أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / الظّرفيّة الاِقتصاديّة/ تراجع الموجودات الصّافية من العملة الأجنبية إلى مستوى 13.050 م.د أو 74 يوم توريد في موفّى أفريل 2019

الظّرفيّة الاِقتصاديّة/ تراجع الموجودات الصّافية من العملة الأجنبية إلى مستوى 13.050 م.د أو 74 يوم توريد في موفّى أفريل 2019

Spread the love

عقد مجلس إدارة البنك المركزي اِجتماعه الدّوري، يوم أمس، واِستعرض النّقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرّق إلى آخر التطوّرات على الصّعيد الاِقتصادي والنّقدي والمالي، لا سيما آخر البيانات المتعلّقة بالنموّ الاِقتصادي والّذي بلغت نسبته 1.1% بحساب الاِنزلاق السّنوي، خلال الثّلاثي الأوّل من سنة 2019، مقابل 2.7% خلال نفس الفترة من السّنة السّابقة، وذلك بالعلاقة أساسا مع تراجع القيمة المضافة للقطاعين الفلاحي والصّناعي الّذي قابله تماسك للنّشاط في قطاع الخدمات، لا سيما السّياحة.

في المقابل، سجّل المجلس تراجع نسبة التضخّم إلى مستوى 6.9%، بحساب الاِنزلاق السّنوي، في شهر أفريل 2019 مقابل 7.1% في الشّهر المنقضي نتيجة، بالأساس، لاِنخفاض نسق اِرتفاع أسعار الموادّ الغذائيّة (+6.6% مقابل +7.5%).

وعند تداوله لآخر تطوّرات القطاع الخارجي، وبعد التّراجع الّذي شهده العجز الجاري خلال الأشهر الثّلاثة الأولى من السّنة الحالية، أشار المجلس إلى عودة هذا العجز للتوسّع في موفّى شهر أفريل المنقضي ليبلغ 4.505 م.د أو ما يعادل 9.3% من النّاتج المحلّي الإجمالي مقابل 6.3% قبل سنة، علما وأنّ مستواه يبقى مستقرّا بحساب العملات الأجنبية، ممّا يتباين مع السّنوات الفارطة الّتي سجّلت تعمّق العجز الجاري بالدّينار وكذلك بحساب العملات الأجنبية خلال نفس الفترة. وتعكس هذه التطوّرات في جانب منها مساهمة السّياسة النّقدية الّتي اِتّبعها البنك المركزي منذ السّنة الفارطة قصد الحدّ من اِختلال التّوازنات الدّاخلية والخارجية.

ومن جانبها، شهدت الموجودات الصّافية من العملة الأجنبية تراجعا إلى مستوى 13.050 م.د أو 74 يوم توريد في موفّى أفريل 2019 مقابل 13.974 م.د أو 84 يوما في موفّى سنة 2018. ويعزى هذا الاِنخفاض بالأساس إلى الدّفوعات بعنوان خدمة الدّين الخارجي في ظلّ تأخّر بعض السّحوبات على التّمويلات الخارجية المبرمجة.

وفي سياق آخر، تطرّق المجلس إلى تطوّر نشاط القطاع المصرفي وتوازناته المالية، مستعرضا آخر المؤشّرات المتعلّقة بالسّيولة المصرفيّة والّتي اِتّسمت بتواصل الضّغوطات مشيرا إلى أنّ البنك المركزي يراقب عن كثب وضعيّة البنوك إزاء مؤشّرات التصرّف الحذر في هذا المجال وذلك بغاية الحفاظ على اِستقرار القطاع ككلّ.

وإثر المداولة والنّقاش حول المواضيع سالفة الذّكر، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدّقيقة لتطوّر المؤشّرات الاِقتصادية والنّقدية والمالية، وأبقى المجلس على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير عند 7.75%.

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة، آخر مرّة، خلال مجلس إدارته المنعقد في 19 فيفري 2019، من خلال زيادة 100 نقطة أساسية لترتفع النّسبة من 6.75% الى 7.75%.