أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / التضخّم يعود إلى الاِرتفاع مجدّدا

التضخّم يعود إلى الاِرتفاع مجدّدا

Spread the love

حسب المعهد الوطني للإحصاء،  عادت نسبة التضخّم إلى الاِرتفاع مجدّدا في شهر فيفري ليحقّق نسبة 7.3% بعد أن كان 7.1% في شهر جانفي.

فبعد أن سجّلت نسبة التضخّم تراجعا في شهر جانفي المنقضي إلى 7.1% عادت إلى الاِرتفاع مجدّدا إلى مستوى 7.3% في شهر فيفري. ويعود سبب هذا الاِرتفاع بالأساس إلى تطوّر وتيرة اِرتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشّهر، وذلك باِنتقاله من 7.1% خلال الشّهر المنقضي إلى 8.2% في فيفري. فقد اِرتفعت تقريبا كلّ أسعار المواد الغذائيّة، أسعار اللّحوم وأسعار مشتقّات الحليب والبيض وأسعار الخضر وأسعار الأسماك وأسعار الموادّ الغذائية المصنّعة.

وشهدت أسعار موادّ وخدمات النّقل اِرتفاعا بنسبة 10.1% مقارنة بشهر فيفري 2018.

وسجّل التضخّم الضّمني لشهر فيفري 2019، أي التضخّم دون اِحتساب الطّاقة والتّغذية، نسبة 6.9% مقابل 7.1% خلال شهر جانفي 2019.

وشهدت أسعار الموادّ الحرّة اِرتفاعا بنسبة 8.2% بحساب الاِنزلاق السّنوي مقابل 4.4% بالنّسبة للموادّ المؤطّرة.

كما واصل مؤشّر أسعار الاِستهلاك العائلي اِرتفاعه خلال شهر فيفري المنقضي بنسبة 0.1% بحساب الاِنزلاق الشّهري خلافا للعادة.. فالأصل أن يكون لموسم التّخفيضات الشّتوية تأثير في نسبة التضخّم.

وبعد تحقيق نسبة تضخّم بـ7.1% و7.3% لشهري جانفي وفيفري على التّوالي، فإنّ التوقّعات الأوّلية للتضخّم للثّلاثي الأوّل من العام الحالي الّتي نشرها البنك المركزي والّتي تشير إلى بلوغه نسبة 6.8% تستوجب بلوغ نسبة تضخّم بـ6.2% في شهر مارس الجاري.، وهو أمر صعب التّحقيق.

وأرجع البنك المركزي توقّعاته إلى عديد العوامل منها محافظة الاِستهلاك على نسقه العادي، بالإضافة إلى إمكانية تعديل أسعار المحروقات وإعفاء السيّارات الشّعبية من المعلوم على الاِستهلاك، وزيادة في العرض بأسواق الجملة بناءً على إلغاء الأداء على القيمة المضافة على المنتوجات الفلاحية والصّيد البحري بعد أن كانت 19%، هذا بالإضافة الى تأثير موسم التّخفيضات الشّتوية وخفض معدّل الأداء على القيمة المضافة بـ7%.