: عادل الجربوعي

   – كاتب دولة لدى وزير الشّؤون المحلّية والبيئة: شكري بلحسن

   – كاتب دولة لدى وزير الطّاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة: هاشم الحميدي

   – كاتب دولة لدى وزير التّجارة مكلّف بالتّجارة الخارجية: هشام بن أحمد

   – كاتبة دولة لدى وزير النّقل: سارّة رجب

   – كاتبة دولة لدى وزير التّكوين المهني والتّشغيل مكلّفة بالتّكوين المهني والمبادرة الخاصّة: سيدة الونيسي

   – كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مكلّف بالموارد المائية والصّيد البحري: عبد الله الرابحي

   – كاتب دولة لدى وزير التّعليم العالي والبحث العلمي مكلّف بالبحث العلمي: خليل العميري

   – كاتب دولة لدى وزير تكنولجيات الاِتّصال والاِقتصاد الرّقمي مكلّف بالاِقتصاد الرّقمي: الحبيب الدبابي

   – كاتب دولة لدى وزيرة الشّباب والرّياضة مكلّف بالشّباب: عبد القدوس السعداوي

   – كاتب دولة لدى وزير شؤون الشّباب والرّياضة مكلّف بالرّياضة: عماد جبري

   – كاتب دولة لدى وزير الشّؤون الخارجية مكلّف بالدّيبلوماسية الاِقتصادية: حاتم شهر الدين الفرجاني

   – كاتب لدى لدى وزير الصّناعة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة: سليم الفرياني

   – كاتبة دولة لدى وزير الصحّة: سنية بالشّيخ

من ناحية أخرى أكّد النّاطق الرّسمي باِسم رئيس مجلس نوّاب الشّعب حسان الفطحلي أنّ رئيس مجلس نوّاب الشّعب محمّد النّاصر، دعا مكتب المجلس إلى الاِنعقاد صباح الغد الخميس بداية من السّاعة الحادية عشرة صباحا بقصر باردو، لتعيين موعد جلسة عامّة في دورة اِستثنائية، تخصّص للتّصويت على منح الثّقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التّحوير الوزاري الجزئي.

وقد اِعتمد رئيس الحكومة في هذا التّحوير الوزاري على الفصلين 92 و89 من الدّستور. ومن المفروض أن يتوجّه رئيس الحكومة بطلب رسمي إلى مجلس نوّاب الشّعب لعقد جلسة عامّة من أجل منح الثّقة لأعضاء الحكومة الجدد.

وينصّ الفصل 92 من الدّستور على أنّه يختصّ رئيس الحكومة “بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدّولة وضبط اِختصاصاتها وصلاحيّاتها بعد مداولة مجلس الوزراء، وكذلك بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البتّ في اِستقالته، وذلك بالتّشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلّق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدّفاع الوطني”.

كما يختصّ رئيس الحكومة حسب ذات الفصل “بإحداث أو تعديل أو حذف المؤسّسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اِختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء (باِستثناء تلك الرّاجعة إلى رئاسة الجمهورية حيث يكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باِقتراح من رئيس الجمهورية)، وكذلك بإجراء التّعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا”.

وينصّ الفصل أيضا “على أن يتمّ ضبط الوظائف المدنية العليا بقانون، وأن يقوم رئيس الحكومة بإعلام رئيس الجمهورية بالقرارات المتّخذة في إطار اِختصاصاته المذكورة”.

أمّا الفصل 89 من الدّستور فينصّ على أن “تتكوّن الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتّشاور مع رئيس الجمهورية بالنّسبة إلى وزارتيْ الخارجية والدّفاع الوطني..”

من ناحيته، ينصّ النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب في فصله 142 على أن “يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاِجتماع في غضون يومين من تلقّيه الملفّ المتضمّن لطلب عقد جلسة للتّصويت على منح الثّقة للحكومة أو لعضو من الحكومة”.

في حين ينصّ الفصل 144 من النّظام الدّاخلي للبرلمان على أن “يوزّع على أعضاء المجلس قبل اِفتتاح الجلسة المتعلّقة بالتّصويت على منح الثّقة لعضو من الحكومة ملفّ يتضمّن بيانا مختصرا حول سبب التّحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح. وإذا تقرّر إدخال تحوير على الحكومة الّتي نالت ثقة المجلس إمّا بضمّ عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمّة الّتي نال الثّقة بخصوصها، فإنّ ذلك يتطلّب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثّقة”.

وجاء في ذات الفصل “أن يتولّى رئيس الجلسة التّقديم الموجز لموضوع الجلسة، وأن تحال الكلمة إثر ذلك إلى رئيس الحكومة ليتولّى التّقديم الموجز لسبب التّحوير والتّعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمّهم للحكومة”.

ويجب أن يتحصّل أعضاء الحكومة المقترحين على 109 أصوات من النوّاب على الأقلّ ليتحصّلوا على الثّقة من البرلمان.