أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار دولية / الجزائر: ملامح الخطّة لتحقيق الإقلاع الاِقتصادي

الجزائر: ملامح الخطّة لتحقيق الإقلاع الاِقتصادي

Spread the love

الجزائر

وضعت الجزائر خطّتها لتحقيق نموّ اِقتصادي على ثلاث مراحل لأجل الوصول إلى تحقيق معدّل نموّ بـ6,5 بالمئة عام 2030 خارج المواد النّفطية الّتي تشكّل عصب الاِقتصاد الجزائري، وهي الموادّ الّتي أدّت كنتيجة لذلك إلى دخول الجزائر في أزمة اِقتصادية بما أنّ أسعار النّفط تراجعت دوليّا.

وحسب وثيقة نشرها موقع وزارة المالية أمس الإثنين، وصادق عليها مجلس الوزراء، فالمرحلة الأولى من الخطّة تبدأ من عام 2016 وتنتهي عام 2020، وهي مرحلة الإقلاع، وتهدف خلالها الجزائر إلى نموّ تدريجي للقيمة المضافة لمختلف القطاعات لأجل تحقيق أهداف كلّ قطاع وتقليص عجز الميزانية، ويتمّ ذلك عبر وسائل من أهمّها تطوير عائدات الضّرائب المحلّية.

أمّا المرحلة الثّانية (2020-2025)، فهي مرحلة اِنتقالية هدفها تدارك الاِقتصاد المحلّي، في حين تهدف المرحلة الأخيرة (2026-2030)، إلى اِستنفاذ القدرات الاِستدراكية للاِقتصاد وتحقيق التّوازن بين جلّ القطاعات لإنهاء اِستئساد القطاعات الطّاقية.

ويهدف المخطّط عبر هذه المراحل إلى أن يتضاعف النّاتج الدّاخلي الخامّ بـ2,3 مرّة وأن تتضاعف مساهمة القطاع الصّناعي مرّتين حتّى يصل إلى 10 بالمئة، وعصرنة القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع صادرات البلاد، وتخفيض معدّل نموّ الاِستهلاك الدّاخلي للطّاقة إلى 3 بالمئة، عبر اِقتصار عمليّة الاِستخراج من باطن الأرض على ما هو ضروري فعلا للتّنمية دون غيره.

كما يهدف المخطّط إلى تنويع الصّادرات عبر إحداث مجالات اِقتصادية جديد تحلّ محلّ المحروقات والبناء والأشغال العمومية، ومن ذلك الفلاحة والصّناعة والخدمات، وتحسين ظروف الاِستثمار الخاصّ والعام بشكل متساوٍ، وتخفيض نفقات التّجهيز المسجّلة مباشرة في ميزانية الدّولة، ووضع نظام وطني جديد للاِستثمار يعمل على الشّراكة بين القطاعين العام والخاصّ.

ومن سمات المخطّط كذلك، تطوير الطّاقات المتجدّدة وتجسيد سياسة جديدة لنجاعة الطّاقة وتوفير فائض هامّ من إنتاج المحروقات قابل للتّصدير بما يتيح تقليل الفرق بين الواردات والصّادرات، إذ ترغب الجزائر بتكثيف الصّادرات مقابل كبح تدفّق الواردات.

وأوصت الوثيقة بتحفير خلق الشّركات في الجزائر ومراجعة القوانين المتعلّقة بها وتمويل الاِستثمار العمومي وإصلاح النّظام البنكي وتطوير سوق رأس المال ومراجعة السّياسة الصّناعية وإعادة تنظيم تسيير العقار الصّناعي وإعداد برنامج جديد لتوزيع المناطق الصّناعية وتطوير نجاعة الإدارة الاِقتصادية ووضع نظام جديد للإحصائيات.