أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / المحكمة الإدارية ترفض الدّعوى القضائية الّتي تقدّمت بها الكتلة الدّيمقراطية بالبرلمان لعدم الاِختصاص

المحكمة الإدارية ترفض الدّعوى القضائية الّتي تقدّمت بها الكتلة الدّيمقراطية بالبرلمان لعدم الاِختصاص

Spread the love

قضت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، برفض الدّعوى القضائية الّتي تقدّمت بها الكتلة الدّيمقراطية بالبرلمان، قصد وقف تنفيذ القرار الصّادر يوم 8 مارس الفارط عن مكتب مجلس نوّاب الشّعب، والمتعلّق بعقد جلسة عامّة بالبرلمان غدا السّبت، تخصّص للتّصويت على التّمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.

وبيّن القاضي الإداري ورئيس وحدة الإعلام والاِتّصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لـ(وات)، أنّ المحكمة الإدارية رفضت هذه الدّعوى لعدم الاِختصاص، حيث اِعتبرت أنّ قرار مكتب مجلس نوّاب الشّعب مرتبط بالعمل التّشريعي للبرلمان ولا يكتسي الصّبغة الإدارية، وذلك اِستنادا إلى الفصل 56 من النّظام الدّاخلي للبرلمان.

وينصّ الفصل 56 من النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب، على أنّ مكتب البرلمان “يختصّ بوضع برنامج العمل التّشريعي والنّيابي للمجلس.. وإقرار جدول أعمال الجلسات العامّة وضبط رزنامة عمل المجلس..”

يذكر أنّ الكتلة الدّيمقراطية بالبرلمان، تقدّمت يوم 19 مارس بقضيّة اِستعجالية لدى المحكمة الإدارية، لإيقاف تنفيذ القرار الصّادر عن مكتب مجلس نوّاب الشّعب، والمتعلّق بعقد جلسة عامّة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري، تخصّص للتّصويت على قرار التّمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.

وكان مكتب مجلس نوّاب الشّعب المجتمع يوم 15 مارس الجاري، قرّر عقد جلسة عامّة يوم 24 مارس للنّظر في قرار التّمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. كما تقرّر دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، لتعليل قرار التّمديد وتقديم المؤيّدات أمام الجلسة العامّة الّتي ستصوّت على التّمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات).

وينصّ الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلّق بإرساء العدالة الاِنتقالية وتنظيمها، على أنّ “مدّة عمل الهيئة حدّدت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسميّة أعضائها، قابلة للتّمديد مرّة واحدة لمدّة سنة بقرار معلّل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلّف بالتّشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدّة عملها”.