أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / التّقرير السّنوي لقاضي تنفيذ العقوبات حمّادي الرّحماني: “أوضاع السّجناء بين بيروقراطية الوزارة ومركزية الإدارة”

التّقرير السّنوي لقاضي تنفيذ العقوبات حمّادي الرّحماني: “أوضاع السّجناء بين بيروقراطية الوزارة ومركزية الإدارة”

Spread the love

تقرير

اِعتبر التّقرير السّنوي الّذي أصدره مؤخّرا قاضي تنفيذ العقوبات حمادي الرّحماني حول الأوضاع بالسّجن المدني بالرّابطة خلال الفترة الممتدّة من 16 سبتمبر 2015 إلى 15 سبتمبر 2016 تحت عنوان ” أوضاع السّجناء بين بيروقراطية الوزارة ومركزية الإدارة”، أنّه على رغم التحسّن المسجّل في الأوضاع السّجنية مقارنة بالسّنة القضائية المنقضية 2015/2016، عبر جملة من التّحسينات وبعض من التّجاوب المتأخّر من قبل وزارة العدل مع الإخلالات والنّقائص الّتي رصدها قاضي تنفيذ العقوبات والمقترحات الّتي ضمّنها في التّقرير الشّهري الّاخير، فإنّ ذلك لم يمنع وجود عديد النّقائص واِستمرار الكثير من المعضلات منذ السّنة الماضية الّتي لا يجب أن يكون التّفاعل معها طارئا وعرضيا وأن يشكّل عنوانا لممارسة وعقلية جديدة، وأن تتلوها متابعة واِتّخاذ لقرارات إصلاحية تهمّ السّجون والأعوان وأوضاع عموم قضاة تنفيذ العقوبات.

وأوضح قاضي تنفيذ العقوبات حمّادي الرّحماني في رسالة تضمّنها التّقرير موجّهة إلى وزير العدل غازي الجريبي، أنّ هذا التّقرير الّذي هو اِمتداد للتّقرير السّابق، وأنّ ما تضمّنه هو ” قياس” للتطوّر الحاصل في الممارسات والذّهنيات مقارنة بالسّنة الماضية باِعتبارها سنة مرجعية، سعى من خلاله إلى إبراز الأفكار واِستخلاص النّتائج المشتركة بين مختلف السّجون أملا في إيجاد حلول عامّة والتّركيز خصوصا على عقلية وزارة العدل وخصوصا وزير العدل وتعامله مع موضوع السّجون باِعتباره الفاعل الرّئيس قانونا و”مالك مفاتيحها” دون أن يتحمّل مسؤوليّاته فعليّا بالنّهوض بالأوضاع.
وأشار إلى أنّ معالجة “إعراض” وزارة العدل أو وزير العدل عن ملفّ السّجون وزهده تبدو حاليّا مسألة مستعصية ومؤرقة باِعتبارها تواجه تحدّيين أساسيين على الأقلّ، منهما أنّ الوزير غير متفرّغ لملفّ السّجون بحكم أنّه معنيّ أيضا بموضوع القضاء في حين لا يحوز ملفّ السّجون من الاِهتمام سوى القدر الّذي يضمن التّرويج الإعلامي والدّعاية السّياسية.
كما اِعتبر أنّ ملفّ السّجون عموما، مثله مثل ملفّ اِستقلال القضاء، ملفّ سياسي تتظافر فيه قرائن الإهمال والتّسويف وتصطدم فيه أعمال الرّقابة ومحاولة الإصلاح بجدار الصدّ والإنكار والتّنسيب تبنيه وترعاه السّلطة الحاكمة بمختلف مؤسّساتها، وقد لا يجدي تناول مسألة تسريع الإصلاح بصفة جزئية وعرضية بقدر ما يجدي، في ظلّ بطء نسق عمل برنامج دعم إصلاح القضاء والسّجون وتعثّر أدائه والتّعتيم على مساره وصيغته الاِنتقائية وقلّة اِنفتاحه على أهمّ الفاعلين وخصوصا – القضاة – اِنتزاع سياسيّ حقيقيّ بوضع “برنامج” إصلاح فعليّ يرسم بـ”خارطة طريق” مفصّلة وشفّافة ومعلنة على مدى واسع… وقد يتطلّب ذلك، من المؤمنين بالإصلاح، أكثر من مجرّد التّشخيص والاِنتقاد والاِقتراح وإعلاء الأصوات وليس أدنى من خوض الصّراعات، وفق ما جاء في خاتمة التّقرير.

اِستمرار المشكلات السّجينة رغم التّحسينات:

أكّد التّقرير في الفصل الأوّل من جزئه الأوّل تحت عنوان “منظومة الرّقابة على الأوضاع السّجنية” أنّه تمّ تسجيل تحسّن في الأوضاع السّجنية مقارنة بالسّنة القضائية المنقضية 2015/2016، عبر جملة من التّحسينات بعضها مناسباتي رغم أهمّيته وبعضها دائم رغم صبغته التّدريجية وهي تحسينات تلقائية من إدارة السّجن إمّا اِستجابة طبيعية للاِحتياجات السّجنية أو تفاعلا مع أعمال الرّقابة.
وأوضح التّقرير في الفصل الثّاني من الجزء الأوّل تحت عنوان “اِستمرار المشكلات السّجنية”، أنّ الظّروف العامّة للسّجن مبدئيا مقبولة ومرضيّة في مختلف الأوقات وعلى مدى السّنة وأحيانا جيّدة جدّا، غير أنّ ذلك لم يمنع وجود عديد النّقائص واِستمرار الكثير من المعضلات منذ السّنة الماضية، مشيرا إلى أنّ سجن الرّابطة عرف طيلة السّنة القضائية الماضية صنفين من المشكلات، مشكلات مزمنة وتتعلّق أساسا باِستمرار التّمييز والمحاباة (غرفة الاِمتياز طيلة السّنة القضائية تأوي سجينا وحيدا وهو عقيدا سابقا بالإدارة العامّة للسّجون والإصلاح في مقابل بقية غرف السّجن تستقبل في المعدّل بين 50 و70 سجينا) والبيروقراطية (بطء الإجراءات وتأخّر اِتّخاذ القرار التّالي، تفويت فرص العلاج أو الإفراج عن المساجين الجديرين بذلك وتعقيد ظروفهم السّجنية بدل تحسينها) وتواصل تهميش دور قاضي تنفيذ العقوبات ( لا يزال يعاني كباقي زملائه في المحاكم الأخرى من نفس الأوضاع الرّديئة دون أيّ تحسين، ضمن ثلاث معضلات أساسية تمّ الإشارة إليها في التّقرير السّابق: تهميش منزلته وضعف صلاحيّاته ومحدودية إمكانياته) وفقر الفضاء السّجني (ظلّ سجن الرّابطة مفتقرا لبعض المكاتب والفضاءات الضّرورية كما أنّ بعض الأجزاء والمكاتب الموجودة لم تعد صالحة لإيواء الأعوان أو المتعاملين مع الوحدة السّجنية ورداءة الغرفة المخصّصة للزّيارات المباشرة وعدم تخصيص مكتب خاصّ بقاضي تنفيذ العقوبات وغياب غرفة للعزل الاِنفرادي) وتردّي أوضاع بعض أعوان السّجن ( تمّ معاينة الحالة المزرية لبيوت الرّاحة الخاصّة بالأعوان ورداءة جودة المعطف الشّتوي للأعوان وغياب منحة العدوى في تعاملهم المباشر مع السّجناء المرضى) ونقص الخدمات السّجنية (اِفتقاد السّجن لسيّارة خاصّة بنقل المساجين وجملة من الهنات على مستوى الخدمات الغذائية والبيئية والعلاجية، اِفتقاد السّجن لطبيب عامّ بصفة قارّة).
وبيّن التّقرير في ذات السّياق أنّ سجن الرّابطة مرفّه نسبيّا وظروفه مقبولة ومستوى المعاملة الإنسانية به مرضيّ، ولا توجد به اِنتهاكات ظاهرة أو ظروف مريعة، لكنّ ذلك لم يمنع من اِستقباله لمساجين تعرّضوا لاِنتهاكات داخل سجون أخرى، وقد كان ذلك مناسبة، عرضية، لكشف فظاعة ظروفهم وما يشتبه في اِقترافه في حقّهم وخصوصا بسجن مرناق. “إذ بمناسبة زيارة شهر جانفي 2016 تحدّث إلينا عدد هامّ من السّجناء القادمين من سجن مرناق ومنهم السّجين ( ب ا) عن معطيات خطيرة تعكس الأوضاع الكارثيّة بالسّجن والمتمثّلة فيما يلي:
– الاِكتظاظ الكبير في الغرف حيث تأوي الغرفة حوالي سجينا
– رداءة الأكل
– غياب الماء السّاخن واِضطرار السّجناء المحظوظين للاِستحمام بالماء البارد في فصل الشّتاء
– حصر عدد المنتفعين بفرصة الاِستحمام في 14 سجينا فقط في الشّهر
– سوء معاملة المساجين والمتمثّلة أساسا في الاِعتداء اللّفظي والمادّي الدّائمين، التعسّف والتجنّي، الاِبتزاز والاِرتشاء، الاِمتناع غير المبرّر عن تقديم الخدمات والعقاب بالحبس الاِنفرادي لأتفه الأسباب. مع تأكيد المساجين على حصول أغلب تلك الممارسات من أعوان الزيّ النّظامي وخصوصا طيلة فترة رخصة مدير السّجن. وقد تولّينا متابعة الموضوع وتضمين هذه التشكّيات بالتّقرير الشّهري لشهر جانفي 2016 وتقديم مذكّرات في الغرض لكلّ من وزير العدل والوكيل العام لدى محكمة الاِستئناف بتونس إلاّ أنّنا لم نتوصّل إلى حدّ تحرير هذا التّقرير (2017) بمآل المكاتبات ولا بمآل الأوضاع بالسّجن”.

منظومة السّراح: إحصاء بعض الممارسات المريبة في علاقة بمطالب السّراح الشّرطي:

وتطرّق التّقرير في جزئه الثّاني إلى منظومة السّراح والّتي تتعلّق بجملة الإجراءات الّتي تمكّن قانونا من الإفراج عن المساجين إمّا بواسطة السّراح الشّرطي الّذي يمنحه قاضي تنفيذ العقوبات أو وزير العدل، وإمّا بواسطة العفو الرّئاسي الخاصّ.
وعرض التّقرير إحصائيات السّراح الشّرطي الّتي اِتّخذها قاضي تنفيذ العقوبات خلال السّنة القضائية 2015/2016 وهي 204 قرار من جملة 260 مطلب، وقد تمّ تسجيل زيادة في عدد مطالب السّراح من 187 قرارا السّنة الفارطة إلى 260 هذه السّنة، أي بزيادة 73 مطلب، وزيادة عدد قرارات السّراح من 117 السّنة الفارطة إلى 204 هذه السّنة أي بزيادة 87 قرارا بالسّراح، ويبرز من خلال ذلك زيادة عدد المطالب وزيادة عدد قرارات الإفراج وكذلك زيادة نسبة الإفراج مقارنة بالسّنة الماضية.

وكشف التّقرير أنّه تمّ في هذا الصّدد إحصاء بعض الممارسات المريبة الّتي رافقت دراسة قاضي التّنفيذ ونظره في مطالب السّراح الشّرطي ومآلاتها، أنّ أغلب مطالب السّراح الشّرطي المقدّمة إلينا من إدارة السّجن خلال شهر مارس 2016 تهمّ المساجين المحكومين من أجل الاِتّجار في المشروبات الكحولية وكثير منهم من ذوي السّوابق، بما يقوّي الشّبهة في وجود معاملة خاصّة لهؤلاء ( تقرير مارس 2016). بعض المساجين الّذين وردت في شأنهم مطالب سراح شرطي مباشرة من عائلاتهم خلال شهر أفريل 2016 تمّت نقلتهم إلى سجون أخرى بمجرّد طلبنا من إدارة السّجن مدّهم بمذكّراتهم الشّخصية وهو ما يثير لدينا الكثير من الشّكوك حول أسباب النّقلة والخشية من أن تكون عقابيّة( تقرير شهر أفريل 2016).

كما أكّد أنّه لاحظ “بمناسبة زيارة شهر جويلية 2016 وجود عدد كبير من المساجين صغار السنّ (بين 19 و23 سنة) قادمين من سجون أخرى وتتوفّر فيهم ظاهريّا الشّروط الدّنيا للسّراح الشّرطي لكن لم يقع تمتيعهم بالسّراح رغم مرور مدّة طويلة على قضائهم نصف المدّة ورغم كونهم مبتدئين. إلى جانب اِفتقاد مكتب قاضي تنفيذ العقوبات للرّبط بمنظومة إعلامية توفّر المعطيات المستفيضة حول السّجناء وتيسّر اِتّخاذ الإجراءات والتّدابير والقرارات البصيرة في خصوصهم”.

وأشار التّقرير إلى أنّه وبخصوص السّراح الشّرطي لوزير العدل، فإنّ قاضي تنفيذ العقوبات بحكم عضويّته في اللّجنة الجهوية للعفو والسّراح الشّرطي، تعرض عليه في المناسبات الوطنية والدّينية، قائمات العفو الرّئاسي والسّراح الوزاري تمهيدا لاِنعقاد اِجتماع اللّجنة، تمكّنت تجربة السّنة القضائية السّابقة من الخروج بجملة من الاِستنتاجات: تمّ خلالها التّأكيد أنّه لأوّل مرّة ” يتمّ اِستدعاؤنا (قاضي تنفيذ العقوبات) من قبل الوكالة العامّة بمحكمة الاِستئناف لحضور أعمال اللّجنة الجهوية للسّراح الشّرطي للنّظر في ملفّات السّراح الشّرطي والعفو كان خلال شهر ديسمبر 2015 بمناسبة ذكرى الثّورة 14 جانفي 2016. وقد ظلّت هذه الدّعوة وحيدة خلال كامل السّنة ولم تتبعها دعوة أخرى، ويبدو أنّ الحرص على ذلك مرتبط بشخص القاضي المكلّف برئاسة اللّجنة (نيابة عن الوكيل العام) ومدى سعيه في جعل اِجتماعات اللّجنة جدّية من عدمه والاِبتعاد قدر الإمكان عن صوريتها وهو ما يعيدنا، في موضوع السّجون خصوصا، إلى التّذكير بضرورة اِختيار القضاة الأكثر إيمانا بمؤسّسة قاضي تنفيذ العقوبات وبمبادئ حقوق الإنسان وبقداسة الحرّية وبأهمّية دور القضاء في حمايتها تحقيقا لمتطلّبات الرّقابة على الأوضاع السّجنية.

كما أشار في ذات السّياق إلى الورود المتأخّر لقائمات العفو والسّراح قبل اِنعقاد الجلسة بما يحول دون دراسة ملفّات السّجناء والتحقّق من توّفر الشّروط، موصيا بضرورة تمكين اللّجنة مبكّرا من قائمة في كافّة المساجين مع مختصر لوضعيّاتهم الجزائية والاِجتماعية والصحّية. وضرورة مراجعة مقاييس العفو والسّراح وتشريك قضاة تنفيذ العقوبات في وضعها، وضرورة عدم “تسقيف” العفو والسّراح. فمن الضّروري أن يشمل جميع المساجين الّذين توفّرت فيهم الشّروط القانونية ووجوب التخلّي على الطّابع المناسباتي للتّمتيع بعفو السّراح الشّرطي. كما أكّد على أهمّية فسح المجال فعليا لتعديل قائمات العفو والسّراح وضرورة عدم اِكتفاء اللّجنة بالأسماء الّتي تعرضها الإدارة العامّة للسّجون.

منظومة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة:

وتطرّق التّقرير في جزئه الثّالث إلى منظومة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة والّتي قال إنّها حافظت في عمومها على نفس خاصّيات السّنة المنقضية سواء من حيث صعوبة تصفية الملفّات القديمة أو من حيث ندرة الأحكام الواردة على قاضي تنفيذ العقوبات والقاضية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة لمتابعة تنفيذها طبقا لأحكام الفصل 336 م إ ج أو من حيث عدم اِكتراث مؤسّسات الدّولة بالموضوع.

وأوضح التّقرير في شرحه لصعوبة تصفية الملفّات القديمة أنّ مكتب قاضي تنفيذ العقوبات يواجه صعوبة في تصفية الملفّات الموروثة والّتي صدرت فيها الأحكام منذ مدّة طويلة تتراوح بين 5 و8 سنوات وتتمثّل هذه المشكلات خصوصا في اِنقضاء أمد طويل يتجاوز أحيانا الخمس سنوات من صدور الحكم بالعقوبة البديلة وتعذّر تبليغ الاِستدعاءات للمحكوم عليهم تبعا لتغيير عناوينهم أو لعدم معرفتها من قبل السّلطات الأمنية أو لتأخّر هذه الأخيرة في التّبليغ إليهم بصفة قانونية بما يحول دون حضورهم لمباشرة تنفيذ العقوبة البديلة تحت رقابة قاضي تنفيذ العقوبات. وعدم واقعيّة وملائمة الحلّ المتمثّل في إحالة ملفّ العقوبة البديلة للنّيابة العمومية لتنفيذ الحكم بالسّجن بالنّظر لمرور سنوات على صدور الحكم الجناحي لما فيه من اِرتداد بوضعية المحكوم عليه ومساس باِستقرارها لأسباب ليس بالضّرورة مسؤولا عنها. هذا إلى جانب اِضطراره إلى إحالة الملفّ للنّيابة العمومية للحفظ تبعا لسقوط العقاب بمرور الزّمن طبقا لأحكام الفصل 349.

وأشار التّقرير في علاقة بمحدودية الملفّات الجديدة للعقوبة البديلة أنّه تلقّى بصفته (قاضي تنفيذ العقوبة) “خلال السّنة القضائية 2015/2016 من بعض المحاكم ومن المحكمة الإبتدائية بمنّوبة أساسا عددا لا يتجاوز أصابع اليد من ملفّات العقوبة البديلة لأحكام قاضية بالسّجن مع إبدال العقاب بالعمل لفائدة المصلحة العامّة وذلك لنتولّى متابعة تنفيذها. لتتّضح محدودية عدد الملفّات الّتي تعكس عزوف المحاكم عن القضاء بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامّة وتأخّر وزارة العدل والسّلطة الحاكمة في إيجاد الحلول اللاّزمة لتفعيلها. كما أكّد وجود تقاعس لدى مؤسّسات الدّولة في المساهمة في تفعيل العقوبة البديلة”.

وقد تضمّن التّقرير نسخا من ملاحق وتقارير شهريّة أصدرها قاضي تنفيذ العقوبات ومكاتيب وجّهها إلى وزير العدل.

للاِطّلاع على التّقرير كاملا، اُنقر هنا: اوضاع السجناء بين بيروقراطية الوزارة و مركزية الادارة

(قضاء نيوز)