أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / اِستنئاف العمل بمصنع “شوكوطوم” بالقوّة العامّة

اِستنئاف العمل بمصنع “شوكوطوم” بالقوّة العامّة

Spread the love

اِستانف العمل، اليوم السّبت، بمصنع “لابيتيسانت” بوادي اللّيل بعد تدخّل بالقوّة العامّة في حدود الثّانية فجرا، تمّ خلاله فتح المصنع وإعادة الإنتاج من قبل وحدات الحرس الوطني بمنّوبة.

وقد أسفرت عمليّة التدخّل الّتي تمّ فيها غلق الطّريق الوطنية عدد7 وتأمين المرور عبر طريق المركّب الجامعي بلجاوة، عن إيقاف 25 عاملا وعاملة تمّ اِقتيادهم إلى منطقة الأمن الوطني بعد محاولتهم التصدّي لعمليّة فتح باب المصنع ودخول فرق الصّيانة اِستعدادا لعودة الإنتاج بعد توقّف كلّي منذ 17 جويلية المنقضي، حسب ما أفاد به مصدر أمنيّ.

ويأتى اللّجوء إلى القوّة العامّة لاِستئناف العمل بالمصنع بعد اِستصدار إذن قضائي من النّيابة العمومية بالمحكمة الاِبتدائية بمنّوبة يقضي بفتح المصنع بالقوّة العامّة، حسب ما صرّح به والي منّوبة أحمد السّماوي لـ”وات”، مضيفا قوله أنّه ”بناء على رغبة عدد كبير من العمّال والإطارات في الاِلتحاق بعملهم تمّ السّعي إلى ضمان حرّية الشّغل، وجنّدت منطقة الحرس الوطني بمنّوبة جميع وحداتها لتّأمين العمل بالمصنع في ظروف طيّبة”.

وبيّن السّماوي أنّه بعد ”اِستحالة التوصّل إلى اِتّفاق نهائي وعقد عشرات الجلسات الصّلحية واللّقاءات التّفاوضية مع العمّال المعتصمين تمّ اِتّخاذ هذا القرار الرّامي أساسا إلى إعادة الإنتاج والحيلولة دون غلق المؤسّسة نهائيّا وإحالة عمّالها على البطالة والحفاظ على ديمومتها” وفق قوله.

للتّذكير، فإنّ الأزمة اِنطلقت بالمصنع منذ تاريخ 17 جويلية المنقضي بعد تنظيم النّقابة الأساسية للعمّال يوم إضراب اِنتهى بأحداث عنف أعقبت بإصدار الإدارة قرار صدّ عن العمل لمدّة شهر واحد بداية من 31 جويلية المنقضي لاِنعدام الظّروف المناسبة للعمل لتتوصّل مفاوضات مركزية بين اِتّحاد الشّغل واِتّحاد الصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية ووزيري الصّناعة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة ووزير الشّؤون الاِجتماعية إلى فضّ الخلاف وقرار عودة المؤسّسة لسالف نشاطها في 15 أوت.

في المقابل لم يستأنف المعمل نشاطه في ذلك التّاريخ أمام تمسّك النّقابة الأساسيّة للمصنع وعدد من العمال بطلب تعهّد كتابي من الإدارة بعدم طرد أيّ عامل أو طرف نقابي بعد عرضهم على مجلس التّأديب، وهو ما رفضته الإدارة وتمسّكت بطلب إحالة 8 عمّال كانت قد اِتّهمتهم قضائيا بالصدّ عن العمل والاِعتداء بالعنف ليتوقّف الإنتاج بالمصنع ويتواصل الاِعتصام المفتوح أمام مقرّه الكائن بوادي اللّيل مع منع أيّة محاولة للدّخول من قبل العمّال والأعوان الرّاغبين في العمل.

وتواصل الاِحتقان، واِنقسم العمّال إلى مجموعتين. فواصلت الأولى اِعتصامها المفتوح مع أعضاء النّقابة الأساسية متمسّكة بتأكيد أنّ الحقوق المهنية الّتي نفّذوا من أجلها الإضراب والمتعلّقة بالسّلامة المهنية والتّصنيف والتّرقية المهنية حقوق مشروعة وأن لا طرف نقابي سيدفع ثمن نضاله من أجلها بالطّرد. فيما قامت الثّانية وضمّت العمّال والإطارات الرّاغبين في العمل بتنظيم اِحتجاجات يوميّة أمام مقرّ ولاية منّوبة مطالبة السّلط الجهوية بضمان حقّ الشّغل وفتح المصنع بعد أن ساءت وضعيّتهم الاِجتماعية ليؤكّدوا أنّ العمل النّقابي ”حقّ” لكنّ التصدّي لحقّ الشّغل ”جريمة”.

وفيما تواصلت فيه المفاوضات حثيثة صلب المصالح الجهوية لفضّ الاِعتصام، أحالت فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنّوبة، صبيحة الجمعة، 8 عمّال من المعتصمين ومن بينهم أعضاء نقابة أساسيّة على أنظار قاضي التّحقيق بالمحكمة الاِبتدائية بمنّوبة في حالة تقديم من أجل تهم الصدّ عن العمل والاِعتداء بالعنف وهي تهم تمسّكوا بإنكارها واِعتبروها كيديّة، حسب بيان النّقابة أمس الجمعة.