أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / المؤسّسة العربية لضمان الاِستثمارات واِئتمان الصّادرات: تراجع تدفّقات الاِستثمارات الأجنبية المباشرة

المؤسّسة العربية لضمان الاِستثمارات واِئتمان الصّادرات: تراجع تدفّقات الاِستثمارات الأجنبية المباشرة

Spread the love

 المؤسّسة العربية لضمان الاِستثمارات واِئتمان الصّادرات

أكّد تقرير تراجع تدفّقات الاِستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدّول العربية لتونس بنسبة 4% للسّنة المنقضية مقارنة بـ2015، في حين أحرزت تقدّما في تدفّقات الاِستثمارات الأجنبية المباشرة الصّادرة من الدّول العربية بـ75% في الفترة ذاتها.

وبيّن التّقرير الصّادر عن المؤسّسة العربية لضمان الاِستثمارات واِئتمان الصّادرات عن مناخ الاِستثمار في الدّول العربية أنّ فرنسا تبقى من أبرز الدّول المستثمرة في تونس خلال السّنوات الأربع الماضية بنحو 23 مشروعا و22 شركة. وتصدّرت الشّركة النّمساوية «اوم في» لائحة الشّركات المستثمرة خلال الفترة ذاتها بقيمة 976 مليون دولار.

وأوضح التّقرير أنّ النّمسا تستثمر بنحو 3 مشاريع بقيمة 988 مليون دولار، وإسبانيا بنحو 7 مشاريع بقيمة 438 مليون دولار، والولايات المتّحدة بـ10 مشاريع بقيمة 332 مليون دولار خلال السّنوات الأربعة الفارطة.

وتعتبر المعدّات الإلكترونية والكهربائية من أهمّ السّلع الّتي تمّ تبادلها خلالها سنة 2016، حيث مثّلت 28.6% من الصّادرات وفي الآن ذاته تمثّل 15.3% من بين جملة الواردات بقيمة 2.561 مليون دولار.

وتعدّ فرنسا المستورد الأوّل لسلع تونس بما قيمته 4.609 مليون دولار. كما تمثّل فرنسا المصدّر الأوّل للسّلع إلى تونس بقيمة 3.582 مليون دولار. وتأتي إيطاليا في المرتبة الثّانية كمورّد بنسبة 18.8% ومصدّر بنسبة 19.3% أيضا، في حين تعتبر الصّين المصدّر الرّابع لتونس بنسبة 7.8% تليها تركيا بنسبة 5.4%.

وتبيّن المعطيات الواردة في التّقرير أنّ أهمّ 10 قطاعات جاذبة للاِستثمارات في تونس هي الفحم والنّفط والغاز الطّبيعي والغذاء والتّبغ والفنادق والسّياحة ومجال الاِتّصال والطّاقة المتجدّدة ومكوّنات السيّارات والخدمات المالية وخدمات الأعمال والآلات الصّناعية والمعدّات ووسائل النّقل.

وبيّن التّقرير أنّ أوروبا الغربية تحتكر 74.2% من جملة الاِستثمارات، في حين أنّ الاِستثمارات الإفريقية لم تتعدّ 0.9%.

وأكّد التّقرير اِنخفاض مؤشّر الجاذبية المتعلّق بتونس مقارنة بـ2016.

وبيّن المؤشّر الفرعي حجم السّوق وفرص الاِستثمار وسهولة النّفاذ إليه، ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة من قبل دول المغرب العربي بخفض التّعريفة الجمركية.

وذكر التّقرير أنّ نسبة الدّين الخارجي الإجمالي من النّاتج المحلّي بلغت 71.2% سنة 2017 فيما بلغ ميزان الحساب الجاري من النّاتج المحلّي 8.6%.

وبالنّسبة لمؤشّر ضمان جاذبية الاِستثمار لسنة 2017، فقد اِحتلّت تونس المرتبة التّاسعة من بين 16 دولة عربية والـ70 من بين 109 دولة شملتهم الدّراسة. وقد تصدّرت دول الخليج (السّعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين) المجموعة العربية بأفضل أداء عربي بقيمة 51.1 نقطة من إجمالي 100 نقطة خلال العام 2017، تليها مجموعة المشرق العربي (مصر ولبنان والأردن) في المرتبة الثّانية بقيمة 42.5 نقطة، ثمّ حلّت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) في المرتبة الثّالثة عربيا بقيمة 40.3 نقطة .

وفي اِتّجاه مختلف أبرز تقرير مقياس الجاذبية لسنة 2017، الّذي نشره المكتب الدّولي «ايرنست اند يونغ» في ماي المنقضي، تراجع جاذبية تونس إفريقيًّا بأربعة مراتب حيث جاءت في المرتبة 13 في العام 2017 بعد أن كانت في المرتبة الـ8 العام الفارط. واِحتلت المركز 38 لمقياس الاِقتصاد الكلّي بعد أن كانت بالمركز 22 العام الماضي.