أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / التّقرير الدّوري الثّاني لمرصد الشّبكة التّونسية للعدالة الإنتقاليّة

التّقرير الدّوري الثّاني لمرصد الشّبكة التّونسية للعدالة الإنتقاليّة

Spread the love

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

بعد إصداره التّقرير الأوّل في سبتمبر 2016، جدّد مرصد الشّبكة التّونسية للعدالة الإنتقالية متابعته ورصده لمسار العدالة الإنتقالية لمدّة الثّلاث أشهر الأخيرة في علاقة مع كلّ المتداخلين فيه من هيئة الحقيقة والكرامة، تحرّكات الضّحايا، جمعيّات ومكوّنات المجتمع المدني، السّلطة التّنفيذية والتّشريعية، الأحزاب السّياسية، الإعلام الوطني والأجنبيّ. وقد قدّم المرصد تقريره في ندوة صحفيّة أقيمت للغرض يوم 26 جانفي 2017. ويهدف المرصد من خلال هذا العمل إلى رصد أداء كلّ الفاعلين في المسار، وذلك من أجل ممارسة لدوره في تعزيز النّجاعة في إعمال القانون واستخلاص المقترحات والتّوصيات لرفع مستوى أداء المتداخلين في المسار وتعزيز نسبة نجاحه.

وقد ارتكزت منهجية الرّصد والملاحظة المعتمدة في هذا التّقرير على ثلاث مراحل أساسيّة متتابعة وهي:

  • تقديم المعلومات والإحصائيات والمعطيات من خلال المتابعة لكلّ المتداخلين في مسار العدالة الإنتقالية.
  • تحليل هذه المعطيات في ضوء الإلتزامات الدّستورية والقانونية المناطة بكلّ طرف في مسار العدالة الإنتقالية مع الاستفادة من الممارسات الجيّدة في التّجارب العالمية السّابقة والوقوف عند المعايير الدّولية المتعارف عليها لتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية.
  • تقديم التّوصيات لكلّ الجهات المعنية بمسار العدالة الإنتقالية لإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوّة منه.

وبعد عرض المعطيات المتعلّقة بالمتداخلين في مسار العدالة الإنتقالية وتقديم قراءة لها، وجّه التّقرير توصيّات إلى الأطراف التّالية:

هيئة الحقيقة والكرامة:

  • تحسين القدرة الاتّصالية للهيئة مع الضّحايا والرّأي العام وتدعيم العلاقة مع وسائل الإعلام العمومية والخاصّة.
  • وضع خليّة اتّصال مع المجتمع المدني والضّحايا يشرف عليها أحد أعضاء الهيئة تمكّن طالبي المعلومة الدّقيقة والحينيّة من النّفاذ إليها دون عوائق.
  • الجلسات الفرديّة السرّية: الزّيادة في فرق الاستماع للانتهاء في الآجال المحدّدة، ومعالجة الملفّات بالسّرعة المطلوبة وتطوير الخطّة الاتّصالية مع الضّحايا لكسب ثقتهم، التّسريع بالتّحليل والتحرّي ثمّ التّحقيق في الملفّات المحتوية على جرائم جسيمة لحقوق الإنسان وذلك بمزيد استقطاب القضاة المتفرّغين للعمل داخل الهيئة.
  • الجلسات العمومية العلنيّة: الإسراع بوضع دليل إجراءات لحماية الشّهود والضّحايا، الإكتفاء بجلسات شهريّة حتّى لا تصبح هذه الجلسات ممجوجة مع الإصرار على اختيار الضّحايا وفق المعايير المعتمدة والسّعي لإقامة هذه الجلسات في الجهات أيضا.
  • مواصلة تقديم خدمات وحدة العناية الفورية وفقا لحاجيات الضّحايا ومقاييس موضوعية للحالة النّفسية والجسدية لهم.
  • تنظيم ندوة وطنية حول مضامين وآليات جبر الضّرر الشّامل يشترك فيها كلّ المتداخلين في مسار العدالة الإنتقالية.
  • الإسراع بإحالة الملفّات المكتملة في التّحقيق لدى الهيئة، على أنظار الدّوائر القضائية وخاصّة منها قضايا الشّهداء والجرحى.
  • تفعيل عمل لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات داخل الهيئة بالتّشارك مع ممثّلي القطاعات المعنيّة بالإصلاح.
  • الاطلّاع على فحوى اجتماعات لجنة التّحكيم والمصالحة بكلّ شفافيّة ونشر اتّفاقيات التّحكيم على الموقع الإلكتروني للهيئة.
  • العمل على إتمام تركيبة لجنة حفظ الذّاكرة وتقديم برنامج عملها مع المجتمع المدني بصيغة تشاركية. والبدء بأنشطتها وفقا لهذا البرنامج.
  • توضيح طرق وآجال الطّعن في رفض صفة الضّحية عن مقدّمي ملفّاتهم إلى الهيئة.

مجلس نوّاب الشّعب:

  • الإسراع بسدّ الشّغور الحاصل في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وفقا للفصول 23 و24 و25 من قانون العدالة الإنتقالية.
  • احترام الإستقلاليّة الإدارية والمالية لهيئة الحقيقة والكرامة ومناقشة تقاريرها الأدبية والمالية في إطار اللّجان المختصّة.
  • المصادقة على ميزانيّة هيئة الحقيقة والكرامة بعد نقاشها مباشرة مع لجنة المالية بمجلس نوّاب الشّعب.
  • بعث اللّجنة المختصّة بمتابعة التّوصيات الختامية للهيئة وفقا للفصل 70 من القانون المنظّم للعدالة الإنتقالية والقيام بجلسات مع جمعيّات المجتمع المدني المختصّ لإعداد خطّة عمليّة لمراقبة تنفيذ الدّولة لالتزاماتها في مسار العدالة الإنتقالية.

الحكومة ورئاسة الجمهورية:

  • إصدار القائمة النّهائية لشهداء وجرحى الثّورة في أقرب الأوقات.
  • إصدار الأمر التّرتيبي الخاصّ بالفصل 41 لقانون العدالة الإنتقالية والمتعلّق بصندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الإستبداد.
  • الإسراع بتكوين القضاة المعيّنين في الدّوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الإنتقالية والسّعي إلى عدم إدراجهم في حركة النّقل السّنوية ضمانا لاستمراريّة عملهم والاستفادة من الخبرة لديهم.
  • تمكين الهيئة من النّفاذ إلى الأرشيف في مختلف أجهزة الدّولة في إطار جهودها للبحث عن الحقيقة.
  • العدول نهائيّا عن مشروع المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي المقدّم من رئاسة الجمهورية.

مكوّنات المجتمع المدني:

  • متابعة مسار العدالة الإنتقالية ومرافقة عمل الهيئة وتقديم المقترحات والتّوصيات لها إن وجدت.
  • الإلتحام أكثر فأكثر مع الضّحايا وتبنّي مطالبهم المشروعة والسّعي إلى توحيد صفوفهم.

الضّحايا:

  • إقناع الضّحايا بأهمّية توحيد صفوفهم والعمل معا على استحقاقات مسار العدالة الإنتقالية.
  • مواصلة الاحتجاج السّلمي أمام مقرّ رئاسة الحكومة والهيئة حتّى تفعيل مطالبهم المشروعة.
  • المشاركة في تقديم تصوّرات ومقاربات للهيئة والحكومة لتنفيذ مسار العدالة الإنتقالية.

للاطّلاع على التّقرير كاملا، اُنقر هنا: التقرير-الدوري-الثاني-لمرصد-الشبكة-التونسية-للعدالة-الإنتقالية1____ (1)