أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / المحكمة الإداريّة: 10 قرارات تتعلّق بتوقيف قرارات منبثقة عن اِجتماعات سابقة صدرت باِسم المجلس الأعلى للقضاء

المحكمة الإداريّة: 10 قرارات تتعلّق بتوقيف قرارات منبثقة عن اِجتماعات سابقة صدرت باِسم المجلس الأعلى للقضاء

Spread the love

وقفة اِحتجاجيّة للقضاة أمام مجلس النوّاب

وقفة اِحتجاجيّة للقضاة أمام مجلس النوّاب

أصدرت المحكمة الإدارية، أمس الإثنين، 10 قرارات تتعلّق بتوقيف قرارات منبثقة عن اِجتماعات سابقة صدرت باِسم المجلس الأعلى للقضاء، وتؤكّد مواصلة الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي لمهامّها إلى حين تركيز المجلس.

وقال عماد الغابري، القاضي الإداري ورئيس وحدة الاِتّصال والإعلام بالمحكمة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ “المحكمة أنهت اليوم الجدل والاِختلافات في القراءات القانونية الّتي ظهرت فور اِنعقاد الاِجتماع الأوّل لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في 29 ديسمبر 2016 والّذي اِنبثقت عنه جملة من القرارات صدرت في حقّها من القضاء الإداري قرارات تأجيل التّنفيذ نظرا لخطورتها وتهديدها لوحدة المجلس ونظرا لوجود اِختلافات في القراءات لبعض الفصول القانونية من قبل أطراف في المجلس.

وحسب الغابري فإنّ القرارات الّتي أصدرها القضاء الإداري، مساء الإثنين، “قد أنهت هذا الجدل وأكّدت، اِستنادا إلى الفصل 148 من الدّستور والفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الصّادر في أفريل 2016، أنّ الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تواصل عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء”.

ولاحظ القاضي الغابري أيضا أنّ المحكمة اِعتبرت أنّ “تركيز المجلس الأعلى للقضاء لم يتمّ بعد، على أساس أنّه لن يقع سدّ الشّغورات الحاصلة في المناصب القضائية السّامية وخاصّة في مجلس القضاء العدلي والّتي تهمّ خطّة الرّئاسة الأولى لمحكمة التّعقيب وخطّة وكيل الدّولة العامّ لذات المحكمة.

وأضاف القاضي عماد الغابري أنّ المحكمة الإدارية اِعتبرت بالتّالي أنّ التّرشيحات الّتي قدّمتها الهيئة الوقتية إلى الحكومة هي “ترشيحات سليمة وأنّه كان حريّا برئيس الحكومة أن يمضي على تلك التّرشيحات طبقا لأحكام الفصل 148 من الدّستور والفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء.

ويتعلّق الفصل 148 من الدّستور بالأحكام الاِنتقالية. أمّا الفصل 74 من المجلس الأعلى للقضاء فينصّ على ما يلي: ” يواصل كلّ من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّهم إلى حين اِستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه”.

يذكر أنّ جلسة عامّة لمجلس نوّاب الشّعب ستنظر، اليوم الثّلاثاء، في مقترح تعديل تقدّمت به الحكومة يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقد اِعتبر وزير العدل غازى الجريبي في الـ8 الشّهر الجاري أمام “لجنة التّشريع العام بالبرلمان أنّ المبادرة التّشريعية الّتى تقدّمت بها الحكومة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، هدفها حلحلة الأزمة”، مؤكّدا أنّ 5 هياكل نقابية قضائية طلبت من رئيس الحكومة كتابيّا عدم الإمضاء على التّرشيحات الّتي قدّمتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لاِنطوائها على إخلالات فادحة.

وتنصّ هذه المبادرة التّشريعية بالخصوص على” أنّه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية يتمّ اِنتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقّتين بالمجلس المعنيّ يمارسان مهامّهما إلى حين سدّ الشّغور واِنتخاب رئيس ونائب له”. كما تنصّ على الدّعوة لاِنعقاد أوّل جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه 10 أيّام من تاريخ دخول مشروع القانون حيّز النّفاذ، ولا تكون هذه الدّعوة قابلة للطّعن بأيذ وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السّلطة.

وفي المقابل، بدأ القضاة من يوم أمس الإثنين إضرابا عن العمل لمدّة 3 أيّام. وهم الآن ينفّذون وقفة اِحتجاجية بالزيّ القضائي أمام مجلس نوّاب الشّعب اِحتجاجا على الأوضاع المتردّية للقضاة وأوضاع العمل الكارثيّة بجميع المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات.، وكذلك تمسّكا برفض المبادرة التّشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء الّتي تقدّمت بها الحكومة.