أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / السّجن 6 أشهر مع النّفاذ العاجل لـ”سلام مليك”

السّجن 6 أشهر مع النّفاذ العاجل لـ”سلام مليك”

Spread the love

سلام مليك

رفضت، اليوم الجمعة، الدّائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتوزر، بوصفها محكمة اِستئناف لأحكام النّواحي الّتي بدائرتها، مطلب الإفراج المؤقّت عن سلام مليك رئيس الاِتّحاد التّونسي للإعلام الجمعياتي ومدير راديو “جريد أف أم”.

وكانت المحكمة قد عيّنت الثّلاثاء القادم 16 ماي 2017 تاريخا لجلسة الاِستئناف الأولى في القضية.

هذا وذكرت النّقابة الوطنية للصّحفيين التّونسيين أنّ ناحية توزر أصدرت حكما إبتدائيّا جناحيّا في حقّ مليك بالسّجن 6 أشهر مع النّفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظّف على معنى الفصل 125 من المجلّة الجزائية على خلفيّة اِحتجاجه على التدخّل العنيف لقوّات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري المنقضي.

وأضافت نقابة الصّحفيين في بلاغ لها أنّه خلال المحاكمة أشار لسان الدّفاع إلى جملة الإخلالات الإجرائية الّتي حفّت بالملفّ، ومنها اِعتماد قرص مضغوط أعدّه أعوان الأمن كأساس للمحاكمة وكذلك عدم حياديّة باحث البداية باِعتبار حضور بعض أعوان الشّرطة العدلية مداهمة منزل عائلة سلام.

هذا وأكّدت النّقابة الوطنية للصّحفيين التّونسيين أنّه رغم إيمانها الرّاسخ باِستقلالية القضاء فإنّها تعتبر أنّ الحكم الإبتدائي كان قاسيا وغير مؤسّس قانونيا، كما تعتبر أنّ رفض طلب الإفراج المؤقّت لا سند قانوني أو واقعي له وذلك لاِنتفاء الأركان المادّية والمعنوية لجنحة هضم جانب موظّف في جانب سلام (باِعتبار أنّه لم يتوجّه بكلامه لأعوان الأمن خلال المداهمة كما أنّ نيّته لم تتّجه مطلقا إلى إهانتهم).

ودعت النّقابة في ختام بلاغها عموم الصّحفيين والهيئات الوطنية المستقلّة ومنظّمات المجتمع المدني الوطنية والدّولية إلى التّضامن مع سلام مليك للمطالبة بإطلاق سراحه وإيقاف محاكمته.