أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / اِحتفالا بالذّكرى 80 لتأسيس الإذاعة التّونسية: ندوة حول السّلطة المحلّية والإعلام العمومي

اِحتفالا بالذّكرى 80 لتأسيس الإذاعة التّونسية: ندوة حول السّلطة المحلّية والإعلام العمومي

Spread the love

نظّمت إذاعة صفاقس يوم الخميس 20 سبتمبر 2018 ندوة تحت عنوان

الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

السّلطة المحلّية والإعلام العمومي”، بحضور عدد هامّ من الخبراء والأساتذة في مجالي القانون العام والإعلام العمومي إلى جانب النّقابة الوطنية للصّحفيين والنّقابة العامّة للإعلام وذلك في إطار الاِحتفال بالذّكرى الثّمانين لتأسيس الإذاعة التّونسية
الدّور الرّقابي للإعلام
ّمداخلات النّدوة كانت على النّحو التّالي: “السّلطة المحلّية: النّصوص المنظّمة والمجالس المشكّلة” للعميد ناجي البكّوش، تلتها مداخلات عدّة حول الدّيمقراطية التّشاركية والإعلام العمومي حيث جاءت مداخلة الدّكتور عصام بلحسن والدّكتورة سوسن الجمّوسي حول “مكانة الإعلام في مجلّة الجماعات المحلّية” ثمّ مداخلة الأستاذ الصّادق الحمّامي حول “الإعلام العمومي والسّلطة المحلّية” قبل مداخلة السيّد لسعد الدّاهش “التّجارب المقارنة للإعلام العمومي والسّلطة المحلّية”. وكان للنّقابة الوطنية للصّحفيين تدخّل حول موضوع “الحقّ في المعلومة والدّور الرّقابي للإعلام” قدّمها عبد الباسط الفريضي ،واُختتمت النّدوة مع مداخلة النّقابة العامّة للإعلام حول الحقوق الاِجتماعية دعما للحوكمة المحلّية قدّمها الزّميل حاتم البقلوطي
تأمين تغطية مهنية متوازنة
من جهته قدّم السيّد مبروك المعشاوي مدير إذاعة صفاقس في اِفتتاح اللّقاء إطار وأهداف النّدوة والّتي تأتي لإبراز السّياق الّذي يضطلع به الإعلام العمومي لاسيما الإذاعات العمومية، من ذلك الدّور الأبرز في تأمين تغطية مهنية ومتوازنة للحملة الاِنتخابية البلدية من خلال حرصها على اِحترام النّسب المخصّصة للقائمات المستقلة والحزبية مثلما ضبطه القرار المشترك بين الهايكا و الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات
تشريك المواطنين والمجتمع المدني في مسار أخذ القرار على المستوى المحلّي
بعدما تمّ اِنتخاب المجالس البلدية بمختلف الجهات والمناطق، فإنّ دور الإعلام العمومي والإذاعة العمومية بالخصوص سيتعزّز في اِتّجاه دعم السّلطة المحلّية في بناء الدّيمقراطية التّشاركية الّتي تعتمد على تشريك المواطنين والمجتمع المدني في مسار أخذ القرار على المستوى المحلّي وتوسيع دائرة مساهماتهم في إقامة تصوّرات عمليّة للشّؤون المحلّية
يتلائم وخصوصيات المنطقة التّرابية الّتي ينتمون إليها ومتابعة تنفيذها مثلما نصّ عليه الفصل 139 من الدّستور
اِحترام التّشريع الوطني ضمان لوحدة الدّولة
وللإشارة فإنّ دستور 2014 أسّس للسّلطة المحلّية من خلال تكريس اللاّمركزية في باب المبادئ العامّة بالفصل 14 وتخصيص كامل الباب السّابع منه للسّلطة المحلّية، وهو ما يعكس أهمّية الشّأن المحلّي في النّظام السّياسي الجديد وتمتيع الجماعات المحلّية بصلاحيات فعليّة من أجل تسيير شؤونها باِستقلالية في نطاق اِحترام التّشريع الوطني ضمانا لوحدة الدّولة