أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / بيان التيّار الدّيمقراطي حول النّيل من الحقّ الدّستوري في الإعلام 

بيان التيّار الدّيمقراطي حول النّيل من الحقّ الدّستوري في الإعلام 

Spread the love

 

أصدر التيّار الدّيمقراطي بيانا حول وضع الإعلام وتفاقم الاِعتداءات على الصّحافيين، هذا نصّه:

يتابع التيّار الدّيمقراطي بقلق وريبة ما يحصل منذ مدّة من تفاقم حالات الاِعتداء على الصّحافيين والتّضييق الممنهج عليهم، مع اِستمرار غياب الشّفافية المالية في المؤسّسات الإعلامية وغياب الحرفيّة لدى بعضها، كما تابع باِنشغال ما صرّح به السيّد وزير الدّاخلية حول ممارسة حرّية التّدوين وضوابطها. ويهمّ التيّار الدّيمقراطي أن يعلن ما يلي:
– يطالب وزارة الدّاخلية بإصدار تعليمات واضحة، تُتبع مخالفتها بعقوبات رادعة، تخصّ عدم التعرّض للصّحافيين أو مضايقتهم عند أدائهم لمهامّهم لتغطية كلّ الأحداث واِستقاء المعلومات، بلا حدود غير تلك الّتي جاء فيها نصّ صريح بالمنع.
– يطالب النّيابة العمومية بإحالة كلّ من يعتدي على صحفي أثناء قيامه بمهامّه على القضاء لمحاكمته وتسليط العقاب المقرّر للاِعتداء على الموظّف العمومي طبق ما نصّ عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
– يدين ما جاء على لسان وزير الدّاخلية من تهديد مطلق للمدوّنين الّذين يشكّكون في الأمن، ويذكّر بأنّ القانون لا يمنع حرّية النّقد الّتي لا تتطوّر مؤسّسات الدولة وغيرها دونها، مع دعوة كلّ من يمارسون حقّهم الدّستوري في التّعبير والنّقد إلى ممارسة حقّهم، مع التقيّد بواجب الاِمتناع عن نشر الأخبار والمعلومات الزّائفة، والتحرّي في المعلومات قبل نشرها، والاِمتناع عن التّحريض على العنف أو على خرق قوانين الدّولة.
– يدعو مصالح رئاسة الحكومة إلى التوقّف عن إجراء التّرخيص بالتّصوير والتّغطية للصّحافيين تونسيّين كانوا أم أجانب، باِعتباره إجراء مخالف للقانون من المفروض ألاّ يعود بعد الثّورة، وأن تترك الجوانب المتعلّقة بالأمن القومي للسّلط الأمنية المختصّة تتابعه وفق قواعد النّجاعة طبقا للتّراتيب والقواعد المتعارف عليها في الأنظمة الدّيمقراطية.
– يدعو الهايكا إلى الخروج من حالة السّلبية وإلى العمل على فرض اِحترام مؤسّسات الإعلام السّمعي البصري للواجبات المحمولة عليها بكرّاسات الشّروط، فيما يتعلّق بمضمون الرّسائل الإعلامية وفيما يتعلّق بشفافيّة التّمويل.
– يدعو أصحاب المؤسّسات الاِقتصادية الّذين يقومون بإشهار لمنتوجاتهم إلى الاِنكباب على إنجاح مشاريعهم والتّسويق لها والنّهوض بالاِقتصاد الوطني، دون التدخّل في الخطّ التّحريري لوسائل الإعلام أو الضّغط عليها عبر هذه الإعلانات، ويدعو المواطنين لمقاطعة منتجات المعلنين في المؤسّسات الّتي تخضع لإملاءاتهم.
– يدعو رئيس الحكومة إلى تفعيل الإجراءات الّتي اِلتزم بها لخدمة قطاع الإعلام، وعدم الاِكتفاء بالوعود.
– يدعو رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى القطع النّهائي مع التدخّل في مضمون الإعلام العمومي ومحاولة تدجينه.
– يدعو كلّ القوى الحيّة في المجتمع إلى التصدّي لكلّ مظاهر التّضييق على حرّية الصّحافة، باِعتبارها تشكّل حاليا المكسب الوحيد الّذي حقّقته الثّورة نسبيّا.