أخبار عاجلة
الرئيسية / غير مصنف / لحظة أخبار / أخبار وطنية / ارتفاع عجز الصّناديق الإجتماعية إلى حدود 1081 مليون دينار سنة 2017

ارتفاع عجز الصّناديق الإجتماعية إلى حدود 1081 مليون دينار سنة 2017

Spread the love

الصناديق الاجتماعية

قال وزير الشّؤون الإجتماعية محمّد الطّرابلسي، اليوم الإثنين، أنّ “ارتفاع عجز الصّناديق الإجتماعية متواصل ومن المتوقّع أن يصل إلى حدود 1081 مليون دينار سنة 2017 مقابل 664 مليون دينار سنة 2015 ممّا يستوجب إيجاد حلول عاجلة لا تتعدّى سنة 2017 وبمساهمة كلّ الأطراف الإجتماعية”.

وأضاف الطّرابلسي في افتتاح يوم دراسي حول “إصلاح أنظمة الضّمان الإجتماعي” نظّمته أكاديميّة الإتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة بالتّعاون مع منظّمة العمل الدّولية، أنّ “أنظمة النّظام الإجتماعي في تونس تعدّ مكسبا يفتخر به في إطار نظام توزيعي تضامني يهدف إلى العدالة الإجتماعية”، لافتا في المقابل إلى أنّ هذه المنظومة تعرف عدّة إشكاليّات لأنّها ظلّت تعتمد على المساهمات فحسب كمصدر تمويل ممّا راكم عجزها المالي سنة تلو الأخرى.

وأبرز ضرورة تنويع مصادر التّمويل لاحتواء العجز والحفاظ على هذا النّظام الإجتماعي، مذكّرا بتدخّل الدّولة من خلال ضخّ أموال لفائدة الصّناديق بقيمة 300 مليون دينار خلال السّنة الماضية و500 مليون دينار في 2017 لمنع انهيار منظومة الضّمان الإجتماعي بالنّظر إلى تأخّر عمليّة الإصلاح.

وشدّد على أنّ هذه الإجراءات تبقى محدودة الأفق باعتبار أنّ عجز الصّناديق هو عجز هيكليّ، وفق رأيه، مؤكّدا على أنّ الإصلاح يجب أن يكون بشكل توافقي وبمشاركة مختلف الأطراف من اتّحاد الشّغل واتّحاد الصّناعة والتّجارة والحكومة، مقترحا اعتماد إجراءات متنوّعة على غرار الحوكمة وتنويع مصادر التّمويل والنّظر في سنّ التّقاعد في نطاق توافقيّ والعمل على جلب القطاع غير المنظّم للإنخراط في الصّناديق الإجتماعية.

ومن جهتها، شدّدت رئيسة الإتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية وداد بوشماوي، بالمناسبة على ضرورة التّعجيل بإصلاح الأنظمة الإجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة لهذا الإشكال، معتبرة أنّ كلّ تأخير في الإصلاح يتسبّب في عجز أكبر. ولفتت إلى أنّ اتّحاد الصّناعة والتّجارة بصدد تحديد مختلف الحلول الممكنة رفقة اتّحاد الشّغل ووزارة الشّؤون الإجتماعية لعرضها على مجلس نوّاب الشّعب للتّشاور بخصوصها وتدعيمها بأفكار أخرى إن وجدت والتّعجيل بإصلاح الأنظمة في أفق سنة 2017.

وقال رئيس لجنة الشّؤون الإجتماعية في الإتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية خليل الغرياني أنّ أوّل إجراء في إطار هذا الإصلاح يتمثّل في توسيع قاعدة المنخرطين وذلك من خلال النموّ الّذي سيخلق مواطن الشّغل إلى جانب وضع سياسة ملائمة وسلسة لإدماج أكبر عدد ممكن من المؤسّسات في هذه المنظومة فضلا عن السّعي إلى دمج العاملين بالقطاع الموازي والمقدّر عددهم بـ800 ألف عامل لا يتمتّعون بالتّغطية الإجتماعية وبالخصوص التّغطية الصحّية”.

من جهته، وصف مدير عام الضّمان الإجتماعي بوزارة الشّؤون الإجتماعية كمال المدوري وضعيّة الصّناديق الإجتماعية بـ”الحرجة جدّا” مؤكّدا أنّها تقتضي استعجال النّظر فيها وتتطلّب تضافر جهود مختلف الأطراف والتّفكير المشترك لإيجاد الحلول العاجلة. (وات)