أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / الطّرابلسي: العدد الجملي لعمّال الحضائر يناهز 85 ألف عامل

الطّرابلسي: العدد الجملي لعمّال الحضائر يناهز 85 ألف عامل

Spread the love
أرشيفيّة

أرشيفيّة

يبلغ العدد الجملي لعمّال الحضائر في تونس 84 ألفا و827 عامل منهم 70% بالحضائر الجهوية و30% بالحضائر الفلاحية، وفق ما كشف عنه وزير الشّؤون الاِجتماعية، محمّد الطّرابلسي، اليوم الثّلاثاء، خلال جلسة عامّة خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهيّة له، إلى جانب النّظر في عدد من مشاريع القوانين.

وأفاد الوزير، في ردّه على سؤال شفاهي وجّهه له النّائب عمّار عمروسية الّذي طالب بالكشف عن العدد الحقيقي لعمّال الحضائر وخطّة الوزارة لتسوية وضعيّتهم، أنّ 72% من عمّال الحضائر الجهوية يتوزّعون على 8 ولايات تتقدّمها ولاية القصرين في المرتبة الأولى بـ23.5% من مجموع الحضائر الجهوية.

وبخصوص المستوى التّعليمي لعمّال الحضائر لفت الطّرابلسي إلى أنّ 59% من عمّال الحضائر الجهوية من الأمّيين أو ممّن لا يتجاوز مستواهم التّعليمي مرحلة الإبتدائي، مقابل 5% من حاملي الشّهادات، مبيّنا أنّ الشّريحة العمرية ما بين 20 و34 سنة تمثّل 34% من الحضائر الجهوية و25% من الحضائر الفلاحية، والشّريحة ما بين 35 و49 سنة متواجدة بنسبة 44% ضمن الحضائر الجهوية وبنسبة 35% في حضائر الفلاحة..

وذكر بأنّه تمّ الشّروع، في إطار حوار مع الاِتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، في تسوية ملفّات عمّال الحضائر وكذلك ملفّات العاملين ضمن الآليتين 16 و20، مذكّرا بأنّ عدد المنتفعين في إطار الآلية 16 يبلغ 21 ألفا و387 متربّصا، منهم 1971 من حاملي الشّهادات العليا، تمّ إقرار تسويّة وضعيّتهم بمقتضى اِتّفاق بين الحكومة واِتّحاد الشّغل بتاريخ 7 جانفي 2014.

وأوضح أنّ المنتفعين بالآلية 16 ينقسمون على 5 دفعات تمّ اِستكمال الثّلاث دفعات الأولى (مباشرون بالوزارات أو الجمعيّات أو ملحقون بالولايات..)، في حين ستخضع الدّفعتان الرّابعة والخامسة لتسويّة مشتركة في نفس السّنة خلال سنة 2017 ، بحسب ما تمّ الاِتّفاق عليه مع المنظّمة الشّغيلة.

وفي ما يخصّ الآلية 20 فقد بلغ عدد المنتفعين بهذه الآلية منذ إحداثها 8409 متربّص، حسب ما أكّده الطّرابلسي، مشيرا إلى أنّه تمّ التّمديد في العقود المبرمة في إطار هذه الآلية بصفة اِنتقالية بسنة سادسة، على إثر إصدار الأمر الحكومي عدد 445 المؤرّخ في 31 مارس 2016 المتعلّق بإتمام الأمر المؤرّخ في 2012 الّذي يضبط شروط وصيغ الاِنتفاع، كما تواصل الوزارة تسويّة الملفّات العالقة ضمن هذه الآلية والمتعلّقة بالعمل ضمن الجمعيّات.

وذكّر بعديد الإجراءات الّتي تمّ اِتّخاذها لفائدة عمّال الحضائر، من بينها تمكين العمّال فوق الستّين سنة من منحة العائلات المعوزة والتّغطية الصحّية المجّانية والتّرفيع في المنح المسندة لفائدة العمّال المعنيّين إلى حدود الأجر الأدنى المضمون مع تمتيعهم بالتّغطية الاِجتماعية إبتداء من غرّة ماي 2016.

وبيّن أنّ التمشّي المقترح من الوزارة على الأطراف الاِجتماعية، يعتمد تصوّرا لتسوية شاملة لهذا الملفّ يرتكز على توصيّات الحوار الوطني للتّشغيل والمتمثّلة خاصّة في ترشيد الاِنتدابات في القطاع العمومي، وتوحيد منظومة المرافقة والتّمويل، وتوفير فرص التّكوين وتشجيع باعثي المشاريع الصّغرى بفتح إمكانية التّعاقد المباشر مع المؤسّسات العمومية.

وأعلن أنّه سيتمّ في هذا السّياق تمكين عمّال الحضائر ممّن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة من متابعة دورات تكوين للحصول على مؤهّلات مهنية ودعمهم بمنحة تكوين وتمتيعهم ببطاقة العلاج المجّاني خلال فترة التّكوين، ومساعدتهم لاحقا على العمل، مع الحرص على تحديد حاجيّات كلّ ولاية في الاِختصاصات المطلوبة للتّكوين اِستنادا إلى التّشخيص الاِقتصادي المتوفّر لدى وزارة التّكوين المهني والتّشغيل ووزارة التّنمية والاِستثمار والتّعاون الدّولي.

وبخصوص أصحاب الشّهائد العليا وذوي الاِختصاصات التّقنية ستعمل الوزارة على تشجيعهم على الاِنتصاب للحساب الخاصّ، بإقرار إجراءات مبسّطة لفائدتهم وآليات تمويل خاصّة بهم ومواصلة تمتيعهم بالمنحة الّتي يتقاضونها حاليّا لمدّة سنتين خلال فترة إعداد وإحداث المشروع حسب ما صرّح به الطّرابلسي، مضيفا أنّه لتوفير التّمويل اللاّزم لهذه الفئة اِقترحت الوزارة إحداث بنك أفكار مشاريع جهوية يأخذ في الاِعتبار خصوصيّة كلّ جهة.