أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / المنتدى التّونسي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة يدعو إلى مراجعة منهج تخطيط وتنفيذ السّياسات العموميّة المتّبعة وكلّ منوال التّنمية الحالي

المنتدى التّونسي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة يدعو إلى مراجعة منهج تخطيط وتنفيذ السّياسات العموميّة المتّبعة وكلّ منوال التّنمية الحالي

Spread the love

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أصدر المنتدى التّونسي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة بيانا في شكل رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، هذا نصّها:

يتابع المنتدي بقلق شديد استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والمناخ الاجتماعي عامة بمجمل الجهات بعد  تكرر الوعود و تعاقب الزيارات الوزارية الغير مجدية   للعديد من مناطق التوتر الاجتماعي فبالرغم من طول مدة  التحركات الميدانية وشرعية المطالب التي ترفعها الفئات المهمشة و المفقرة  وطابعها المزمن و لجوء عديد النشطاء يأسا  إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم معرضين حياتهم وصحتهم للخطر  لا  تستمر الحكومة و السلط الجهوية والمحلية فقط  في تجاهل موجات الاحتجاج الاجتماعي  بل تعمد إلى الدفع باتجاه قمعها وملاحقة نشطائها والمشاركين فيها  وتقديمهم للقضاء في غالب الأحيان بتهم واهية بهدف نشر الخوف وكسر إرادة المواطنة المتيقظة في أوساط شباب الحركات الإجتماعية .  

ويهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي سبق أن توجّه إلى  رئاسة الجمهورية  و رئاسة الحكومة  وعدة وزارات  بنداءات متعددة بضرورة فتح حوار مجدي وبناء  مع أصحاب الحق و تقديم إجابات عاجلة لمطالبهم الملحة أن يتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة ليعبر لكم أمام الرأي العام الوطني عن إنشغاله لإستمرار هذه السياسة ستة سنوات بعد الثورة والمنعرج الخطير الذي تتجه نحوه   “حكومة الوحدة الوطنية” التي تتولون رئاستها وتتحملون دستوريا مسؤولية قرارتها وأدائها   بعد تنكرها للوعود  التي أطلقتها   ويأمل أن يري في الأيام القادمة بوادر فعلية  لمنع إتجاه الأوضاع نحو الأسوأ وفق ما توحي به مؤشرات عديدة خاصة مع موجة إرتفاع ا لأسعار التي زاد ت  في حدة الأزمة الإجتماعية الخانقة ووسعت  دائرة المتضررين منها .

إن إيقاف مئات الشباب في عدة جهات وتعرض البعض منهم للتعذيب والعنف وإحالتهم إلى القضاء لتسليط أحكام قاسية عليهم يترافق اليوم مع إنتهاج سياسة تقشف غير معلنة تعكسها ميزانية 2017 وغياب رؤية تنموية للجهات الداخلية وقدرة على تنزيلها على أرض الواقع.

كما يؤشر التعيين الأخير للمعتمدين عن غلبة عقلية المحاصصة الحزبية لدى الأطراف الفاعلة في الائتلاف الحاكم وإرادة هيمنة حزبية ومركزية على السلطة المحلية تتعارض مع روح دستور الجمهورية الثانية ولا تعطي الأولوية للكفاءة بل تذكر بممارسات ولى عهدها من شأنها أن تزيد في منسوب الإحتقان وتعمق حدة المواجهات القائمة بين الأهالي والسلط المحلية في عدة مناطق.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمنظمة وطنية تؤمن بشرعية مطالب العدالة الإجتماعية وبشرعية المطالب التنموية وبالحقوق الاقتصادية و الإجتماعية المكفولة دستوريا وبحق كل التونسيين في الكرامة  يرى في هذه السياسة إستمرارا في الإجحاف و عودة إلى الوراء و إصرارا على السير في طريق مسدود في غياب رؤية وطنية فعلية للإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي  و بقدر ما سيستمر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صلب المجتمع المدني ورفقة شركائه من المنظمات الوطنية  في الاضطلاع بدوره في دعم التحركات الإجتماعية السلمية  وفك العزلة عليها ومقاومة كل مظاهر تشويهها  ومساعدتها على بلورة البدائل فإنه ينتظر  تدخلا عاجلا من رئاسة الحكومة من أجل :

  1. احترام الحقوق الدستورية في التظاهر و الإحتجاج و التعبير والدعوة إلى التحقيق في كل الإنتهاكات التي طالت الموقوفين والأمر بعدم تكرارها  والتخلي عن سياسة المقاضاة المنهجية والعقوبات الجماعية ومجمل الإنتهاكات  التي أثبتت فشلها ولم يعد من الممكن اليوم للراي العام الواسع خاصة في أوساط الشباب  قبولها و السكوت عنها بعد أن ولي زمن الخوف وصارت حقوق المواطنة عزيزة على كل التونسيين دون تمييز وينبه إلي  خطورة الإصرار عن التمادي في هذا النهج الذي ينبؤ بإنفجار جماعي للغضب  قد يتّخذ أشكال لا نأملها جميعا .
  2. التسريع بإجراءات عاجلة لتنفيذ المشاريع المعطلة في الجهات وهو ما يفترض تعيين كفاءات نزيهة قادرة على أداء دورها لا موالية حزبيا و رفع كل العقبات التي تحول دون ذلك و بناء جسور حوار مع مواطني الجهات الداخلية لتشريكهم و تقديم الحلول العاجلة لمطالبهم الملحة و البدائل الجدية لإنتظاراتهم التنموية بدل التمادي في الإستخفاف بهم و تهميشهم إقتصاديا وسياسيا في انتظار إقامة مؤسسات حكم محلي منتخبة وممثلة  في أقرب الأوقات قادرة على الحد من سلبيات  هيمنة الدولة المركزية الجائرة في حق المدن والقري والمناطق الريفية الداخلية التي تواصل تهميشها ونهب ثرواتها  منذ عقود .
  3. الإعلان عن خطة وطنية جادة لمقاومة التهرب الضريبي والحيف الجبائي والفساد والمحسوبية ومواجهة المستفيدن منه في قطاعات إقتصادية مختلفة مما يعيد الثقة بين الدولة ومواطنيها ويجنب الإقتصاد الوطني المزيد من الخسائر ويعود بالفائدة على نمو الإقتصاد ودمقرطة إنتاج الثروة وعلى الجباية المحلية والخزينة العامة للدولة.
  4. مراجعة منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الإجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات خاصة في الجهات المحرومة والمنسية وفي أوساط الفئات الضعيفة والمهددة وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون دور تعديلي وتوزيعي وتوجيهي للدولة بإعتبارها دولة كل التونسيين.

ويبقى المنتدى التّونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على إيمان راسخ بأنّ استمرار المجتمع المدني في الاضطلاع بدوره التّحسيسي ومناصرة حركة المواطنة المدنية من جهة واحترام الدّولة لتعهّداتها ولمبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريّا وقيام كلّ الفاعلين السّياسيين والإقتصاديين بدورهم الوطني بتغليب المصلحة العامّة هو الكفيل بإنقاذ المسار الإنتقالي السّلمي وترسيخ ثقافة المشاركة الدّيمقراطية ويعيد الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثّورة في الحرّية والكرامة والعدالة والتّنمية.

عاشت تونس حرّة ديمقراطية أبد الدهر