أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار الأحزاب والمجتمع المدني / اتّحاد الشّغل يطالب بمشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

اتّحاد الشّغل يطالب بمشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

Spread the love

الاتّحاد

عبّر حسين العبّاسي، الأمين العام للاتّحاد العام التّونسي للشّغل، عن تطلّع المنظّمة الشّغيلة إلى أن يكون مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي أوّل قانون يعرض على أنظار مجلس نوّاب الشّعب بعد المصادقة على قانون المالية. وذلك أثناء الجلسة الافتتاحية للنّدوة الثّلاثية لاعتماد خطّة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي، المنعقدة بضاحية قمرت تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشّاهد وبالتّعاون مع منظّمة العمل الدّولية. كما نبّه إلى الأهمية المطلقة والحاجة المتأكّدة لمأسسة الحوار الاجتماعي كمدخل لا مناصّ منه لتفعيل العقد الاجتماعي على قاعدة الاحتكام للقانون، مضيفا قوله “يبدو أنّ موضوع مأسسة الحوار الاجتماعي لم يعد يحظى بنفس الأولوية الّتي كان يتمتّع بها قبل سنة. فمشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مازال يراوح مكانه في مستوى لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجية، ولم يرتق حتّى إلى مرتبة المشاريع المستعجلة”.

وأضاف حسين العباسي أنّ تونس “تفتقر إلى إطار قانوني ينظّم بدقّة مسار المفاوضات الجماعية ودوريّتها وإجراءاتها والمواعيد الّتي يتعيّن التّقيّد بها قبل وأثناء وبعد التّفاوض. وما تراجع الحكومة على تطبيق تعهّدها بشأن الزّيادات في الأجور إلاّ دليل على الحاجة الملحّة لمثل هذا الإطار، حتّى نُكسب الحوار مصداقيّته وحتّى نجنّب البلاد ويلات الفوضى مجهولة العواقب”.

من جهة أخرى، أشار العبّاسي إلى افتقار تونس إلى إطار تشريعيّ ينظّم بدقّة تمثيليّة المنظّمات النّقابية نظرا لأهمّية هذه المسألة في الحدّ من مساوئ التّعدّدية النّقابية، حتّى لا تتحوّل إلى نوع من الانتصاب الفوضوي في المشهد النّقابي يضرّ بمنظومة العلاقات الشّغلية.

من جهتها، أكّدت وداد بوشمّاوي، رئيسة منظّمة الأعراف، أنّ الظّروف الّتي تمرّ بها البلاد حالت دون إرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في الأجل المتّفق عليه. ودعت إلى ضرورة التّعمّق في دراسة مشروع القانون المتعلّق به من خلال التّشاور بين الأطراف الاجتماعية المعنيّة ومن خبراء في القانون.