الأستاذ أحمد الرحموني
الحبيب عمّار -الّذي تمّ استقباله على أعلى مستوى من قبل رئيس الجمهوريّة- هو شخص معروف لدى المحاكم والمنظّمات المناهضة للتّعذيب!. دخوله إلى قصر قرطاج وهو مطلوب من المحاكم التّونسية من شأنه أن يبعث الانطباع بأنّه شخص مُحَصَّنٌ لا تطوله العدالة وأنّ القضاء “يستقوي” فقط على الضّعفاء!.
للعلم فإنّ التّقارير الوطنية والدّولية تؤكّد أنّ مقرّ وزارة الدّاخلية قد تحوّل في فترة إشرافه عليها إلى مركز للإيقاف والتّعذيب!. كما تمّ في سبتمبر 2003 تتبّعه والمطالبة بإيقافه لدى القضاء السّويسري من قبل المنظّمة الدّولية لمناهضة التّعذيب (الّتي يوجد لها فرع بتونس) إلى جانب بعض ضحاياه. وقد آلت الإجراءات إلى حفظ التّتبّع ضدّه من قبل الوكيل العامّ بمنطقة جنيف بسويسرا لتمتّعه بالحصانة.
لكن هل مازال نفس الشّخص يتمتّع بالحصانة أمام القضاء التّونسي !؟