أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / اِنطلاق الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء

اِنطلاق الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء

Spread the love

المجلس الأعلى للقضاء

اِنطلقت صباح اليوم بالمقرّ الفرعي لمجلس نوّاب الشّعب بباردو، أشغال الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي كان قد دعا إليها رئيس البرلمان الثّلاثاء الماضي، وذلك بحضور 39 عضوا.

وقد ترأست الجلسة رئيس الدّائرة الاِستئنافية للمحكمة الإدارية روضة المشيشي باِعتبارها أكبر الأعضاء سنّا. ومن المنتظر أن يتمّ خلالها اِنتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقّتين للمجلس، على أن يتمّ لاحقا فتح باب الترشّحات لسدّ الشّغورات.

ويتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من 45 عضوا موزّعين على ثلاثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي. وقد تمّ تحديد هذه التّركيبة وفق ما جاء في الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وكان رئيس البرلمان محمّد النّاصر قد دعا، الثّلاثاء الماضي، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لعقد الجلسة الأولى لهذا المجلس عملا بأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 أفريل 2017 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.

يذكر أنّ تركيز المجلس الأعلى للقضاء تعطّل بسبب اِمتناع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدّعوة لاِنعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى حين إحالته على التّقاعد، بالإضافة إلى اِمتناع رئيس الحكومة عن إمضاء قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص سدّ الشّغورات، ممّا أدّى إلى تعطّل تركيز مؤسّستين دستوريتين وهما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدّستورية.

وقد وقع تجاوز الإشكال المطروح بعد الطّعن في دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء لعدم توفّر النّصاب القانوني داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهو 4 أعضاء من أصل 6، إثر قبول أحد أعضائها التّجريح في شخصه. وتمّ تمرير القانون المنقّح على حالته إلى رئاسة الجمهورية لختمه ونشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قد أمضى على قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء في نسخته المنقّحة يوم 18 أفريل الحالي.