خلال مؤتمر صحفيّ، اليوم الجمعة، قال المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب “بان أميرسون” أنّ 10% فقط من إجمالي 1500 شخص متّهمين في قضايا إرهابيّة في تونس تمّت محاكمتهم، فيما يخضع البقيّة للإيقاف في انتظار المحاكمة.
ودعا بان أميرسون السّلطات التّونسية إلى التّسريع في الإجراءات القضائيّة وتبسيط التّعقيدات الموجودة في نظام العدالة الجنائيّة التّونسية.
وعبّر المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة عن قلقه إزاء ظروف إقامة السّجناء في سجن المرناقية الّتي اعتبرها أدنى من المعايير الدّولية، لافتا إلى أنّ نسبة الاكتظاظ في السّجن بلغت 150%.

كما دعا المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الحكومة التّونسية بالإيفاء بالتزاماتها الدّولية بخصوص القضاء على كلّ أشكال التّمييز وسوء المعاملة، قائلا إنّ حوالي 150 شخصا يخضعون للإقامة الجبريّة فيما يتعرّض عدد آخر لقيود على حرّياتهم بمقتضى حالة الطّوارئ.