أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / القضاء الإداري يرفض طلبا لوقف جلسات الإستماع العلنيّة الّتي تنظّمها هيئة الحقيقة والكرامة

القضاء الإداري يرفض طلبا لوقف جلسات الإستماع العلنيّة الّتي تنظّمها هيئة الحقيقة والكرامة

Spread the love

هيئة الحقيقة والكرامة

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الخميس، عن صدور قرار من المحكمة الإدارية بتونس يقضي برفض طلب تقدّم به الحزب الدّستوري الحرّ لإيقاف جلسات الإستماع العلنيّة.

وذكرت الهيئة، في بلاغ صحفي، أنّ المحكمة قضت برفض مطلب هذا الحزب لـ “فقدان الصّفة” ولأنّ مطلبه المقدّم إليها جاء “خاليا من بيان صفة ومصلحة ” الحزب في توقيف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص عقد جلسات الإستماع العلنية.

وحسب البلاغ أكّدت المحكمة أنّ أحكام الفصلين 39 و53 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية يمنح لهيئة الحقيقة والكرامة “الصلّاحية الحصريّة لعقد جلسات استماع علنية لضحايا الإنتهاكات أو المسؤولين عنها”.

وكان “الحزب الدّستوري الحرّ” قد أعلن الإثنين الماضي عن الدّخول في تحرّكات ميدانيّة وتنظيم وقفة احتجاجيّة للتّنديد بـ”الممارسات اللاّقانونية لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السّلطات بتحمّل مسؤوليّاتها في ضمان هيبة الدّولة والقطع مع سياسة المكيالين في التّعامل مع الملفّات الحقوقيّة والسّياسية”.

وحسب دعوات نشرها الحزب على موقعه الرّسمي على صفحة فيسبوك فإنّه يعتزم تنفيذ “وقفة غضب” أمام مقرّ الهيئة بتونس العاصمة يوم السّبت المقبل 11 مارس الجاري.

من جهتها، تستأنف الهيئة يوم غد الجمعة 10 مارس الجاري جلسات الإستماع العلنيّة. ومن المنتظر أن تعقد أيضا جلسة ثانية يوم 11 مارس، وجلسة ثالثة يوم 24 مارس الحالي بداية من السّاعة الثّامنة والنّصف مساء.

وستتمحور جلسة الإستماع العلنيّة الأولى حول انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ المرأة. أمّا الجلسة الثّانية فستتناول انتهاكات حرّية الأنترنت، في حين ستتركّز الجلسة الثّالثة حول الإنتهاكات في فترة الإستقلال.