حسب منظّمة “أوكس فام” الدّولية/ تونس تتصدّر الدّول العربية

تصدّرت تونس الدّول العربية في تصنيف المؤشّر العامّ للاِلتزام بتقليص الفوارق الاِجتماعية بين الطّبقات لسنة 2018.

هذا التّصنيف أصدرته منظّمة “أوكس فام” الدّولية في شهر أكتوبر الجاري، لتحتلّ المرتبة 40 ضمن 157 دولة، متقدّمة بذلك بـ4 مراتب عن تصنيف سنة 2017.

وبالاِعتماد على اِحتساب مكوّنات المؤشّر العام، فقد اِحتلّت تونس المرتبة 59 في ما يتعلّق بنفقات الصحّة والتّربية والضّمان الاِجتماعي، بينما اِحتلّت المرتبة 17 في مجال السّياسة الجبائية متقدّمة على البرازيل (المرتبة 39 في المؤشّر العام). وحلّت تونس في المرتبة 50 في مؤشّر حقوق الشّغل والأجر الأدنى وهي بذلك تتقارب مع البرازيل بفارق مرتبة وحيدة (49).

ويقوم المؤشّر، حسب ما ورد في التّقرير، بقياس المجهودات الّتي تتّخذها الدّول للحدّ من الفوارق الاِجتماعية على صعيد ثلاثة مجالات تدخّل، وهي النّفقات الاِجتماعية الّتي تقوم بتمويل الخدمات العمومية، على غرار الصحّة والتّعليم والضّمان الاِجتماعي.

ويشمل المجال الثّاني الجباية وهي تعتمد على فرض الأداءات على الشّركات والمواطنين الأكثر ثراء من أجل إعادة توزيع الموارد على المجتمع وضمان تمويل الخدمات العمومية.

كما يمثّل اِرتفاع الأجور للشغّالين وتعزيز قانون الشّغل خاصّة بالنّسبة للمرأة من المسائل الضّرورية لتقليص الهوّة.

ومن أهمّ التّوصيات المنبثقة عن هذا التّقرير أنّه يجب على كلّ الدّول تطوير مجال تدخّلها على المستوى الوطني ضدّ الفوارق الاِجتماعية في الطّبقات من أجل تحقيق أهداف التّنمية المستدامة.

واِعتبر التّقرير أنّ هاته المخطّطات يجب أن تشمل الخدمات الكونية العمومية والمجانيّة على مستوى قطاعات الصحّة والتّعليم والضّمان الاِجتماعي. وهاته الخدمات يجب أن تموّل عن طريق الموارد المتأتّية من الجباية.

كما أكّد التّقرير على ضرورة اِحترام القانون النّقابي وضمان اِحترام قانون الشّغل للمرأة ومراجعة الأجر الأدنى.

يشار إلى أنّ الدّنمارك تحتلّ المرتبة الأولى في التّصنيف تليها ألمانيا وفنلندا في المرتبة الثّالثة، وتحتلّ النّيجر المرتبة الأخيرة.

يذكر أنّ “أوكس فام” هي كنفدارلية دوليّة تضمّ 19 منظّمة ويشمل مجال عملها أكثر من 90 دولة في العالم من أجل محاربة الفقر.




شروط التّبادل التّجاري تستمرّ في اِتّجاهها الهبوطي

تستمرّ شروط التّبادل التّجاري في اِتّجاهها الهبوطي.
فقد بلغ مؤشّر شروط التّبادل التّجاري (القاعدة 100 في 2010) 99.6، في نهاية سبتمبر 2018.
واِنخفض نفس المؤشّر بنسبة 0.6% في الثّلاثي الثّالث من 2018 مقارنة بالثّلاثي السّابق.
ومن حيث الاِنزلاق السّنوي، فقد سجّل اِنخفاضا بنسبة 3.3%. وبالفعل، فقد اِرتفعت الأسعار عند التّصدير بنسبة 14.8% مقابل 18.7% للواردات.




قطاع المحروقات/ الإنتاج في نزول متواصل

قال خالد بتين، عضو المكتب التّنفيذي للجامعة العامّة للنّفط والموادّ الكيميائية، أنّ الإنتاج في قطاع المحروقات في نزول متواصل. فعدد الآبار في تقلّص، إذ أكّد أنّ عدد الآبار الّتي تمّ حفرها في العام الحالي بالكاد يذكر. ولفت المتحدّث أنّ القطاع عموما يشهد ركودا في هذه الفترة.

وأضاف بتين أنّ الوضعيّة العامّة لقطاع المحروقات تسجّل هبوطا حادّا وهي وضعية مستمرّة منذ نحو سبع سنوات، محذّرا من أنّه لا يمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه. وأشار المتحدّث إلى أنّ الجامعة أطلقت صيحة فزع من أنّه دون دفع جديد للاِستكشاف والحفر فإنّه في غضون سبع سنوات سيندثر النّشاط نهائيّا. ودعا إلى ضرورة التدخّل من سلطات الإشراف لإنقاذ القطاع.

ويشهد القطاع، منذ 2011 إلى اليوم، تراجعا في الإنتاج كان قد حقّق 48 ألف برميل في أفضل الأوقات، ليبدأ في التّراجع إلى 40 ألف برميل ويبلغ في بعض الفترات 20 ألف برميل على غرار العام الفارط عندما توقّف نشاط مناطق الإنتاج نتيجة التحرّكات الاِحتجاجية.

وكان التّقرير السّنوي للمؤسّسة التّونسية للأنشطة البترولية قد تضمّن معطيات تفيد بتقلّص رخص الاِستغلال من 26 في 2016 إلى 23 اليوم، هذا إضافة إلى اِنخفاض الإنتاج الوطني من البترول بين 2016 و2017 بـ15.4%. وتراجع إنتاج الغاز بـ6% واِرتفاع الطّلب على المواد الطّاقية بـ6% واِرتفاع العجز الطّاقي إلى 4.7 مليون طنّ مكافئ نفط.

وتعيش تونس على وقع صدمة بترولية بعد اِرتفاع سعر البرميل العالمي إلى أكثر من 80 دولارا مع تقدير الحكومة التّونسية بـ54 دولارا ضمن قانون المالية 2018.

وأفرزت نتائج المؤشّر الشّهري للإنتاج الصّناعي، خلال الأشهر السّبعة الأولى من 2018، تراجعا في حجم الإنتاج الصّناعي بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من السّنة الماضية. ويعزى ذلك أساسا إلى التّراجع المسجّل في قطاع تكرير النّفط بنسبة 36%.




عجز الميزان التّجاري بلغ 6018 مليون دينار في نهاية الثّلاثي الثّالث

الأستاذ المنجي بن شعبان

بلغ عجز الميزان التّجاري 6018 مليون دينار في نهاية الثّلاثي الثّالث من 2018،  مقابل 4510 مليون دينار سجّلت في الثّلاثي السّابق.

ومقارنة بالثّلاثي الثّالث من 2017، اِزداد هذا العجز سوءًا ببلوغه  2073 مليون دينار.

واِنخفضت نسبة التّغطية بـ8 نقاط مقارنة بالثّلاثي الثّالث من 2017، وبلغت 60.3%.




صندوق النّقد الدّولي والحزمة الجديدة والمكرّرة لتوصيّاته بخصوص البرنامج الإصلاحي

في إطار اِتّفاق صندوق النّقد الدّولي الممدّد والّذي يمتدّ على أربع سنوات ويضمن صرف قرض قيمته 2.9 مليار دولار، نشر صندوق النّقد الدّولي حزمة جديدة ومكرّرة لتوصيّاته بخصوص البرنامج الإصلاحي الّذي يجمعه بالحكومة التّونسية.

فبعد أن وافق صندوق النّقد الدّولي على صرف قسط بقيمة 245 مليون دولار لفائدة تونس،  جاء في البيان الصّادر عنه أنّه من أولويات الحكومة الإصلاح الاِقتصادي المتمثّل أساسا في إصلاحات داعمة للنموّ والسّلم الاِجتماعي.

وأشار البيان إلى أنّ السّياسات المالية تهدف إلى تعبئة الموارد والتحكّم في النّفقات بهدف تقليص المديونية، وزيادة الاِستثمار لدعم النموّ الشّامل والمستدام.

أمّا السّياسة النّقدية فتهدف إلى الحدّ من التضخّم.

ولفت البيان إلى أنّ مرونة سعر الصّرف المستمرّة تساهم في تعزيز الاِحتياطات من العملة الصّعبة.

واِستعرض البيان ما تقوم به الحكومة من تحسين الإنفاق الاِجتماعي ومقترح قانون التّقاعد.

وحسب البيان فإنّ الإصلاحات الهيكليّة المدعومة هي أساسا تعزيز الحوكمة ومناخ الأعمال والمؤسّسات المالية والقطاع المالي.

وأشار البيان إلى أنّ معدّلات البطالة والتضخّم مازالت مرتفعة. كما تستمرّ أسعار النّفط في الاِرتفاع وهو ما يؤدّي إلى تأثيرها في التّوازنات الخارجية والماليّة، هذا بالإضافة إلى ضعف الاِستثمار وضعف الاِحتياطي من العملة الأجنبية.

وأكّد البيان على مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المالية المتّفق عليها، وتشمل أولويّات السّياسة زيادة تحصيل العائدات والتّعديل الآلي لأسعار الطّاقة والتحكّم في فاتورة الأجور.

ودعا الصّندوق، مرّة أخرى، إلى ضرورة التّرفيع في سعر الفائدة لتجنّب مزيد اِنزلاق العملة المحلّية وتثبيت توقّعات التضخّم. واِشترط في أنّ تذليل الاِختلالات الخارجية متوقّف على سعر صرف محدّد في السّوق، وبيّن أنّ فتح منصّات للعملات الأجنبية يدعّم هذه الاِستراتيجية.

ااتّذكير، فإنّ الصّندوق وافق على صرف القسط الخامس من القرض. وتعوّل تونس عليه ليكون عاملا داعما لخروجها إلى السّوق المالية الدّولية لتعبئة مليار دولار خاصّة بعد موافقة البنك الدّولي على صرف قرض بقيمة 500 مليون دولار في الشّهر الماضي.




الظّرف الاِقتصادي/ الدّينار التّونسي في تقهقر

الأستاذ المنجي بن شعبان

سجّل الدّينار التّونسيّ اِنخفاضا في قيمته نسبتها 1% مقابل الدّولار الأمريكي في نهاية سبتمبر 2018 مقارنة بنهاية أوت من نفس السّنة. وكانت نسبة الاِنخفاض 12.8% طوال سنة 2018.
أمّا بالنّسبة لليورو، فقد كانت نسبة الاِنخفاض الشّهري 1.3%، وعلى مدار السّنة كلّها فقد كانت في حدود 10.2%. وقد كان الاِنخفاض بنسبة 1.8% للأربعة أشهر الأولى من 2018 و8.2% للفترة الممتدّة من شهر ماي إلى سبتمبر 2018.




تطوّر سعر النّفط

 

أغلق سعر برميل برنت عند 82.92 دولارا، أي بزيادة قدرها 6.7%، في نهاية سبتمبر 2018.
وتطوّر سعر البرميل بنسبة 24.5%، مقارنة مع بداية العام.
أمّا على مستوى سعر البرميل الخام لغرب تكساس الوسيط، فقد تطوّر بنسبة 5.3% في نهاية سبتمبر 2018 وبـ21.6% مقارنة مع بداية العام..

(الأستاذ المنجي بن شعبان)




صندوق النّقد الدّولي يوافق على صرف القسط الخامس من القرض

 

وافق صندوق النّقد الدّولي على صرف قسط بقيمة 245 مليون دولار لفائدة تونس (حوالي 686.9 مليون دينار)، وهو القسط الخامس في إطار برنامج القرض مع تونس.

وتحصّلت تونس في ماي 2016، على قرض من صندوق النّقد الدّولي بقيمة 2.9 مليار دولار على أربع سنوات. ويرتبط البرنامج بمواصلة تونس لإصلاحات اِقتصادية ترمي إلى التحكّم في العجز. “وتفتح موافقة صندوق النّقد الدّولي السّبيل أمام تونس، للتّفويت في سندات بقيمة 1 مليار دولار، الشّهر المقبل، في السّوق الدّولية”، حسب ما بيّنته وكالة “رويترز” اِستنادا إلى مصدر رسمي من صندوق النّقد الدولي، مضيفة أنّ “البيع سيكون في بداية الشّهر المقبل، بعد موافقة صندوق النّقد الدّولي”.

وتهدف الحكومة إلى التّقليص من عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخامّ للسّنة القادمة مقابل 4.9 بالمائة لسنة 2018. وتتطّلع تونس إلى أن يصل النموّ الاِقتصادي إلى ما بين 3 و3.5 بالمائة سنة 2019 مقابل 2.9 بالمائة متوقّعة في 2018، وذلك بفضل اِستعادة القطاع السّياحي لاِنتعاشته وحسن أداء القطاع الفلاحي.

وتتعلّق “الإصلاحات الهيكليّة”، الّتي أقرّها الاِتّفاق المبرم بين تونس وصندوق النّقد الدّولي، أساسا، بتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال ومؤسّسات الميزانيّة والقطاع المالي.




الظّرف الاِقتصادي/ تاريخيّا: اِحتياطيّاتنا من العملة الأجنبيّة بلغت 10 أيّام اِستيراد في أوت 1986

الأستاذ المنجي بن شعبان

من بين المواضيع الّتي فرضت نفسها للنّقاش هذه الأيّام نجد مسألة اِحتياطيّاتنا من العملة الأجنبيّة. و بتفتيشي لقواعد البيانات الخاصّة بي تمكّنت من الحصول على السّلسلة السّنوية منذ 1961.
فقد بلغ اِحتياطي العملة الأجنبيّة 74 يوم اِستيراد في نهاية سبتمبر 2018 الجاري.
وبالرّجوع إلى بيانات 1986، وهي السّنة المشؤومة بالنّسبة للاِقتصاد التّونسي، يتبيّن أنّ هذه الاِحتياطيّات اِنخفضت إلى 25 يوما في نهاية العام (وقد سجّلت أدنى قمّة لها في شهر أوت بأقلّ من 10 أيّام).
علما وأنّ المعيار المعتاد والمتعارف عليه هو 3 أشهر من الواردات (90 يوما).




تطوّر سعر النّفط

الأستاذ المنجي بن شعبان

ما هو المستوى الّذي سيصل إليه سعر برنت في نهاية العام؟
بلغ سعر برميل النّفط الخام (برنت) 81.66 دولارا في 26 سبتمبر 2018.
وقد بلغ متوسّط سعره 54.67 دولارا في 2017… أمّا في الوقت الحالي فقد بلغ متوسّط سعره 72.56 دولارا، أي بزيادة قدرها 18 دولارا ( وهو ما يمثّل زيادة بـ32.7%).