البنك المركزي يقرّر رفع نسبة الفائدة المديريّة إلى 7.75%

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي (BCT)، اليوم الثّلاثاء، رفع نسبة الفائدة المديريّة  بـ100 نقطة أساسيّة لتصل إلى 7.75%.

والسّؤال المطروح هو، هل يمكن مواجهة التضخّم المستورد بالرّفع في نسب الفائدة؟ كيف يمكن وقف التضخّم الّذي نشأ في منطقة سياستها الاِقتصادية لا دخل لنا فيها؟

تشديد البنك المركزي لسياسته النّقدية من خلال الزّيادة في نسب الفائدة… توجّه كارثيّ لا يؤدّي إلاّ إلى زيادة البطالة، نسبتها أكثر من 15%، دون أن يكون له أيّ تأثير على التضخّم المستورد أساسا.

وحتّى بدون هذا التّشدّد، فإنّ هذه الحلقة المفرغة الّتي يتمّ إنشاؤها هي مدمّرة بالفعل: فاِنخفاض القدرة الشّرائية يثقل كاهل الاِستهلاك المحلّي، ويدمّر التّشغيل. وتفاقم البطالة يقلّل القدرة الشّرائية، وهكذا دواليك.




نسبة البطالة بلغت 15.5% في الثّلاثي الأخير من 2018

الأستاذ المنجي بن شعبان

بلغت نسبة البطالة 15.5% في الثّلاثي الأخير من 2018. وبلغ عدد القوى العاملة 4.152.500 شخص، في حين أنّ عدد القوى العاملة المستخدمة بلغ 3.507.600؛ وبالتّالي، فإنّ القوى العاملة العاطلة عن العمل بلغ عددها 900 649.

ولقد نما الطلب الإضافي بـ7000 شخص في الثّلاثي الرّابع من 2018 مقابل 18200 في نفس الفترة من 2017. ولم تتجاوز الإحداثات 4900 موطن شغل فقط مقابل 7800 في نفس الفترة من 2017.
وبلغ الطّلب الإضافي 33500 كامل سنة 2018، ولم تتجاوز نسبة الاِستجابة الـ82% (كانت الإحداثات في حدود 27.600 فقط).




الوضعيّة الاِقتصاديّة/ 2.5% نسبة نموّ لكامل 2018

الأستاذ المنجي بن شعبان

اِرتفع النّاتج الإجمالي الدّاخلي بالأسعار القارّة لـ2010 بنسبة 0.2% خلال الثّلاثي الرّابع من 2018 مقارنة بالثّلاثي السّابق، وبنسبة 2.2% على أساس سنويّ (مقارنة بالثّلاثي الرّابع من 2017).

وعليه، فإنّ النموّ كان بنسبة 2.5% لكامل 2018 مقابل 1.9% في 2017.

وأدّى التغيّر الفصلي بنسبة 0.2% من الثّلاثي الرّابع من 2018 إلى خلق 4900 فرصة عمل، في حين أنّ 0.5% من الثّلاثي الثّالث لم يجلب سوى 5000 فرصة عمل.




الظّرفية الاِقتصادية/ عجز الميزان التّجاري يزداد سوءا

اِرتفعت الصّادرات بنسبة 21.9% في نهاية جانفي 2019 مقارنة بجانفي 2018.

في حين تطوّرت الواردات بنسبة 24% خلال نفس الفترة.

وبالتّالي اِزداد عجز الميزان التّجاري سوءا، حيث بلغ 1568 مليون دينار مقابل 1212 م.د في جانفي 2018.

(الأستاذ المنجي بن شعبان)




صندوق النّقد الدّولي يحذّر من زيادة الدّين العام بشكل سريع في العديد من الدّول العربية

حذّر صندوق النّقد الدّولي من زيادة الدّين العام بشكل سريع في العديد من الدّول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الاِرتفاع المستمرّ في عجز الميزانية.

وقالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النّقد الدّولي إنّ المنطقة لم تحقّق بعدُ التّعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاِضطرابات الاِقتصادية الكبيرة الّتي سادت العقد الماضي.

وأضافت أنّه بين البلدان المستوردة للنّفط فقد حقّق النموّ (الاِقتصادي) تحسّنا، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة.

وذكرت أنّ الدّين العام عند الدّول العربية المستوردة للنّفط اِرتفع من 64% من إجمالي النّاتج المحلّي في 2008 إلى 85% في 2018. وأشارت إلى أنّ الدّين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليا 90% من إجمالي النّاتج المحلّي.

وأشارت إلى إنّ الدّين العام في الدّول المصدّرة للنّفط، اِرتفع من 13% إلى 33% من إجمالي النّاتج المحلّي مدفوعا باِنهيار أسعار النّفط قبل خمس سنوات.

وأكّدت أنّ البلدان المصدّرة للنّفط لم تحقّق تعافيا كاملا من صدمة أسعار النّفط الكبيرة الّتي واجهتها في 2014.

ودعت لاغارد الدّول المصدّرة للنّفط إلى اِستخدام الطّاقة المتجدّدة في العقود المقبلة تماشيا مع اِتّفاقية باريس للتغيّر المناخي الّتي تنصّ على خفض الاِنبعاثات الضّارة بالبيئة.




الظّرفيّة الاِقتصاديّة/ نسبة التضخّم 7.1%

الأستاذ المنجي بن شعبان

بلغ المؤشّر الجديد لأسعار الاِستهلاك (الأساس 100 في 2015) 122.0 في نهاية جانفي 2019، أي زيادة قدرها 0.8% مقارنة بالشّهر السّابق.

وقد بلغت نسبة التضخّم 7.1% وذلك بحساب الاِنزلاق السّنوي (جانفي 2019/ جانفي 2018).




نهاية جانفي/ اِحتياطات العملة الصّعبة تغطّي 85 يوما من الواردات

بلغت اِحتياطاتنا من العملات الأجنبية ما قيمته 14191 مليون دينار في نهاية جانفي 2019، وهو ما يعادل 85 يوما من الواردات.

(الأستاذ المنجي بن شعبان)




الاِستثمارات الأجنبية تسجّل قفزة بـ27.5% في 2018

الأستاذ المنجي بن شعبان

بلغت الاِستثمارات الأجنبية 2866 مليون دينار في نهاية 2018، مسجّلة زيادة بـ27.5% مقارنة بـ2017.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدّينار التّونسي سجّل اِنخفاضا بـ20.6% مقابل الدّولار الأمريكي وبـ16.3%مقابل اليورو.

بالنّسبة للاِستثمارات الأجنبية المباشرة فقد كانت في حدود 2742 مليون دينار، محقّقة زيادة قدرها 28.6%.

أمّا بحسب قطاع النّشاط، فإنّ الاِستثمار الأجنبي المباشر في الطّاقة لا يمثّل سوى 33% في 2018 مقابل 38% في 2017؛ بينما اِرتفعت الخدمات من 15.1% إلى 22.8% في نفس الفترة.




انِخفاض نوايا الاِستثمار بنسبة 8.1% خلال 2018

خلال سنة 2018، انِخفضت نوايا الاِستثمار بنسبة 8.1% في كلّ مجالات الصّناعة والخدمات (+0.3% للصّناعة و -24% للخدمات).
ومن حيث خلق مواطن الشّغل، فقد لوحظ زيادة قدرها 15.3% (12.7% للصّناعة و 19.1% للخدمات).

(الأستاذ المنجي بن شعبان)




الحرّيات الاِقتصاديّة/ تونس تتقهقر إلى المرتبة 125

 

 

 

 

تدهور تصنيف تونس في الحرّيات الاِقتصادية إلى المرتبة 125، الأسباب الرّئيسة للتّدهور:
1- سوء الحوكمة.
2- حرّية مناخ الأعمال (الحرّيات الاِقتصادية)
3- منظومة النّقد (مجلّة الصّرف).
4- حرّية التّجارة.
5- الاِستقرار الجبائي.
وصعدت المملكة المغربيّة إلى المرتبة 75 مسجّلة تحسّنا بنقطة.

(الأستاذ محمد الصّادق جبنون)

للاِطّلاع على المقال في نسخته الأصليّة، اُنقر هنا: https://www.heritage.org/index/country/tunisia?fbclid=iwar3-yra2n1ats6cy9gkbx3jcnduxkbpt4ai9xmqn1s_qa9ffi5wifq2vn9g?fbclid=iwar3-yra2n1ats6cy9gkbx3jcnduxkbpt4ai9xmqn1s_qa9ffi5wifq2vn9g