أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامّة للنّفط تقرّ مبدأ الإضراب العامّ في كلّ مؤسّسات قطاع النّفط والمواد الكيمياوية

الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامّة للنّفط تقرّ مبدأ الإضراب العامّ في كلّ مؤسّسات قطاع النّفط والمواد الكيمياوية

Spread the love

الاتحاد

أقرّت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامّة للنّفط والموادّ الكيمياوية المنعقدة أمس الأربعاء، مبدأ الإضراب العام في كلّ مؤسّسات قطاع النّفط والموادّ الكيمياوية، مع تفويض المكتب التّنفيذي الوطني للاِتّحاد العامّ التّونسي للشّغل لتحديد موعده وضبط تراتيبه بالتّنسيق مع المكتب التّنفيذي للجامعة.

ويأتي إقرار مبدأ الإضراب العامّ في قطاع النّفط والكيمياء، “دفاعا عن ديمومة الشّركة التّونسية لصناعة الإطارات المطاطية ستيب وكرامة عمّالها المهدّدين بالتّسريح والبطالة القسرية والبالغ عددهم 800 عامل، بعد أن اِتّخذت الادارة العامّة قرار الصدّ عن العمل”، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامّة للنّفط طاهر الشّعباوي في تصريح اليوم لـ(وات).

وأضاف المسؤول النّقابي أنّ “اللّجوء إلى إقرار مبدأ الإضراب العام في قطاع النّفط يهدف إلى الضّغط على الحكومة من أجل التدخّل لإنقاذ شركة “ستيب”، وإجبار المستثمر الجديد للشّركة على اِحترام قوانين العمل والاِلتزام بجميع التعهّدات”.

وأكّد أنّ الهيئة الإدارية القطاعية شدّدت على ضرورة تحميل الدّولة مسؤولية دفع التّنمية في الجهات الّتي تتواجد بها هذه الشّركات، لافتا إلى رفض الجامعة العامّة للنّفط “المطلق” لتعطيل الإنتاج والمرافق الحيوية العامّة والخاصّة أو الصدّ عن العمل، بقدر تضامنها اللاّمشروط مع الاِحتجاجات السّلمية من أجل التّنمية العادلة بين الجهات وحقّ الشّغل.

كما تدارست الهيئة الإدارية القطاعية، وفق ذات المصدر، جملة من القضايا “الحارقة” في قطاع النّفط ومنها، تأخّر صدور الملاحق التّعديلية للزّيادة في الأجور لسنتي 2016 و2017 لقطاع البلاستيك وكذلك قطاع الجلود والمدابغ بالإضافة إلى وضعية عمّال الشّركات البترولية المتوقّفة عن الإنتاج المهدّدين بالتّسريح.

يذكر أنّ الإدارة العامّة لمؤسّسة “ستيب” أعلنت في وقت سابق اِضطرارها لغلق المصنع لمدّة 3 أشهر بوحداتها الثّلاث لعجزها عن تسديد أجور العمّال بسبب الصّعوبات المالية، إلاّ أنّ اِتّفاقا تمّ إمضاؤه يوم 2 جوان الماضي بحضور وزير الشّؤون الاِجتماعية، بين الطّرف النّقابي والمستثمر الجديد للشّركة نصّ بالخصوص على إيقاف قرار الصدّ عن العمل والعودة للإنتاج يوم 5 جوان الماضي وصرف أجور كافّة العمّال في نفس اليوم، قبل أن تعيد إصدار قرار آخر للصدّ عن العمل بداية من يوم 17 جويلية المنقضي.

وأرجعت إدارة الشّركة قرار الصدّ عن العمل والصّعوبات المادية الّتي تعاني منها إلى عدم اِحترام كرّاس الشّروط المنظّمة لعملية التّوريد، وتوقّف المبيعات بصفة شبه كلّية بسبب إغراق السّوق من قبل المورّدين والتّجارة الموازية، ممّا أدّى إلى صعوبات في تسديد الدّيون وخلاص رواتب العمّال واِضطراب عملية الإنتاج.