أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد برمّته

المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد برمّته

Spread the love

مجلس النواب

صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح، في اِجتماعها اليوم الخميس، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد برمّته، وذلك بعد اِستكمال النّظر في كافّة فصوله على ضوء جلسات الاِستماع الّتي عقدتها اللّجنة بخصوص المشروع.

وأوضح رئيس اللّجنة محمد الناصر جبيرة، في تصريح لـ(وات)، أنّ التّعديلات الّتي أدخلت على مشروع القانون “لم تمسّ جوهره بقدر ما تعلّقت بتحسين جودة النصّ القانوني”، مبيّنا أنّ “مصادقة البرلمان على هذا المشروع تبقى مرتبطة بالمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالأحكام المشتركة للهيئات الدّستورية من قبل الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب”.

ويضبط مشروع القانون، في صيغته المعروضة على اللّجنة والوارد في 67 صفحة، مهامّ الهيئة وصلاحيّاتها وتنظيمها وضمانات سير عملها والمساءلة.

وعقدت لجنة تنظيم الإدارة منذ يوم 4 أفريل الماضي سلسلة من جلسات الاِستماع إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وممثّلي المجتمع المدني وقضاة دائرة المحاسبات والطّرف الحكومي صاحب المبادرة التّشريعية، والمتمثّل في وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اِعتبر، في جلسة اِستماع له من قبل لجنة تنظيم الإدارة يوم 6 أفريل الماضي، أنّ مشروع القانون المتعلّق بإحداث هيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد “ينصّ في فصوله وبطريقة غير مباشرة على الحدّ من مهامّ الهيئة ويمسّ من اِستقلاليتها عبر إخضاعها لرقابة سابقة من قبل السّلطة القضائية وعدم تمكينها من صلاحيّات أشمل كالتّفتيش والحجز ومراقبة الملفّات الّتي تعرض على القضاء”، موضّحا أنّ صلاحيّات رئيس الهيئة المنصوص عليها في مشروع القانون “شرفيّة ولا تتطابق مع ما نصّ عليه الدّستور”.