وفق ما أعلن عنه وزير العدل الجزائري الطّيب لوح، بمجلس الأمّة، فإنّ عدد المتابعين بجرائم إرهابية في الجزائر يبلغ 54 ألف و457 شخصا، بمن فيهم المستفيدين من إجراءات قانون المصالحة الوطنيّة، أي القانون الّذي أقرّته الجزائر بعد أحداث العشريّة السّوداء، وأكّد أنّ وزارته تتوفّر على قاعدة معطيات تتضمّن معلومات هؤلاء المتابعين.
وأضاف الوزير أنّ وزارته أنشأت مؤخّرا مجموعة من قواعد البيانات، في إطار “ترقية التّسيير القضائي والإداري”، ويتولّى النّوّاب العامّون في المحاكم والمجالس القضائية تطعيم هذه القاعدة ببيانات جديدة فور توصّلهم بها.
وإضافة إلى قاعدة المتابعين بجرائم الإرهاب، فقد أنشأت وزارة العدل قاعدة معطيات تخصّ الممنوعين من مغادرة التّراب الجزائري، مشيرا كذلك إلى العمل الّذي قامت به وزارته فيما يخصّ تقنية السّوار الإلكتروني، وهي أسورة توضع في أيادي المعتقلين بشكل احتياطي.
كما أحدثت الجزائر نظاما آليا يتيح الإنذار عندما تحدث حالة اختطاف ويقع إعلانها عبر وسائل الإعلام، ويمكّن هذا النّظام النوّاب العامّون من معرفة كافّة المعلومات الخاصّة بالاختطاف لأجل مباشرة الإجراءات اللاّزمة، وهو نظام يأتي بعد تزايد حالات اختطاف الأطفال والعثور على بعضهم قتلى.