أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / البنك العالمي يتوقّع اِنخفاضا في نسبة النموّ إلى أقلّ من 2 % في 2019

البنك العالمي يتوقّع اِنخفاضا في نسبة النموّ إلى أقلّ من 2 % في 2019

Spread the love

توقّع التّقرير الأخير للبنك العالمي حول رصد الوضع الاِقتصادي لشهر أكتوبر 2019، أن ينخفض ​​النموّ في تونس إلى أقلّ من 2% في 2019، وذلك قبل بداية التّعافي ببطء الّذي يظلّ رهين تنفيذ الإصلاحات العاجلة، لتحسين مناخ الاِستثمار وتعزيز الأمن والاِستقرار الاِجتماعيين.

كما يتوقّع التّقرير أنّه سيتمّ دعم النموّ من خلال نموّ الفلاحة والتّصنيع والسّياحة، بالإضافة إلى بداية اِستغلال حقل غاز نوارة. مع توقّع اِستمرار التضخّم في الاِنخفاض، شرط أن تواصل السّياسة النّقدية تركيزها على أهدافها المركزية. ومن المتوقّع أن يظلّ معدّل الفقر أقلّ من 3% على أساس أنّ القوّة الشّرائية تعادل قيمة 3.2 دولار أمريكي يوميّا.

وأكّد التّقرير أنّ النموّ في تونس تباطأ إلى مستوى منخفض بلغ 1.1% في النّصف الأوّل من 2019. ويعزى هذا الاِنخفاض إلى تباطؤ في النموّ في النّشاط الفلاحي (التّأثير الأساسي بعد نموّ 9.5% في 2018) وتقلّص في النّشاط الصّناعي (النّفط والغاز، والفلاحة) الّذي تمّ تعويضه جزئيّا فقط من خلال النموّ في الخدمات.

وقد تسارع التضخّم بشكل حادّ بين 2017 والنّصف الأوّل من عام 2018 (7.8% في جويلية 2018). ولمواجهة ذلك قام البنك المركزي بالتّرفيع في سعر الفائدة إلى 7.75%، وقد اِتّخذت السّلطات مؤخّرا خطوات لتشديد نسب القروض إلى الودائع لدى البنك وتقليل ضخّ السّيولة من خلال تحويلات العملة. نتيجة لذلك، تباطأ التضخّم منذ النّصف الثّاني من 2018 وبلغ 6.7% في أوت. ولفت التّقرير إلى أنّ أسعار الفائدة الحقيقية (باِستثناء بعض أسعار الفائدة على الودائع) هي الآن إيجابية.

وأضاف التّقرير أنّه من المتوقّع أن يصل عجز الموازنة لعام 2019 إلى 5.3 % من النّاتج المحلّي الإجمالي مقارنة بالهدف المحدّد في قانون الموازنة والمحدّد بـ3.9% من النّاتج المحلّي الإجمالي. ويعود ذلك إلى معدّل نموّ أقلّ بكثير من المتوقّع في النّاتج المحلّي الإجمالي، وزيادة الأجور في الوظيفة العمومية ونموّ في فوائد الدّين.

وبخصوص المديونية توقّع البنك العالمي أن يصل الدّين العام إلى الذّروة في 2020 بحوالي 89% من النّاتج المحلّي الإجمالي قبل البدء في الاِنخفاض، شريطة أن يبدأ الإصلاح بعد الاِنتخابات الرّئاسية والتّشريعية.