أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / المحكمة الإدارية: تأجيل تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للقضاء

المحكمة الإدارية: تأجيل تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للقضاء

Spread the love

المحكمة الادارية بتونس

أصدرت المحكمة الإدارية، الإثنين مساء، حكما يقضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، يوم الخميس 29 ديسمبر 2016.

علما وأنّ المحكمة الإدارية تلقّت، اليوم، 3 مطالب من أجل توقيف قرارات المجلس المنبثقة عن اجتماع 29 ديسمبر وتأجيل تنفيذها، إلى حين البتّ في مطالب التّوقيف من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الممثّلين لمجلسي القضاء العدلي والمالي من المتغيّبين عن الاجتماع المذكور.

علما وأنّ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الّذين حضروا اجتماع 29 ديسمبر 2016، انتخبوا القاضي محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وفق ما كان ذكره لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، القاضي أحمد صواب الّذي ترأّس الجلسة الإفتتاحية للمجلس الّتي التأمت بالمقرّ الفرعي للبرلمان.

وكان صواب، الّذي كلّف بخطّة ناطق رسمي باسم المجلس، قد صرّح عقب الإجتماع أنّه تمّت دعوة مجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي إلى الالتئام، بهدف سدّ الشّغورات الحاصلة في هذين المجلسين والمتمثّلة تباعا في الرّئاسة الأولى لمحكمة التّعقيب وخطّة وكيل الدّولة العام لذات المحكمة، أمّا الشّغور الثّالث فيتمثّل في الرّئاسة الأولى لمحكمة المحاسبات.

للتّذكير، فقد شهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسّسة الدّستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية وهو ما اعتبرته القاضية روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التّونسيين، “انحرافا خطيرا من شأنه أن يعطّل تركيز هذه المؤسّسة القضائية الدّستورية”، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.