أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / الهيئة التّنفيذية لاعتصام باردو لتفعيل العفو العام يعلن مواصلة نضاله وصموده إلى حين تسوية الملفّ وغلقه نهائيّا

الهيئة التّنفيذية لاعتصام باردو لتفعيل العفو العام يعلن مواصلة نضاله وصموده إلى حين تسوية الملفّ وغلقه نهائيّا

Spread the love

اعتصام المصير

أصدرت الهيئة التّنفيذية لاعتصام باردو لتفعيل العفو العام، بمناسبة الذّكرى السّادسة لإصدار أوّل مرسوم بعد الثّورة “مرسوم العفو العام” وبمرور عام على الإعتصام، بلاغا إلى الرّأي العام، هذا نصّه:


جاء المرسوم الأول بعد الثورة المؤرخ في 19 فيفري 2011 لينير سبيل الثورة وليفتح طريق الحرية والعدالة والكرامة وللقطع بصفة نهائية مع الظلم والحيف والفساد، ثم لتمرّ الأيام والسّنين والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم كأن شيئا لم يقع. فلا المراسيم والقوانين فعّلت ولا المبادرات طرحت ولا الأوامر والتّراتيب أنجزت. وبقي أصحاب الحقوق الضائعة تائهين بين الإعتصامات والمماطلات. فلا السّلطة التّشريعية حسمت ولا القضائية حكمت ولا التّنفيذية فعّلت ولا هيئة الحقيقة والكرامة نفّذت.

وبمناسبة مرور ستّ سنوات على هذا المرسوم وعام على مرور اعتصام باردو، وإننا كمتمتّعين بالعفو العام ومعنيّين مباشرة بمسار العدالة الإنتقالية وكمعتصمين في ساحة باردو منذ 18 فيفيري 2016 نحمّل الجميع رئاسة وحكومة ومجلس نوّاب الشّعب وهيئة الحقيقة والكرامة المسؤوليّة الدّستورية والقانونية والوطنية والتّاريخية فيما لحق المعتصمين في الحرّ والقرّ ومن عذابات تضاف إلى جراحات واآام فترة الإستبداد والقهر والفساد الّتي مرّت بها أرض تونس الخضراء. وعليه، على كلّ الأطراف السّالف ذكرها رفع هذه المظلمة واحترام هيبة الدّولة وسيادتها وقوانينها بعيدا عن سياسة التلكّؤ والتّسويف والتّجاهل، وذلك بأن تستجيب فورا لمطالب المناضلين المعتصمين تحت خيمة باردو في أطول اعتصام في تاريخ تونس قبالة مجلس نوّاب الشّعب والمتمثّلة أساسا في:
1- تفعيل صندوق الكرامة وردّ الاعتبار
2- سنّ الإجراء القانوني المتعلّق بتسوية المسار المهني للتّلامذة والطّلبة والعملة باحتساب تاريخ الإعتقال كتاريخ عمل فعلي إلى حدود تاريخ الإنتداب والاشتغال مع الصّناديق الاجتماعية للحسم وبصفة نهائية في صرف جراية التّقاعد كاملة لكلّ المتمتّعين بالعفو العام والموظّفين في القطاعين العام والخاصّ بعد بلوغ سنّ التّقاعد
3- صرف التّسبقة المالية والمتمثّلة في ستّة آلاف دينار ” 6000″ لكلّ المناضلين المتمتّعين بالعفو العام
4- فتح آجال جديدة لقبول المطالب المعطّلة للمتمتّعين بالعفو العام من أجل التّوظيف
5- سنّ قانون تشريعي يخوّل للمنتفعين بعفو سنة 1989 بأن يشملهم المرسوم
6- سنّ الأمر التّرتيبي المتعلّق بالمفروزين أمنيا وانتدابهم وتوظيفهم وعدم اعتماد ازدواجية في المعايير وأسلوب الفرز بين المفروزين أمنيّا
7- الإسراع في تنفيذ ما هو محمول على هيئة الحقيقة والكرامة وفقا للأحكام والمبادئ الواردة في القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلّق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها
وعليه يعلن اعتصام باردو مواصلة نضاله وصموده إلى حين تسوية الملفّ وغلقه نهائيّا مهما كان حجم التّضحيّات من أجل الحقوق ومن أجل الوطن وعزّته ومناعته.
عن الهيئة التّنفيذية للاعتصام