أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / المؤسّسة العربية لضمان الاِستثمار واِئتمان الصّادرات تتوقّع نسبة نموّ لتونس لا تتجاوز 2.4%

المؤسّسة العربية لضمان الاِستثمار واِئتمان الصّادرات تتوقّع نسبة نموّ لتونس لا تتجاوز 2.4%

Spread the love

اِرتفع المتوسّط المرجّح لمعدّل التضخّم في منطقة الدّول العربيّة إلى 6.9% في 2017 مقارنة مع 4.5% في 2016. ويعدّ هذا أعلى المعدّلات الّتي شهدتها المنطقة في المتوسّط منذ بداية الألفيّة الثّالثة. ويرجع ذلك إلى النّتيجة المباشرة لموجة برامج الإصلاح المالي الّتي شهدتها أغلب دول المنطقة والّتي تضمّنت رفع الدّعم عن العديد من السّلع والخدمات وتراجع أسعار صرف العملات المحلّية.

وقد توقّعت المؤسّسة العربية لضمان الاِستثمار واِئتمان الصّادرات، في تقريرها الأخير بعنوان آفاق الاِقتصادات العربية لـ2019، أن تصل نسبة التضخّم في تونس إلى 8.1% موفّى 2018 قبل أن تتراجع النّسبة إلى 7.5% العام المقبل. وهي توقّعات بعيدة عن التوقّعات الرّسمية الّتي تذهب إلى بلوغ 7.4% لكامل 2018 مع مزيد التّراجع للعام المقبل.

ورجّحت المؤسّسة أن يتحسّن أداء الموازنات الحكومية ليرتفع عدد الدّول الّتي تحقّق فائضا، وذلك بالاِنتقال من دولة واحدة في 2017 إلى 5 دول في 2018 و2019. كما يُتوقّع أن ينعكس تحسّن أسعار النّفط وإصلاح أسعار الصّرف على مؤشّرات الأداء الخارجي.

أمّا بالنّسبة لتونس، فقد ذكر التّقرير أن تنهي العام بنسبة دين خارجي في حدود 82.6% خلال 2018، على أن تصل إلى 89.2% من النّاتج الإجمالي المحلّي لـ2019. وهي نسبة مختلفة كلّيا عن المعدّلات الرّسمية المسجّلة، فقد أشارت المعطيات الواردة في وثيقة تنفيذ الميزانيّة إلى موفّى سبتمبر المنقضي إلى أنّ نسبة الدّين الخارجي في حدود 70.7% في 2018.

وذكر التّقرير أنّ نسبة النموّ في تونس ستكون في حدود 2.4% لكامل 2018، فيما سترتفع هذه النّسبة إلى 2.9% خلال العام المقبل. وهي توقّعات غير الّتي تتطلّع الحكومة إلى تحقيقها والّتي ستبلغ 2.6% للعام الحالي و3.1% لسنة 2019.

وذكر التّقرير أنّ عدد الدّول العربية الّتي تقع ضمن الحدود الآمنة الّتي تغطّي فيها الاِحتياطات واردات الدّولة لمدّة 5 أشهر عند 10 دول خلال العام السّابق. وقد شهد مؤشّر تغطية الاِحتياطات تحسّنا في 10 دول عربية واِستقرار في دولة واحدة، وتراجع في 6 دول. وتعدّ تونس من بين الدّول الستّ الأكثر ضعفا في قيمة الاِحتياطات من العملة الصّعبة.

وأضاف التّقرير أنّه على الرّغم من توقّعات تسارع النموّ في المنطقة العربية بفضل اِرتفاع أسعار النّفط، فإنّ ذلك لا ينفي وجود مخاطر متعدّدة ومتشابكة تخيّم على الآفاق الاِقتصادية، من ضمنها تشديد الأوضاع المالية العالمية بسرعة تفوّق التوقّعات، فضلا عن تصاعد التوتّرات التّجارية الّتي يمكن أن تؤثّر في النموّ العالمي.
وبيّن التّقرير أنّ المخاطر قد تسفر عن تدهور المزاج السّائد في الأسواق المالية وزيادة التقلّبات في الأسواق ممّا يؤدّي إلى تفاقم تحدّيات التّمويل أمام البلدان ذات مستويات المديونية المرتفعة، كما ستشكّل أجواء عدم اليقين السّياسي والتوتّرات الاِجتماعية تحدّيا أمام تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات في بعض البلدان، ممّا يعني أنّ بلدان المنطقة مطالبة بإجراء مزيد من الإصلاحات حتّى تتمكّن من تعزيز صلابتها في مواجهة هذه المخاطر، وخصوصا جعل أسعار الصّرف أكثر مرونة لتصبح بمنزلة هوامش وقائيّة في حالة التعرّض لضغوط خارجية.

للاِطّلاع على التّقرير مفصّلا، اُنقر هنا: http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/Bulletin-4-2018.pdf