صفاقس: الاِحتفاظ بالوليّة المعتدية على المربّي

شهدت المدرسة الاِبتدائية “القومية بن سعيد” بصفاقس، أمس السّبت، حادثة اِعتداء عنصري اِقترفته وليّة تلميذة في حقّ مربّ ذي بشرة سوداء أثناء أدائه لعمله أثارت موجة من التّعاطف مع هذا المربّي على صفحات التّواصل الاِجتماعي.

وقد أذنت النّيابة العمومية بالمحكمة الاِبتدائية بالاِحتفاظ بالوليّة المعتدية.

من جهته قال المعلّم المعتدى عليه أحمد الطّرابلسي أنّ الوليّة تعمّدت اِستفزازه والإساءة إليه ووصمه بلون بشرته والبصق عليه ودفعه في ساحة المدرسة أمام التّلاميذ، وهو ما تسبّب له في إحراج كبير ونتج عنه اِستهجان من الجميع مربّين وتلاميذ…

وأوضح هذا المربّي أنّ الوليّة أقدمت على فعلتها على خلفيّة طرده لاِبنتها من القسم وإرسالها إلى المدير بسبب “سلوكها السيّئ والمشاغب والمستفزّ الّذي يعلمه كلّ المربّين” بحسب تعبيره.

وقد أمضى عدد من المعلّمين بالمدرسة المذكورة عريضة تضامن مع المربّي أحمد الطّرابلسي عبّروا فيها على اِحتجاجهم على الاِعتداء عليه واصفين الاِعتداء بالسّافر والمشين والأرعن ومستنكرين العبارات النّابية والعنصرية الّتي وجّهت إليه من الوليّة. كما أعلنوا عن إيقاف العمل على السّاعة العاشرة صباحا أي بعد الحادثة مباشرة.




متابعات/ ندوة وطنية حول إحداث الوكالة الوطنية للعمل التطوّعي 

الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

مواصلة لسلسلة ورشات التّفكير حول إحداث الوكالة الوطنية للعمل التطوّعي، أشرف السيّد عبد القدّوس السّعداوي كاتب الدّولة للشّباب يوم الجمعة 18 جانفي 2019 بمدينة العلوم على فعاليّات النّدوة الوطنية حول الشّباب والعمل التطوّعي الّتي نظّمها المرصد الوطني للشّباب بالشّراكة مع الإدارة العامّة للشّباب لدراسة مشروع تنقيح قانون التطوّع لسنة 2010 وإعداد تصوّر نهائي للتّنقيح ومناقشة مشروع الأمر المنظّم للوكالة الوطنية للعمل التطوّعي للخروج بتصوّر نهائي للمشروع. كذلك ضبط وتحديد أدوار مختلف المتدخّلين من مكوّنات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاصّ والمنظّمات الوطنية في عمل الوكالة الوطنية للعمل التطوّعي

ورشات تفكير مع مختلف الفاعلين
وتضمّنت النّدوة الّتي حضرها السيّد كمال العربي مدير عام الشّباب والسيّدة إيمان بالهادي المديرة العامّة للمرصد الوطني للشّباب وعدد من الإطارات من مختلف الوزارات، ورشات تفكير مع مختلف الفاعلين في المجال من مكوّنات المجتمع المدني ومنظّمات دولية ومختصّين وممثّلين عن الهياكل والمؤسّسات العمومية تمحورت حول ثلاثة محاور
– مشروع الأمر المنظّم للوكالة الوطنية للعمل التطوّعي: الهيكلة والمهامّ والمشمولات .
– قانون التطوّع لسنة 2010 بين المنشود والموجود .
 ّعلاقة الوكالة الوطنية للعمل التطوّعي بالمجتمع المدني وبالقطاعين العام والخاص .
التطوّع قيمة من قيم المواطنة
وللإشارة فإنّ التطوّع هو قيمة ثابتة من قيم المواطنة وهو اِنعكاس لوعي المواطن وإدراكه لدوره في المجتمع بما ينمّي روح المشاركة ومواجهة السّلبية وبما يعزّز روح الاِنتماء للوطن والمشاركة في بنائه وإيمانا بالدّور المفصلي للمتطوّعين في التّنمية المستدامة وأهمّية مساهمة الشّباب في المشاريع التّنموية على مختلف المستويات من أجل تحقيق حاضر ومستقبل أفضل، يتنزّل مشروع إحداث الوكالة الوطنية للعمل التطوّعي الّذي أعلن عنه رئيس الحكومة في اِختام المؤتمر الوطني للشّباب. متابعة لمخرجات الحوار المجتمعي حول شؤون الشّباب وقضاياه الّذي أثبت أنّ 16% من الشّباب فقط شارك في أعمال تطوّعية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وقد عبّرت اِتّجاهات الرّأي خلال المنابر المحلّية أنّ ذلك يعود إلى ضعف الوعي بقيم المواطنة وضعف البرامج التّربوية في هذا المجال إضافة إلى ضعف ثقافة التطوّع في المجتمع التّونسي
الآليّات والضّوابط المنظّمة للعمل التطوّعي
وفي هذا الإطار ستمكّن الوكالة من وضع الآليات والضّوابط المنظّمة للعمل التطوّعي في تونس. اِنطلاقا من الإطار التّشريعي الّذي أدرجت فيه العديد من الحوافز الّتي تعطي العمل التطوّعي بعدا مؤسّساتيا من خلال صدور قانون في 21 ماي 2010 (الرّائد الرّسمي: قانون عدد 26 لسنة 2010 مؤرّخ في 21 ماي 2010 يتعلّق بالعمل التطوّعي) والّذي عرّف أهداف العمل التطوّعي ووضع له إطارا تعاقديا وضمن حقوق وواجبات جميع أصحاب المصلحة المعنيّين ولكنّه يبقى في حاجة إلى مراجعة بما يتلاءم ومتطلّبات المرحلة
توسيع مجال الاِستشارة
وتبعا لذلك قام المرصد الوطني للشّباب بتنظيم ورشات تفكير مع الفاعلين في المجال من مكوّنات المجتمع المدني ومنظّمات دولية ومختصّين وممثّلين عن الهياكل والمؤسّسات العمومية أفرزت إعداد مشروع تنقيح لقانون التطوّع لسنة 2010 ومشروع أمر ينظّم عمل الوكالة الوطنية للعمل التطوّعي بالتّعاون مع إدارة الشّؤون القانونية بوزارة شؤون الشّباب والرّياضة. ولتوسيع مجال الاِستشارة حول هذين المشروعين جاءت فكرة تنظيم النّدوة الوطنية حول الوكالة الوطنية للعمل التطوّعي نظّمها المرصد الوطني للشّباب بالشّراكة مع الإدارة العامّة للشّباب قصد بلورة رؤية حول مهام ومشمولات وهيكلة الوكالة الوطنية للعمل التطوّعي من طرف مختلف المشاركين، وإعداد المشروع النّهائي للأمر المنظّم للوكالة الوطنية للعمل التطوّعي، والعمل لمزيد تشبيك العلاقات بين الشّباب المتطوّع ومكوّنات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص



الهيئة الإدارية للاِتّحاد العام التّونسي للشّغل تقرّر إضرابا عامّا في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري القادم

قرّرت الهيئة الإدارية للاِتّحاد العام التّونسي للشّغل إضرابا عامّا في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري 2019 حسب ما أعلن عنه الأمين العامّ لاِتّحاد نورالدّين الطبّوبي.

وأشار الطبّوبي في اِختتام أعمال الهيئة الإدارية، اليوم السّبت، أنّ هذا القرار يأتي بعد اِنسداد التّفاوض مع الحكومة بخصوص الزّيادات في الأجور وتعديل المقدرة الشّرائية للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية وعدم تطبيق بنود محضر الاِتّفاق المتعلّق بالقطاع العامّ والمتمثّلة بالخصوص في إتمام مراجعة القانون العام للقطاع ومراجعة الأنظمة التّرتيبية للأنظمة الأساسية وتشكيل لجان لتطوير القطاع العام.

وأبرز الطبّوبي أنّ الإضراب ليس غاية في حدّ ذاته مشيرا إلى أنّ الهدف يبقى “إيجاد حلول لتنقية المناخات الاِجتماعية الّتي تحتاجها تونس ولتحقيق اِستقرار اِجتماعي لاِستكمال بناء المؤسّسات الّتي تمكّن التّونسيّين من الوصول إلى اِنتخابات حرّة ونزيهة وديمقراطية في آجالها القانونية واِستكمال الهيئات الدّستورية لإنجاح المسار الدّيمقراطي.

وجدّد الطبّوبي التّأكيد على أنّ الاِتحاد يدافع عن السّيادة الوطنية واِستقلالية القرار الوطني مشيرا إلى أنّ قيمة الشّعب والمجتمع هي من قيمة اِستقلال القرار الوطني.

وتابع بالقول “علينا أن نشمّر على سواعد العمل ونعمل جميعا ونطوّر الإنتاج والإنتاجية من أجل بناء ثروة وطنية مستقلّة متحرّرة من كلّ تبعيّة”.




هيومن رايتس ووتش: تونس توقّفت في عن إصلاح القوانين القمعيّة وإنشاء المؤسّسات الرّئيسية لحماية حقوق الإنسان

اِعتبرت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّ تونس توقّفت في سنة 2018 عن إصلاح القوانين القمعيّة وإنشاء المؤسّسات الرّئيسية لحماية حقوق الإنسان.

وعدّدت المنظّمة في تقريرها السّنوي الأخير، الّذي أصدرته يوم أمس الخميس، المجالات الّتي لم تحرز فيها تونس تقدّما وهي على التّوالي، تنفيذ ما جاء في الدّستور في باب إرساء الهيئات الدّستورية وملائمة التّشريعات، إلى جانب مجال حرّية التّعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع، والعدالة الاِنتقالية، والأمن وحالة الطّوارئ، فضلا عن توجيه اِنتقادات تتعلّق بعدم تسجيل تقدّم في مجال حقوق المرأة والهويّة الجندرية والتوجّه الجنسي.

وأشار التّقرير أنّه رغم أنّ حرّية التّعبير حظيت بالاِحترام بشكل عام، وتمكّنت المؤسّسات الإعلامية المستقلّة من العمل بحرّية، إلّا أنّ السّلطات اِستمرّت في محاكمة التّعبير الّذي تعتبره تعدّيا على “الآداب العامّة” أو “الأخلاق الحميدة” مضيفة أنّ التّمديد في حالة الطّوارئ، اِستخدمته السّلطات لفرض إقامة جبرية على مئات الأشخاص المتّهمين بتهديد أمن الدّولة.

وأضاف التّقرير أنّ رئيس الجمهورية أيّد بشكل علنيّ التّوصية المتعلّقة بالمساواة القانونية في الميراث والصّادرة عن تقرير”لجنة الحرّيات الفردية والمساواة” (لجنة عيّنها رئيس الجمهورية في أوت 2017) وتمّ إحالة مشروع قانون لتعديل مجلّة الأحوال الشّخصية للقضاء على التّمييز ضدّ المرأة في مسألة الميراث في 28 نوفمبر 2018 على البرلمان، لكنّه اِلتزم الصّمت تجاه التّوصيات الأخرى ومن بينها إلغاء تجريم “اللّواط”، وإلغاء قوانين “الأخلاق” وعقوبة الإعدام.

وفي مجال تنفيذ الدّستور اِنتقدت هيومن رايتس ووتش عدم قيام البرلمان باِنتخاب حصّته من أعضاء “المحكمة الدّستورية”، حيث لم تتمكّن هذه المحكمة من الاِضطلاع بوظائفها المنصوص عليها في الدّستور، إلى جانب وجود هيئات دستورية أخرى لم ترَ النّور بعد، ومنها “الهيئة العليا لحقوق الإنسان” و”الهيئة العليا للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد”.

وأضاف التّقرير أنّ السّلطات حقّقت تقدّما في ملاءمة التّشريعات مع الدّستور حيث نقّح البرلمان في 2016، “مجلّة الإجراءات الجزائية” بمنح المشتبه فيهم حقّ الاِتّصال بمحام منذ بداية الاِحتجاز، والتّقليص في الفترة القصوى للإيقاف التحفّظي في جميع الجرائم إلى 48 ساعة، قابلة للتّجديد مرّة واحدة، لكنّ تنفيذ القانون على أرض الواقع لم يمكّن المحامين من الاِتّصال الفوري بموكّليهم، ومازال الموقوفون يواجهون اِنتهاكات لحقوقهم في سلامة الإجراءات أثناء الإيقاف التحفّظي.

وفي مجال حرّية التّعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع، اِعتبرت المنظّمة الحقوقية أنّ السّلطات التّونسية اِستمرّت في محاكمة المدنيّين أمام محاكم عسكرية بالاِعتماد على فصول “مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية” الّتي تحظر التّشهير بالجيش مستشهدة بإصدار المحكمة العسكرية حكما بسجن النّائب بالبرلمان ياسين العياري ثلاثة أشهر في 26 جوان بسبب تعليق على “فيسبوك” اِنتقد فيه الجيش ولم تُنفّذ العقوبة.

وأضافت المنظّمة في هذا الصّدد أنّ السّلطات واصلت في اِستخدام فصول “المجلّة الجزائية” وغيرها من القوانين الّتي تجرّم حرّية التّعبير، مشيرة إلى أنّ المحكمة الابتدائية قضت في بن عروس بسجن مدوّنة شهرين مع وقف التنفيذ بسبب تعليق على فيسبوك قالت فيه “إنّ الحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة مزيّفة”.

وفي مجال حرية التعبير قالت المنظمة أن مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحقّ في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عبّر عن قلقه بشأن التّقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي واستخدام القوة بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد في جانفي 2018 حيث انتقدت المنظمة ما قالت انه “اعتداء الشرطة على موقوفين بالضرب وحرمانهم من حقهم في الاتصال بمحام بموجب القانون واعتقال الشرطة بعض الأشخاص واحتجازهم لفترات بلغت يومين بسبب تدوينات أو توزيع مناشير”.

وتطرق التقرير الى قانون “السجل الوطني للمؤسسات” الذي صوّت عليه البرلمان في 27 جويلية والذي اعتبرت انه تضمن تجاوزا لـ”المرسوم المنظم للجمعيات لسنة 2011 حيث يتوجب بموجب القانون الجديد على أي جمعية الحصول من الحكومة على “وصل تسجيل” عند تقديم نظامها الأساسي ووثائقها التأسيسية مضيفا أن القانون المنشئ للسجل الوطني يعتقد انه جاء في جزء منه استجابة لتوصيات فريق الإجراءات المالية الدولية الذي صنف تونس في تقرير أصدره في ديسمبر2017، ضمن الدول المقصرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأوصى هذا الفريق بفرض مزيد من الشفافية على القطاع غير الربحي.

وفي مجال العدالة الانتقالية اعتبرت المنظمة ان البرلمان تسبب في “تقويض” مسار العدالة الانتقالية بالتصويت على عدم السماح لهيئة الحقيقة والكرامة بتمديد مهامها لمدة سنة.

وفي باب الأمن وحالة الطوارئ تطرق التقر ير الى تواصل اعلان حالة الطوارئ منذ الهجوم الانتحاري، الذي استهدف حافلة للامن الرئاسي في نوفمبر2015، مضيفا ان حالة الطوارئ تعتمد على مرسوم يعود إلى سنة 1978 يخوّل السلطات حظر المظاهرات والمسيرات التي تعتبرها تهديدا للنظام العام، وقد استخدمت السلطات هذا المرسوم لوضع مئات الأشخاص رهن الإقامة الجبرية كما أن العديد من المشمولين بالإقامة الجبرية خضعوا أيضا لإجراء منع سفر يُسمى“S17” والذي يسمح بتقييد تنقل الأشخاص في الداخل أو إلى الخارج.

وفي باب الهوية الجندرية والتوجه الجنسي جاء في التقرير انه رغم قبول تونس بتوصية تتعلق بالقضاء على اختبارات الفحص الشرجي الفاقدة للمصداقية التي تطلبها الشرطة “لإثبات” السلوك الجنسي المثلي أثناء الاستعراض الدوري الشامل لتونس في “مجلس حقوق الإنسان”، لم تتخذ الحكومة بعد أي خطوات لتنفيذ ما تعهدت به واستمرت السلطات في محاكمة وسجن مثليين مفترضين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنا لتهمة “اللواط”.

كما اورد التقرير ان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد الذي زار تونس في افريل 2018، لاحظ وجود بعض القيود الواضحة على حرية الدين أو المعتقد، وتعرض بعض الجماعات– مثل جماعة البهائيين الصغيرة في تونس– إلى قيود غير مباشرة، لا سيما عدم تسجيل جمعيات تمنحهم الوضع القانوني الذي يحتاجون إليه للقيام بالعديد من الوظائف المؤسسية أو إشهار عقيدتهم.




جامعة صفاقس تدخل في ترتيب أفضل 300 جامعة في العالم

وفق مجلّة التّايمز هاير للتّعليم (THE) الصّادرة يوم 15 جانفي  2019، فإنّ 47 مؤسّسة أفريقيّة دخلت في تصنيف أفضل الجامعات في الاِقتصادات النّاشئة في  العالم في 2019.

ودخلت جامعة صفاقس للمرّة الأولى في هذا التّرتيب من أفضل 300 جامعة، إلى جانب جامعة تونس المنار وتليها جامعة المنستير في ترتيب 350.

وتعتمد مكوّنات مؤشّر التّصنيف على نسبة التّمدرس، إلى جانب نسبة البحث ومشاركة الجامعة في البحث وتأثير هذا البحث، فضلا عن اِحتساب نسبة الإطار التّعليمي والطّلبة والإطار البحثيّ.

ووفقا للمجلّة، فإنّ دولا مثل الهند والبرازيل وروسيا ما زالت تلمع وهي في وضع جيّد في هذا التّرتيب.

تجدر الإشارة إلى أنّ جامعة تونس المنار وصفاقس تمّ اِختيارهما من أفضل 1000 جامعة من أفضل الجامعات في العالم في التّرتيب المرموق لشنغهاي، وكلاهما من بين الجامعات الواقعة بين التّرتيبين 801 و900.




أمر حكومي يتعلّق بتسخير بعض الأعوان التّابعين لبعض الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العمومية

صدر بالرّائد الرّسمي للجمهورية اليوم الأربعاء، أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019، يتعلّق بتسخير بعض الأعوان التّابعين لبعض الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العامّ يوم غد الخميس 17 جانفي 2019.

ويأتي صدور الأمر الحكومي، بعد مداولة مجلس الوزراء، “على اِعتبار أنّ إضراب الأعوان التّابعين لبعض الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العمومية من شأنه أن يُخلّ بالسّير العادي للمصالح الأساسية للبلاد”.

وينصّ الفصل الأوّل من الأمر الحكومي على أن يُسخّر الأعوان المبيّنون بالقائمات الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التّابعون لبعض الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها في الأمر، وذلك يوم الخميس 17 جانفي 2019:

قائمة الوزارات:

– وزارة الدّاخلية

– وزارة التّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابية

– الإدارة الجهوية للتّجهيز ببنزرت

– الإدارة الجهوية للتّجهيز بمدنين

قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية:

– الوكالة البلدية للخدمات البيئية

– الوكالة الوطنية للتصرّف في النّفايات

– وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري

– وكالة النّهوض بالاِستثمارات الفلاحية

– الوكالة العقارية الفلاحية

– الوكالة التّونسية للتّكوين المهني

– الوكالة الفنّية للنّقل البرّي

– الوكالة الوطنية لحماية المحيط

– الشّركة التّونسية للملاحة

– الشّركة الوطنية للسّكك الحديدية التّونسية

– شركة أشغال السّكك الحديدية

– الشّركة الجهوية للنّقل بالقصرين

– الشّركة الوطنية للنّقل بين المدن

– الشّركة الجديدة للنّقل بقرقنة

– الشّركة الجهوية للنّقل بجندوبة

– الشّركة الجهوية للنّقل بالقيروان

– الشّركة الجهوية للنّقل بقفصة

– الشّركة الجهوية للنّقل بالكاف

– الشّركة الجهوية للنّقل بصفاقس

– شركة النّقل بتونس

– الشّركة الجهوية للنّقل بباجة

– الشّركة الجهوية للنّقل بمدنين

– الشّركة الجهوية للنّقل ببنزرت

– الشّركة الجهوية للنّقل بنابل

– الشّركة الجهوية للنّقل بقابس

– الشّركة الجهوية للنّقل بسليانة

– شركة النّقل بالسّاحل

– شركة الخطوط التّونسية للخدمات الأرضية

– شركة الخطوط التّونسية

– شركة الخطوط التّونسية السّريعة

– شركة الخطوط التّونسية الفنّية

– ديوان البحرية التّجارية والموانئ

– ديوان الطّيران المدني والمطارات

– التّونسية للتّموين

– شركة اِستغلال قنال وأنابيب مياه الشّمال

– شركة اللّحوم

– الشّركة التّونسية لصناعات التّكرير

– شركة النّقل بواسطة الأنابيب

– الشّركة التّونسية للشّحن والتّرصيف

– الشّركة الوطنية لتوزيع البترول

– الشّركة التّونسية للتّنقيب

– الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز

– الشّركة الوطنية لاِستغلال وتوزيع المياه

– الشّركة التّونسية للدّواجن

– الشّركة الوطنية لحماية النّباتات

– شركة سباق الخيل

– الدّيوان الوطني للإرسال الإذاعي والتّلفزي

– الدّيوان الوطني للبريد

– ديوان الأراضي الدّولية

– ديوان الحبوب

– الدّيوان الوطني للزّيت

– ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

– الدّيوان الوطني للتّطهير

– الدّيوان التّونسي للتّجارة

– ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشّمال الغربي

– المؤسّسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل

– المعهد الوطني للزّراعات الكبرى

– المعهد الوطني للرّصد الجوّي

– المركز الوطني للإعلامية

– مركز الإعلامية لوزارة الدّاخلية

وأكّد الأمر الحكومي في فصله الثّاني على أنّه “يجري العمل حالاّ بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيّين إلى هؤلاء بواسطة التّعليق بأماكن العمل أو بأيّة وسيلة إعلاميّة أخرى”.

في حين نصّ الفصل الثّالث منه، على أن “يضع الأعوان المسخرّون أنفسهم فورا على ذمّة المصالح التّابعين لها وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال الّتي تطلب منهم”.

وجاء في الفصل الرّابع من هذا الأمر الحكومي أنّ “كلّ من لا يمتثل لإجراءات التّسخير يتعرّض للعقوبات المنصوص عليها بالتّشريع الجاري به العمل”.

وقد تمّ تكليف الوزراء وكتّاب الدّولة المعنيّون والرّؤساء المديرون العامّون والمديرون العامّون للمؤسّسات والمنشآت العمومية المعنيّة، كلّ في ما يخصّه، حسب الفصل الخامس، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي.

وتمّ الاِستناد في إصدار هذا الأمر الحكومي، على الدّستور، وعلى المجلّة الجزائية الصّادرة بمقتضى الأمر العليّ المؤرّخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها وتمّمتها وخاصّة الفصلين 107 و136 منها، وعلى مجلّة الشّغل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها وتمّمتها وخاصّة الفصلين 389 و390 منها، وعلى عدد من الأوامر الرّئاسية المتعلّقة بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.




أسباب فشل المفاوضات بين الاِتّحاد والحكومة

أفاد مصدر حكومي من داخل المفاوضات بين الحكومة والاِتّحاد العام التّونسي للشّغل حول الزّيادة في الأجور بالوظيفة العمومية اليوم الثّلاثاء، أنّه وبعد “جلسة ماراطونية” وتقديم مقترحات حكومية جديدة، تمسّك الاِتّحاد بالرّفض والتّصميم على الإضراب.

وقال المصدر إنّ مقترحات الحكومة للزّيادة في الأجر والّتي رفضها الاِتّحاد تمثّلت في 180 دينارا وشملت النّاشطين والمتقاعدين، على أن تصرف على قسطين اِبتداء من شهر ديسمبر 2018.

وكان حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاِتّحاد العام التّونسي للشّغل صرّح أنّ المفاوضات بين الاِتّحاد والحكومة حول الزّيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية فشلت، ما يجعل إضراب يوم الخميس 17 جانفي الجاري قائما.

واِعتبر أنّ الطرف الحكومي هو “الّذي أصرّ على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل” حسب تعبيره، موضّحا أنّ الحكومة اِرتأت صرف الزّيادة على قسطين يبدأ الأوّل من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثّاني وقيمته 110 دينار اِبتداء من جانفي 2020.

كما اِقترحت الحكومة على ألاّ تصرف الزّيادة من كتلة الأجور وإنّما بعنوان اِعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاِتّحاد بشدّة، وفق حفيّظ الّذي قال “إنّ اِعتماد الزّيادة وفق هذه الطّريقة سيتضرّر منه آلاف المتقاعدين ونحن نرفض أن نحقّق مكاسب لفئة على حساب فئة أخرى”.




الدّليل السّياحي «ترافل لاند لايجر» التّابع لـ”نيويورك تايمز”: تونس ضمن قائمة أفضل 50 وجهة سياحية

وفق ما أشار إليه الدّليل السّياحي «ترافل لاند لايجر» التّابع للمجلّة الأمريكية “نيويورك تايمز” الّتي تعرض الوجهات السّياحية الجذّابة في العالم، فقد صنّفت تونس ضمن قائمة أفضل 50 وجهة سياحية من الواجب زيارتها خلال سنة 2019.

وكشف الدّليل أنّ العمليّة الإرهابية لسنة 2015 أدّت إلى تدهور القطاع السّياحي في تونس بشكل كبير، ولكن ساهم في إنشاء عدد من النّزل الفاخرة في الفترة الأخيرة وفي العودة التّدريجية للسيّاح.

وبرزت تونس في قائمة «ترافل لاند لايجر» واِحتلّت المرتبة 27، لضمّها أهم السّلاسل الجبليّة الّتي تجذب السيّاح من مختلف أنحاء العالم على غرار جبال ألبرتا بكندا وألسكا بفرنسا.

واِعتبرت الصّحيفة الأمريكية تونس بلدا تمارس فيه حرّية التّعبير والتّداول السّلمي على السّلطة الّذي تميّزت به تونس بعد 8 سنوات من الثّورة. كما أشارت إلى معالم أثريّة وحضاريّة تتمتّع بها تونس مثل قرطاج والمدينة العتيقة ومساجدها العريقة بالإضافة إلى جمال مختلف المدن التّونسية من الشّمال إلى الجنوب وروعة مواقعها السّياحية.




هيئة الدّفاع عن بلعيد والبراهمي: توجيه تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر في قضيّة محمّد البراهمي

أرشيفيّة

أفادت عضو هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي المحامية نجاة اليعقوبي أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب 12 المتعهّد بقضيّة اِغتيال الشّهيد محمّد البراهمي قد وجّه تهمة القتل العمد إلى المدعوّ مصطفى الخذر.

وأوضحت خلال ندوة صحفيةّ بمقرّ نقابة الصّحفيين التّونسيين عقدتها الهيئة اليوم الخميس أنّ قاضي التّحقيق قد وجّه تهمة القتل العمد إلى خذر إضافة إلى 22 تهمة أخرى وذلك إثر اِطّلاعه على جملة من الوثائق الّتي قام بحجزها “بالغرفة السّوداء” بوزارة الدّاخلية وظهور أدلّة جديدة في القضيّة.

وأشارت في هذا الصّدد إلى أنّ جزءا من الوثائق المحجوزة، والّتي اِطّلع عليها قاضي التّحقيق، يتعلّق بالتّنظيم السرّي لحركة النّهضة وعلى علاقة باِغتيال الشّهيدين موضّحة أنّه تمّ العثور أيضا على وثائق تخصّ المسؤول عن الجناح العسكري لأنصار الشّريعة الإرهابي، محمّد العوادي وتنصّ على ضرورة مرافقة هذا الأخير أمنيّا إلى حين مغادرته الحدود، إضافة إلى قائمات لعدد من المنحرفين من بينهم عامر البلعزي الّذي قام بإلقاء المسدّسات الّتي اُغتيل بها كلّ من البراهمي وبلعيد في البحر.

كما اِطّلع قاضي التّحقيق وفق اليعقوبي على مراسلات اِعترف فيها مصطفى خذر بتوجيهها إلى وزارة الدّاخلية ولها علاقة بتحرّكات الإرهابي أبو بكر الحكيم المتّهم باِغتيال محمّد البراهمي.

من جانبها أكّدت عضو هيئة الدّفاع إيمان قزارة أنّ الهيئة لن تتراجع عن مواصلة كشف حقيقة ملفّ الجهاز السرّي لحركة النّهضة مبيّنة أنّ التّحقيق أثبت صحّة المعطيات الّتي قدّمتها هيئة الدّفاع يوم 2 أكتوبر الماضي بخصوص هذا الجهاز وفنّدت رواية وزارة الدّاخلية الّتي نفت فيها وجود الغرفة السّوداء بالوزارة.

أمّا عضو الهيئة رضا الردّاوي فقد أشار إلى أهميّة الاِعترافات الّتي قدّمها مصطفى خذر يوم 3 جانفي الجاري إلى قاضي التّحقيق 12 والّتي اِعترف فيها بمعرفته بعامر البلعزي.

وبيّن أنّه من خلال هذا الاِعتراف فقد تمكّنت الهيئة من اِكتشاف أنّ الشّخص الّذي كان يستعمله مصطفى خذر في مهمّات الاِعتداء على الأشخاص على غرار اِعتداءات أحداث 9 أفريل 2012 هو عامر البلعزي مضيفا أنّ هذا الأخير هو الرّابط بين خذر والجهاز السرّي لحركة النّهضة وهو ما يفسّر سرقة محاضر اِستنطاقه وإخفائها.

كما أشار إلى أنّ خذر اِعترف أيضا بعلاقته بخال أبو بكر الحكيم وبأنّه كان وراء المداهمة الأمنية الّتي جدّت في منزل خالة الحكيم بحيّ الغزالة يوم 17 جويلة 2013 وذلك من خلال توجيهه لرسالة مجهولة إلى الدّاخلية تضمّنت جملة من المعطيات حول الحكيم.

وأكّد الردّاوي أنّ توجيه الاِتّهام إلى مصطفى خذر هو مدخل لتوجيه الاِتّهام إلى عدد من قيادات حركة النّهضة تربطه بهم علاقة كما أنّ محاضر الجهاز السرّي لحركة النّهضة اِكتملت قانونيّا مضيفا أنّ وزير الدّاخلية متورّط في المشاركة في السّرقة في إشارة إلى الوثائق المسروقة الّتي تمّ حجزها بالغرفة السّوداء بوزارة الدّاخلية والّتي أنكرت الوزارة وجودها.

يذكر أنّ قاضي التّحقيق المتعهّد بقضيّة اِغتيال الشّهيد محمّد البراهمي قام يوم 13 نوفمبر الماضي وبعد التّنسيق مع مصالح وزارة الدّاخلية، بنقل المحجوز المتعلّق بمستجدّات ملفّ المدعوّ مصطفى خذر، من الفضاء المخصّص له في مقرّ الوزارة.

وكانت هيئة الدّفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي قد عرضت خلال ندوة صحفية يوم 2 أكتوبر 2018 مجموعة من الوثائق تتعلّق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة “إنّ له اِرتباطات بحركة النّهضة وله نشاط ذو طابع اِستخباراتي”.

وأضافت أنّ جزءا من هذه الوثائق، الّتي تمّ العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في “غرفة سوداء” بوزارة الدّاخلية، داعية إلى فتح هذه الغرفة وتمكينها من الاِطّلاع على ما أودع فيها.




توتّر الهياكل القضائيّة بخصوص اِستدعاءات وجّهت من قبل هيئة الحقيقة والكرامة لعدد من القضاة العدليّين

خصّص اللّقاء، الّذي جمع مساء اليوم الثّلاثاء، وفدا عن المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة التّونسيين برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات بالهيئة، للتّداول في الاِستدعاءات الموجّهة من قبل الهيئة لعدد من القضاة العدليّين وأسبابها ودواعيها ومآلاتها خاصّة أنّ تلك الاِستدعاءات صدرت عن الهيئة في آخر مدّة تعهّدها دون مرافقتها بالضّمانات الكفيلة باِحترام حقوق الدّفاع.

وأوضح بلاغ لجمعيّة القضاة أنّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أفادت بأنّ تلك الإجراءات كانت في نطاق مهامّ الهيئة في مجال الإصلاح الوظيفي، مبيّنة أنّ الهيئة لم تتوصّل، بالنّظر إلى ضيق الوقت وكثرة المهامّ، للقيام بالخطوات اللاّزمة والمراحل الضّرورية الّتي تمكّنها من اِستكمال مهامّها في مسار الإصلاح الوظيفي طبق مقتضيات الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013.

وأكّدت بحسب نفس البلاغ، أنّ الهيئة ستتولّى بعد التّداول والنّقاش وضمانا لحقوق جميع الأطراف، إحالة ملفّات جميع القضاة الّذين شملهم مسار الإصلاح الوظيفي أو الّذين كانوا موضوع تشكّي لديها إلى المجلس الأعلى للقضاء، بوصفه الهيكل المشرف على المسارات المهنيّة للقضاة للتعهّد بها والبتّ فيها وفق مبادئ المحاكمة العادلة والضّمانات القانونية المكفولة للقضاة.

كما أشارت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة إلى أنّ الهيئة ستتولّى إصدار بلاغ في الغرض لإعلام الرّأي العام بهذا الموقف.

للتّذكير، فقد أكّد رئيس نقابة القضاة التّونسيين إبراهيم بوصلاح، خلال ندوة صحفية اليوم الثّلاثاء، أنّ النّقابة سترفع قضيّة ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة، نظرا إلى أنّها اِرتكبت العديد من الخروقات القانونية، وقامت بهرسلة قضاة عند اِستدعائهم في إطار مسار العدالة الاِنتقالية.

وبيّن بوصلاح، أنّ نقابة القضاة تحترم مسار العدالة الاِنتقالية، لكن ما أتته الهيئة لم يحترم أبسط مقوّمات العدالة، حيث قامت بإرسال اِستدعاءات “عبثيّة وعشوائية” في آجال قصيرة، ودون ذكر صفة الاِستدعاء (كشاهد أو كمتّهم بالإضافة إلى التّنصيص على حقّه في وجود محام)، فضلا عن الكشف الفاضح للمعطيات الشّخصية للقضاة، مضيفا أنّ عددا من القضاة اِكتشفوا أنّه سيتمّ الاِستماع إليهم في قضايا لا تهمّ العدالة الاِنتقالية.

يذكر أنّ نقابة القضاة التّونسيين، كانت أصدرت بيانا يوم 28 ديسمبر الفارط، عبّرت فيه عن تضامنها المطلق مع القضاة، على خلفيّة تعرّضهم لسوء المعاملة وخرق للإجراءات وهرسلة من قبل أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة تحت مطيّة البحث والتقصّي.

وأكّدت أنّ نجاح مسار العدالة الاِنتقالية رهين اِحترام الهيئة للقانون وتجنّب التشفّي والإخلالات وخرق الإجراءات، مبرزة ضرورة اِحترام السّلطة القضائية عبر دعوة القضاة ومخاطبتهم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن اِحترام قرينة البراءة كمبدأ دستوريّ.