أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / المفوّضية الأوروبية تبقي تونس ضمن الدّول التّي تشكو نقائص في أنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المفوّضية الأوروبية تبقي تونس ضمن الدّول التّي تشكو نقائص في أنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Spread the love

قامت المفوّضية الأوروبيّة، اليوم الأربعاء، بتحيين القائمة السّابقة للدّول الّتي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والّتي تضمّ 23 بلدا.

وأوضحت المفوّضية الأوروبية في بلاغ نشرته، اليوم الأربعاء، أنّ هذه القائمة تضمّ 12 بلدا مصنّفا من طرف مجموعة العمل المالي و11 منطقة. ولفتت إلى أنّ بعض البلدان الواردة اليوم بالقائمة، مدرجة من قبل في قائمة المفوّضية الأوروبية، ومنها تونس.

وقال السّفير رئيس بعثة الاِتّحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني، “إنّ الأمر لا يتعلّق بقائمة جديدة، بل هو تحيين للقائمة السّابقة في الدّول الّتي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأفاد برغاميني في تصريح لـ”وات”، أنّه خلافا للمعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام التّونسية، توجد قائمتان، فحسب، للمفوّضية الأوروبية وليس ثلاث قائمات.

وتعود القائمة الأولى إلى شتاء 2017، وهي تهمّ مسائل التهرّب الجبائي، لكن منذ بداية سنة 2018، تمكّنت تونس، بفضل الجهود الّتي بذلتها من الخروج من هذه القائمة السّوداء إلى أخرى رمادية”، وفق تفسيره.

وتابع “لديّ آمال في أنّ تونس ستتمكّن من الخروج من هذه القائمة الرّمادية، الّتي تهمّ التهرّب الضّريبي (الملاذات الضّريبية)، بداية من شهر مارس 2019”.

وأردف مؤكّدا في ما يهمّ القائمة الثّانية، لمجموعة العمل المالي “غافي”، الّتي تهمّ “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إنّ هدف الجانبين (تونس والاِتّحاد الأوروبي)، “يبقى نفسه، ألا وهو توفّق تونس، وفي أسرع الآجال، في الإيفاء بتعهّداتها إزاء مجموعة العمل المالي”.

وأشار في السّياق ذاته، إلى أنّ التّعاون بين السّلطات التّونسية والاِتّحاد الأوروبي، مستمرّ من أجل تمكين تونس “من الخروج قبل الصّيف من هذه القائمة الثّانية المتعلّقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأكّد بقوله: “نحن متّفقون تماما على هدف خروج تونس من القائمة الرّمادية للملاذات الضّريبية في مارس 2019، والعمل بشكل وثيق على خروج تونس، قبل الصّيف، من القائمة السّوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأدرجت في القائمة الأولى، إلى جانب تونس، كلّ من الباهاماس وبوتسوانا والجمهورية الدّيمقراطية الشّعبية لكوريا (كوريا الشّمالية) وأثيوبيا وغانا وإيران والباكستان وسريلانكا وسوريا و”ترنيداد وتوباغو” واليمن.

وتشمل المناطق الـ11 الأخرى الّتي حدّدتها المفوّضية الأوروبية، أفغانستان وساموا الأمريكية وغوام والعراق وليبيا ونيجيريا وبنما وبورتو ريكو وساموا والعربية السّعودية وجزر العذراء الأمريكية.

وقد تمّ تحيين القائمة على أساس تحليل 54 منطقة ذات أولوية، وفق بلاغ المفوّضية الأوروبية بغية “حماية النّظام المالي للاِتّحاد الأوروبي عبر مكافحة أفضل لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وإثر صدور هذه القائمة الجديدة المحيّنة، فإنّه سيكون على البنوك وكلّ المؤسّسات الأخرى الّتي تشملها قواعد الاِتّحاد الأوروبي في مجال مكافحة غسل الأموال، تطبيق مراقبة مكثّفة على العمليّات المالية الّتي تهمّ حرفاء ومؤسّسات مالية لهذه البلدان ذات المخاطر العالية بهدف حسن تشخيص كلّ حالة مشبوهة.

يذكر أنّ اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة بيّنت في بلاغ لها، الأربعاء، أنّ القائمة الّتي نشرتها المفوّضية الأوروبية، اليوم، هي مجرّد تحيين للقائمة السّابقة في الدّول الّتي تشكو، نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إدراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018.

وجدّدت السّلطات التّونسية، تأكيدها بأنّها نفّذت خطّة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحدّدة لها. وسيتمّ في الأيّام المقبلة مناقشة التّقرير المتعلّق بتونس من طرف الاِجتماع العامّ لمجموعة العمل المالي مثلما تمّ بيانه بالنّدوة الصّحفية الّتي عقدت الإثنين 28 جانفي 2019 بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة.