أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / الحكومة تكشف عن حزمة من الإجراءات الجبائية الجديدة

الحكومة تكشف عن حزمة من الإجراءات الجبائية الجديدة

Spread the love

الحكومة

كشف رئيس الحكومة يوسف الشّاهد أثناء لقائه، أمس، بالأمناء العامّين بالأحزاب الحاكمة والمنظّمات الوطنية، عن حزمة من الإجراءات الجبائية الجديدة المنتظر أن تسنّ في القانون وتدخل حيّز التّطبيق من السّنة القادمة.

وقد قدّمت الحكومة وثيقة من 16 ورقة ضمّنتها تصوّرها الجديد للمنظومة الجبائية، المباشر منها وغير المباشر، واِعتبرتها الحكومة تجسيدا لسياستها الإصلاحية في مجال الضّرائب وتحصيلها.

أوّل الإجراءات يتمثّل في سنّ ضريبة تتراوح بين 10% و35% على بعض المؤسّسات المعفاة من الضّرائب. الأولى تتعلّق بالتّعاضديات والشّركات التّعاونية، ويتعلّق الثّاني بالتّأمينات التّعاونية.

ولن تقتصر الضّرائب الجديدة على ما هو مباشر بل ستشمل الضّرائب غير المباشرة. إذ سيقع حذف الإعفاء عن الأداء على القيمة المضافة لجملة من المنتجات والخدمات الّتي كانت تتمتّع بعفو، لتصبح قيمة الأداء عليها في حدود 6% وستشمل المنتجات الثّقافية، من آلات وخدمات في كلّ مجالات الثّقافة من موسيقى ومسرح وسينما وغيره. كما ستكون المعدّات الرّياضية وبعض المعدّات الفلاحية ومبيتات الطّلبة الخاصّة خاضعة لهذا النّظام الجديد.

ووقع إقرار 18% أداءات على القيمة المضافة في ما يتعلّق بالعقارات المنجزة من قبل الباعثين العقاريين مع الإبقاء على الإعفاء بالنّسبة للمساكن الاِجتماعية.

وسيقع التّرفيع في نسبة الأداء بـ6 نقاط في المجالات المتعلّقة بالمهن الحرّة، مستشارين ومحامين ومهندسين، وأيضا على السيّارات السّياحية قوّة 4 خيول جبائية، وبعض المنتجات البترولية.

سيقع التّرفيع بنقطة في الأداء على القيمة المضافة في جزء هامّ من الموادّ الاِستهلاكية على غرار المشروبات الكحولية والغازية، والخمور والسيّارات والدرّاجات وغيرها من الموادّ.

وتضمّنت الورقة أيضا مقاربة الحكومة فيما يخصّ الإجراءات جبائية للتصدّي للتهرّب الجبائي. منها حذف النّظام التّقديري وتعويضه بنظام آخر ضبط له جدول مفصّل. كما وقع إقرار جملة من العقوبات والخطايا لكلّ متهرّب أو متأخّر في الأداء الضّريبي، حيث سيقع إقرار خطيّة قيمتها 2% من أصل الأداء عن كلّ شهر تأخير. مع وضع نظام خاصّ بالأشخاص الطّبيعيين. وسيقع الاِنطلاق في تطبيقها من شهر جويلية 2018.

وتتجاوز الإجراءات الجبائية غير المباشرة المقترحة الـ50 إجراء. من بينها مراجعات عدّة لمعاليم جبائية سابقة، على غرار مراجعة معلوم تسجيل الصّفقات العمومية. هذا بالإضافة إلى الإجراءات الجبائية المباشرة، حيث سيقع التّرفيع في ضريبة الأرباح الموزّعة بـ5 نقاط. كما سيقع إخضاع المؤسّسات التّجارية الكبرى ومزوّدي الخدمات ووكلاء بيع السيّارات وسماسرة التّأمين ومؤسّسات ترويج تذاكر المطاعم والهدايا والمستغلّون لعلامات تجارية تحت العلامة الأصلية Franchise إلى نظـــام 35% ضرائب على الأرباح.

وفي مقابل هذا المقترح الحكومي، قدّم الاِتّحاد العامّ التّونسي للشّغل لوزير المالية رضا شلغوم وثيقة رسميّة تحوي مقترحات الاِتّحاد بخصوص مشروع قانون المالية 2018. وأكّد الأمين العام للمنظّمة نور الدّين الطبّوبي رفض الاِتّحاد الزّيادة في الأداءات مقابل دعوته للحكومة بسنّ قانون لتجريم التهرّب الجبائي.

وفي السّياق ذاته، اِعتبرت رئيسة منظّمة الأعراف وداد بوشماوي مقترح الحكومة التّرفيع في الأداءات في مشروع قانون المالية 2018 لن يُصلح الوضع الاِقتصادي. وطالبت الحكومة بالعمل على التّشجيع على الاِستثمار والتّصدير والتصدّي للاِقتصاد الموازي…