أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / اِرتفاع الصّادرات بـ18.1% والواردات بـ19.3%

اِرتفاع الصّادرات بـ18.1% والواردات بـ19.3%

Spread the love

اقتصاد

حسب المعهد الوطني للإحصاء، فقد سجّلت الصّادرات التّونسية اِرتفاعا بنسبة 18.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بعد أن كانت في حدود 15.9% خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2017 و1.2% في نفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغت قيمة الصّادرات 21927.3 مليون دينار مقابل 18570.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2016.

كما اِرتفعت الواردات بنسبة 19.3% مقابل 18.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017 مقابل تراجع بـ0.5% خلال الفترة ذاتها من السّنة الماضية.

وقد بلغت قيمة الواردات 31995.8 م.د مقابل 26824.4 م.د تمّ تسجيلها خلال الفترة ذاتها سنة 2016.

 

وأدّى هذا التّفاوت في نسق التطوّر بين الواردات والصّادرات إلى تسجيل عجز تجاري جديد في حدود 10068.5 م.د مقابل 8253.5 م.د في الفترة ذاتها من سنة 2016.

ويعود التحسّن المسجّل على مستوى الصّادرات خلال الأشهر الـ8 الأولى من سنة 2017 إلى جميع القطاعات، حيث تمّ تسجيل زيادة هامّة في صادرات قطاع الطّاقة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016 نتيجة اِرتفاع صادرات النّفط الخام (909.8 م.د مقابل 412.7 م.د) والمواد المكرّرة (580.2 م.د مقابل 282.6 م.د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 12.7% نتيجة الاِرتفاع المسجّل في مبيعات التّمور (375.2 م.د مقابل 332.0 م.د) وكذلك الصّناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.8% وقطاع النّسيج والملابس والجلد بنسبة 14.6% وقطاع الصّناعات المعملية الأخرى بنسبة 11.7%.

وفي المقابل، سجّلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقّاته تراجعا بنسبة 15.2% نتيجة اِنخفاض صادرات مادّة الحامض الفسفوري (272.9 م.د مقابل 405.0 م.د).

وفي ما يتعلّق بالواردات، فإنّ الزّيادة الهامّة الّتي بلغت 19.3% ناجمة أساسا عن اِرتفاع ملحوظ في واردات جميع القطاعات وخاصّة منها الطّاقة، حيث سجّل هذا القطاع اِرتفاعا بنسبة 34.3% نتيجة الزّيادة الملحوظة في واردات النّفط الخامّ (538.3 م.د مقابل 431.8 م.د) والمواد المكرّرة (2320.7 م.د مقابل 1395.0 م.د)

كما سجّلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية اِرتفاعا بنسبة 18.0% نتيجة الزّيادة المسجّلة في واردات القمح الليّن (359.3 م.د مقابل 306.1 م.د)

وظلّت الواردات من المواد الاِستهلاكية غير الغذائية في اِرتفاعها الهامّ بنسبة 23.9%.

وقد بلغ عجز الميزان التّجاري للسّلع المسجّل على المستوى الجملي للمبادلات 10068.5 م.د، وهو ناتج عن العجز المسجّل مع بعض البلدان كالصّين الشّعبية وإيطاليا وتركيا وروسيا والجزائر.

وفي المقابل، سجّلت المبادلات التّجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمّها فرنسا وليبيا وبريطانيا.

كما أبرزت النّتائج أنّ مستوى عجز الميزان التّجاري دون اِحتساب قطاع الطّاقة اِنخفض إلى حدود 7745.8 م.د مع العلم أنّ العجز التّجاري لقطاع الطّاقة تفاقم ليبلغ 2322.7 م.د (32.1% من العجز الجملي) مقارنة بما تمّ تسجيله خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2016 (2143.6 م.د ).