أكّد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة القوانين حيدر بن عمر لصحيفة “المغرب” أنّ الهيئة قرّرت رفض الطّعن المقدّم أصلا وقبوله شكلا من طرف 51 نائبا من الكتل الرّافضة لتعديلات القانون الاِنتخابي، وبالتّالي الإقرار بدستوريّة التّعديلات. وسيعرض القانون على رئاسة الجمهورية للختم من عدمه.
يشار إلى أنّ رئيس الجمهورية أمامه 4 أيّام لختم القانون من عدمه حسب الآجال القانونيّة.