الهيئة الوطنية للنّقابة التّونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة تدعو إلى إضراب عامّ وإلى تعليق العمل بالاِتّفاقية المبرمة مع الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض “الكنام”

دعت الهيئة الوطنية للنّقابة التّونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة المجتمعة، اليوم الخميس بصفة طارئة، إلى عقد جلسة عامّة خارقة للعادة يوم 29 أوت 2019 لإقرار الدّعوة إلى إضراب عامّ وتعليق العمل بالاِتّفاقية المبرمة في 14 فيفري 2019 مع الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض “الكنام”.

وأفادت الهيئة في بلاغ لها، أنّ الدّعوة إلى عقد جلسة عامّة خارقة للعادة تأتي أمام تنصّل الحكومة من تعهّداتها وعدم اِلتزامها باِتّفاق 14 فيفري 2019 وخاصّة من طرف وزارة الصّحة، مؤكّدة التمسّك بتفعيل هذا الاِتّفاق وملحقاته ورفضها لسياسة “المماطلة الممنهجة”.

ودعت النّقابة التّونسية لأصحاب الصّيدليات الخاصّة رئاسة الحكومة إلى التدخّل العاجل لدى الوزارات المتداخلة لتفعيل اِلتزاماتها تجاه الصّيادلة قصد الحفاظ على المنظومة الصحّية وعلى السّلم الاِجتماعي، وفق ذات البلاغ.

يذكر أنّه تمّ يوم 14 فيفري 2019 الإمضاء على الاِتّفاقية القطاعية المنظّمة للعلاقة التّعاقدية بين “الكنام” والنّقابة التّونسية لأصحاب الصّيدليات الخاصّة، والّتي يتمّ بمقتضاها إعادة العمل بتوفير الأدوية للمضمونين الاِجتماعيين المدرجين بمنظومة طبيب العائلة.

وتنصّ الاِتّفاقية المبرمة لفترة اِنتقالية لمدّة سنة إلى غاية يوم 21 جانفي 2020، على اِلتزام الطّرفين المتعاقدين بمواصلة التّفاوض والتّشاور قصد الوصول إلى إبرام اِتّفاقية قارّة تمتدّ على ستّ سنوات، وفق ما أفاد به مدير عام الضّمان الاِجتماعي بوزارة الشّؤون الاِجتماعية كمال المدّوري في تصريح سابق لـ(وات)، موضّحا أنّ أهمّ ما ورد بالاِتّفاقية العودة بالعمل بصيغة الطّرف الدّافع وبالمنظومات العلاجية الثّلاث “للكنام”، وإقرار آجال لخلاص الصّيادلة في غضون 80 يوما عوض 90 يوما، علاوة على إقرار نظام للإشعار للإدارة العامّة للكنام ووزارة الشّؤون الاِجتماعية للتدخّل في حال وجود صعوبات عدم خلاص الصّيدلي الّتي يمكن أن تصل الى 70 يوما بغاية تفادي إشكاليّة تجاوز آجال الخلاص المقدّرة بـ80 يوما واِتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في الغرض.




مجلس نوّاب الشّعب يصادق على مقترحي قانونين أساسيين يتعلّقان بالاِنتخابات والاِستفتاء

صادق مجلس نوّاب الشّعب، اليوم الخميس، على مقترحي قانونين أساسيين يتعلّقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالاِنتخابات والاِستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وعددي 59 و60 لسنة 2016، بموافقة 133 نائبا ودون اِعتراض مع اِحتفاظ نائب واحد.

وصوّت 134 نائبا بالموافقة على تعديلات الفصول 46 و49 و146 من القانون الاِنتخابي والّتي تهتمّ في مجملها بكيفية تعويض المترشّحين للاِنتخابات الرّئاسية في حالة الوفاة وخاصّة اِختصار آجال الطّعون والّتي أصبحت أغلبها يومين فقط في كلّ مراحل العمليّة الاِنتخابية (الطّعون يومين والتّصريح بالحكم يومين والاِستئناف يومين).

كما تمّ التّصويت بالموافقة من قبل 132 نائبا على الفصل الثّاني من مشروع القانون وهو فصل تمّ إضافته يتعلّق كذلك بآجال الطّعون في النّتائج الأوّلية للاِنتخابات الرّئاسية.

وصوّت أيضا 133 نائبا بالموافقة دون اِعتراض وباِحتفاظ واحد، على الفصل الثّالث من مشروع القانون والّذي ينصّ على أنّ “أحكام هذا القانون تدخل حيّز النّفاذ فور نشرها بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية”.

يشار إلى أنّ الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات كانت قد تقدّمت بهذه التّعديلات إلى مجلس نوّاب الشّعب. وقرّر مكتب مجلس البرلمان الإثنين الماضي تعديل القانون الاِنتخابي بهدف اِختزال آجال النّزاعات الاِنتخابية بما يضمن اِحترام الآجال الدّستورية للمدّة الرّئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدّستور واِستجابة لطلب هيئة الاِنتخابات.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجلسة العامّة بمجلس نوّاب الشّعب اليوم تعقد في إطار الدّورة الاِستثنائية بعد اِنتهاء الدّورة البرلمانية الخامسة موفّى جويلية المنقضي.




الدّوائر الاِستئنافية للمحكمة الإدارية تقرّر إلغاء 4 قرارات رفض ترشّح كانت قد أعلنت عنها هيئة الاِنتخابات، مع الإذن لها بالتّصحيح

صرّحت الدّوائر الاِستئنافية للمحكمة الإدارية، إلى حدّ اليوم الخميس، بـ12 حكما في ما يتعلّق بالطّعون المقدّمة من قبل مترشّحين رفضت الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات ملفّاتهم.

وقرّرت الدّوائر وفق ما أفاد به النّاطق الرّسمي باِسم المحكمة الإدارية عماد الغابرى لـ(وات)، إلغاء 4 قرارات رفض ترشّح كانت قد أعلنت عنها هيئة الاِنتخابات، وأذنت لها بالتّصحيح، مبيّنا أنّ المترشّحين المعنيّين هم الصّحبي براهم ومحمّد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.
وأضاف المصدر ذاته أنّ المحكمة تفحّصت المؤيّدات الّتى تتعلّق بالإشكاليات القانونية حول اِحتساب التزكيّات الشّعبية وبشرعيّتها، واِعتبرت أنّ قرارات الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات خاطئة.

كما رفضت المحكمة طعنين اِثنين شكلا لخلل إجرائي، و6 طعون أخرى أصلا.

ومن المقرّر أن تستكمل المحكمة الإدارية، غدا الجمعة، النّظر في مطالب الطّعون الثّلاثة المتبقّية فيما يتعلّق بالاِنتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها والّتى ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم، وكذلك في الطّعون المتعلّقة بالاِنتخابات التّشريعية الّتى ستجرى يوم 6 أكتوبر 2019.
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات قد أعلنت عن قبول 26 مطلب ترشّح للاِنتخابات الرّئاسية ورفض 71 مطلبا من بين 97 مطلب ترشّح.




متابعات/ لضمان قواعد تغطية نزيهة وعادلة للحملة الاِنتخابية، توقيع القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات والهايكا

الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

سعيا  لضبط قواعد تغطية الحملة الاِنتخابية الرّئاسية والحملة الاِنتخابية التّشريعية  في وسائل الإعلام والاِتّصال السّمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنّسبة لكلّ برامجها سواء الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السّياسية أو حصص التّعبير المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتّقارير والفقرات المتعلّقة بالحملات الاِنتخابية، تمّ توقيع القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاِتّصال السّمعي والبصري  يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الاِنتخابية الرّئاسية والتّشريعية بوسائل الإعلام والاِتّصال السّمعي والبصري وإجراءاتها.

وللإشارة فإنّ أحكام هذا القرار تنطبق على وسائل الإعلام والاِتّصال السّمعي والبصري الوطنيّة العمومية والخاصّة والجمعياتية وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التّواصل الاِجتماعي الرّسمية التّابعة لها، وتنطبق أيضا على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التّونسيّة.

حرية التّعبير واِستقلالية الخطّ التّحريري 
تتمتّع وسائل الإعلام السّمعي والبصري بحرّية التّعبير واِستقلالية خطها التّحريري في تغطيّتها للحملة الاِنتخابية مع اِلتزامها بمبادئ الموضوعية والنّزاهة والحياد. كما تخضع في تغطيّتها للحملة الاِنتخابية للضّوابط المنصوص عليها بالتّشريع الجاري به العمل ولأحكام هذا القرار وللأحكام الواردة في قرار الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات المتعلّق بضبط القواعد والشّروط الّتي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها أثناء الحملة الاِنتخابية، ولمقتضيات كرّاسات الشّروط الصّادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للاِتّصال السّمعي والبصري والمتعلّقة بإحداث واِستغلال قنوات تلفزية وإذاعية. ولا يجوز القيام بالحملة الاِنتخابية في وسائل الإعلام السّمعية البصرية الّتي تمارس نشاط البثّ خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة.

صحفيون لهم قدر من الحرفية والتّجربة وإلمام بالقوانين والتّراتيب
كما  تلتزم وسائل الإعلام السّمعي والبصري بمختلف أصنافها بتأمين تغطية الحملة الاِنتخابية من خلال صحفيّين لهم قدر من الحرفيّة والتّجربة وإلمام بالقوانين والتّراتيب المنطبقة على العملية الاِنتخابية. وعلى الصّحفي أيّا كان صنف المنشأة الّتي يشتغل بها الاِلتزام بالقواعد المهنيّة والأخلاقيّة وعدم الخضوع لأيّ شكل من أشكال التّوجيه أو التّهديد أو الاِبتزاز وإعلاء حقّ النّاخب في تغطية متوازنة وذات مصداقيّة. كذلك الاِلتزام  بعدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشّحين، والاِمتناع عن بثّ كلّ خطاب فيه حثّ على العنف أو الكراهية أو التعصّب أو التّمييز على أساس اللّون أو الجنس أو الدّين أو الاِنتماء الجهوي أو على أيّ أساس آخر وكلّ ما من شأنه أن يمسّ من قيم الدّولة المدنيّة الدّيمقراطية الواردة في الدّستور.

حقّ الردّ والتّصحيح
ومن القواعد العامّة المشتركة نذكر اِلتزام وسائل الإعلام عند اِختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات المترشّحين بعدم تحريف معناها ومقاصدها. ويمنع عليها، عند بثّ أو إدراج البرامج الإذاعية والتّلفزية الخاصّة بالحملة أو لجزء منها على مواقعها الإلكترونية أو على صفحات التّواصل الاِجتماعي التّابعة لها، إعادة تركيبها أو الاِقتطاع من محتواها بما يمسّ من جوهر مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميله معنى مغايراً. كما تمكّن كلّ مترشّح تعرّض للتّشويه أو الثّلب من حقّ الردّ ومن التّصحيح إن وردت في شأنه معلومات خاطئة من شانها تضليل النّاخبين. ويتمّ ذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إيداع المعنيّ بالأمر لطلب كتابي في الغرض لدى وسيلة الإعلام المعنيّة.

وتتمّ ممارسة حقّ الردّ والتّصحيح وفقا للضّوابط المنصوص عليها صلب كرّاسات الشّروط. ولا يجوز أن يتضمّن حقّ الردّ عبارات مخالفة للقانون أو مسّا من شرف الأشخاص أو سمعتهم. وفي صورة رفض الوسيلة الإعلامية المعنيّة تمكين الطّالب من حقّ الردّ أو التّصحيح تتولّى إبلاغه بمقتضى قرار كتابي معلّل. ويعدّ الصّمت بعد اِنقضاء الأجل المذكور رفضا ضمنيّا. ويتمّ الطّعن في قرار الرّفض أمام الهيئة العليا المستقلّة للاِتّصال السّمعي والبصري في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخه وتبتّ الهيئة في الطّعن في غضون الأربع وعشرين ساعة الموالية.

عدم الخلط بين برامج الحملة الاِنتخابية الرّئاسية وبرامج الحملة الاِنتخابية التّشريعية 
تلتزم وسائل الإعلام بعدم الخلط بين برامج الحملة الاِنتخابية الرّئاسية وبرامج الحملة الاِنتخابية التّشريعية وأن تكون البرمجة المخصّصة لكلّ منهما مسبوقة بشارة سمعيّة أو بصريّة خاصّة بها، كما يشار إلى ذلك صراحة خلال البثّ. كما تُعدّ وسائل الإعلام قبل اِنطلاق كلّ من الحملة الاِنتخابية الرّئاسية والحملة الاِنتخابية التّشريعية مخطّطين تفصيليّين للبرامج المخصّصة للتّغطية، يتمّ ضبطهما بالتّشاور مع الهيئات التّحريرية. ولها حرّية تحديد عدد البرامج المخصّصة ونوعيّتها مع مراعاة أحكام هذا القرار. ويشمل المخطّط البرامج الإذاعية والتّلفزية لوسائل الإعلام وما يبثّ على مواقعها الإلكترونية وصفحات التّواصل الاِجتماعي الرّسمية التّابعة لها. وتلتزم وسائل الإعلام بتسليم المخطّط التّفصيلي للهيئة العليا المستقلّة للاِتّصال السّمعي والبصري، وذلك قبل بداية الحملة الاِنتخابية بسبعة أيّام على الأقلّ، ونشره على المواقع الإلكترونية الخاصّة بها.

توفير تغطية إعلامية تحترم قاعدة المساواة والإنصاف 
تلتزم وسائل الإعلام خلال الحملة الاِنتخابية بضمان التنوّع من خلال حضور مختلف الحساسيّات الفكرية والسّياسية، وذلك من خلال توفير تغطية إعلامية تحترم قاعدة المساواة بالنّسبة للاِنتخابات الرّئاسية وتحترم قاعدة الإنصاف بالنّسبة للاِنتخابات التّشريعية. وتلتزم كافّة القنوات التّلفزية والإذاعية الّتي تبثّ على المستوى الوطني بتحقيق الإنصاف باِعتماد التّناسب على المستوى الوطني، كما تلتزم القنوات الجهوية بتحقيق الإنصاف باِعتماد التّناسب على المستوى الجغرافي المشمول بمجال بثّها المحدّد في اِتّفاقيات الإجازة، بالنّسبة للاِنتخابات التّشريعية. وإذا اِقتصرت التّغطية الإعلامية لبرنامج أو جزء منه على دائرة اِنتخابية محدّدة أو أكثر، يتمّ اِعتماد التّناسب بالنّسبة إلى الدّائرة أو الدّوائر الاِنتخابية المعنيّة. كما تعمل وسائل الإعلام على التّعريف بالقائمات المترشّحة للاِنتخابات التّشريعية أيّا كانت نسبة حضورها في الدّوائر الاِنتخابية.

اِعتماد مبدأ التّناصف في اِختيار الصّحفيين وأن تتوفّر فيهم الكفاءة 
كما يجب أن يتمّ ضبط الخيارات التّقنية مسبقا وفق تصوّر مفصّل، يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين مختلف المترشّحين، ويخضع إلى مصادقة هيئة الاِتّصال السّمعي البصري. وضرورة اِعتماد مبدأ التّناصف في اِختيار الصّحفيين وأن تتوفّر فيهم الكفاءة والاِلتزام بأعلى قدر من قواعد المهنة وأخلاقيّاتها. كما يلتزم الصّحفيون المكلّفون بإجراء المناظرة بإطلاع المترشّحين والجمهور مسبقا على قواعد إدارة النّقاش، والحياد في طريقة طرح الأسئلة وإدارة الحوار بما في ذلك أشكال التّعبير غير اللّفظي كالحركة وتعبيرات الوجه… والمساواة بين المترشّحين وعدم الإساءة بأيّ شكل من الأشكال لأيّ مشارك منهم، مع الاِلتزام بالأسئلة المحدّدة مسبقا، وعدم الاِنخراط في محاججة المترشّحين.

وفرض اِلتزام جميع المترشّحين باِحترام الحرّيات الفردية وبعدم اِستعمال خطاب فيه ثلب أو تمييز أو تحريض على الكراهية أو توظيف للدّين. كذلك فرض اِحترام المدّة الزّمنية المخصّصة لكلّ مترشّح.
مع ضبط زمن أخذ الكلمة مسبقا بين المترشّحين بالتّساوي وتخصيص نحو ثلث مدّة أخذ الكلمة لكلّ مترشّح للتّعليق الحرّ…

اِعتماد التّعبير المباشر  كوسيلة للاِتّصال من قبل المترشّحين للاِنتخابات 
وبخصوص التّعبير المباشر فإنّه في حال إقرار الهيئة العليا المستقلّة للاِتّصال السّمعي والبصري والهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات إمكانيّة اِعتماد التّعبير المباشر  كوسيلة للاِتّصال من قبل المترشّحين للاِنتخابات الرّئاسية والقائمات المترشّحة للاِنتخابات التّشريعية يعهد لوسائل الإعلام السّمعية والبصرية العموميّة تنفيذ ذلك. إذ يتمّ إنتاج برامج التّعبير المباشر وبثّها في ظروف متماثلة بين المترشّحين والقائمات المترشّحة. وتحدّد شروط الإنتاج والعرض بما في ذلك شكل ومدّة وتوقيت وترتيب البثّ وغيرها ضمن مذكّرة تفصيليّة تضعها الهيئة العليا المستقلّة للاِتّصال السّمعي والبصري بالتّنسيق مع مؤسّستي الإذاعة والتّلفزة التّونسية، ويقع نشرها على أقصى تقدير 72 ساعة بعد نشر القائمات المترشّحة والمترشّحين المقبولين نهائيا.

رفع العراقيل الّتي تمنع كلّ مترشّح ذي إعاقة من التّعبير في برامج التّعبير المباشر
هذا وتتّخذ مؤسّستا الإذاعة والتّلفزة التّونسية التّدابير اللاّزمة لرفع جميع العراقيل الّتي قد تمنع كلّ مترشّح ذي إعاقة من التّعبير في برامج التّعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النّفاذ للأستديوهات المعدّة لإنتاج تلك البرامج. ويتم الإعلان عن البرامج المخصّصة للتّعبير المباشر بواسطة إشارة تبثّ قبل وأثناء الحصص المذكورة تتضمّن إعفاء منشأة الاِتّصال السّمعي والبصري من أيّة مسؤوليّة عمّا تضمّنته تلك الحصص من مضامين. كما لا يمكن بثّ برامج التّعبير المباشر من قبل وسائل الإعلام والاِتّصال السّمعي والبصري الخاصّة، ويسمح اِستثنائيا ببثّ مقتطفات قصيرة منها في إطار التّعاليق الصّحفية دون أن يمسّ ذلك من مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميلها مضمونا مغايرا.




القرار المشترك بين الهايكا والإيزي يمنع قنوات الزّيتونة ونسمة من تغطية الحملات الاِنتخابيّة

وقّعت الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاِتّصال السّمعي والبصري، اليوم الأربعاء، قرارا مشتركا يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الاِنتخابية الرّئاسية والتّشريعية بوسائل الإعلام والاِتّصال السّمعي والبصري وإجراءاتها.
ووقّع على القرار المشترك رئيس هيئة الاِنتخابات نبيل بفون ورئيس الهايكا النّوري اللّجمي. ويتكوّن القرار من 49 فصلا نشرت هيئة الاِنتخابات نصّه الكامل على موقعها الرّسمي.

ويعرّف الفصل الأوّل القرار المشترك بأنّه يضبط “قواعد تغطية الحملة الاِنتخابية الرّئاسية والحملة الاِنتخابية التّشريعية في وسائل الإعلام والاِتّصال السّمعي والبصري وإجراءاتها وذلك بالنّسبة لكلّ برامجها سواء البرامج الإخباريّة أو الحوارية أو المناظرات السّياسية أو حصص التّعبير المباشر أوغيرها”.
وتنطبق أحكام هذا القرار المشترك على وسائل الإعلام والاِتّصال السّمعي والبصري الوطنية العموميّة والخاصّة والجمعياتية وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التّواصل الاِجتماعي الرّسمية التّابعة لها وتنطبق أيضا على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبيّة وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل تونس. 

ويتفرّع نصّ القرار المشترك إلى أربعة (4) أبواب. ينصّ الباب الأوّل على الأحكام العامّة. أمّا الباب الثّاني فيخصّ قواعد التّغطية الإعلامية أثناء الحملة الاِنتخابية. في حين يهتمّ الباب الثّالث من القرار بقواعد تنظيم المناظرات والتّعبير المباشر. ويشمل الباب الرّابع والأخير الأحكام الختاميّة.

ويضمّ باب الأحكام الختامية 5 فصول (من 45 إلى 49). وينصّ الفصل 45 على أنّ الهايكا هي الّتي “تراقب مدى اِلتزام وسائل الإعلام بمبادئ المساواة والإنصاف والتنوّع وقواعد أخلاقيّات المهنة”.
أمّا الفصل 47 فينصّ على أنّ “كلّ خرق لهذا القرار (المشترك بين الهيئتين) يعاقب عليه وفقا لأحكام التّشريع الجاري به العمل وتتّخذ الهايكا في صورة معاينتها لإخلال بالمبادئ المنصوص عليها في الفصل 45 القرارات اللاّزمة وعلى وسيلة الإعلام المعنيّة تدارك الإخلال المرتكب في أجل لا يتجاوز 24 ساعة”.

وينصّ القرار في فصله الخامس على أنّه لا يجوز القيام بالحملة الاِنتخابية في وسائل الإعلام السّمعية البصرية الّتي تمارس نشاط البثّ خارج إطار المرسوم 116 وغير الحاصلة على إجازة. وبالتّالي فإنّ القنوات الّتي تبثّ خارج إطار القانون وهي قناة نسمة وقناة الزّيتونة وإذاعة القرآن الكريم ممنوعة من تغطية الحملات الاِنتخابية.

وكانت الهايكا قد دعت القنوات المذكورة في ماي 2019 إلى تسوية وضعيّتها القانونيّة قبل أن تجدّد الدّعوة في جوان 2019.

يذكر أنّ القرار المشترك الّذي تمّ توقيعه اليوم الأربعاء بين الهيئتين يلغي قرارا سابقا تمّ توقيعه سابقا في جويلية 2014 قبيل الاِنتخابات التّشريعية والرّئاسية الّتي جرت تلك السّنة وتعلّق القرار المشترك السّابق بضبط القواعد الخاصّة للحملة الاِنتخابية وحملة الاِستفتاء بوسائل الإعلام والاِتّصال السّمعي والبصري وإجراءاتها. 

ومن المنتظر أن تنطلق الحملات الاِنتخابية للسّباق الرّئاسي يوم 2 سبتمبر المقبل على أن تنطلق الحملة الاِنتخابية للتّشريعيات المقبلة يوم 14 من الشّهر نفسه داخل تونس ويوم 12 سبتمبر خارجها.
وسيجرى التّصويت للاِنتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها داخل تونس يوم 15 سبتمبر المقبل على أن تجرى في الخارج أيّام 13 و14 و15 من الشّهر ذاته. أمّا الاِنتخابات التّشريعية فستجرى داخل أرض الوطن يوم 6 أكتوبر 2019 وأيّام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل في الخارج.

للاِطّلاع على القرار كاملا، اُنقر هنا: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2019/08/21-08-2019-قرار-مشترك-بين-الهيئة-العليا-المستقلة-للانتخابات-والهيئة-العليا-المستقلة-للاتصال-السمعي-والبصري.pdf&hl=en




اليعقوبي يساند قرار وزير التّربية حول المؤسّسات التّربويّة الخاصّة

عبّر لسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي، اليوم الأربعاء، عن مساندته قرار وزير التّربية حاتم بن سالم منع إسناد المدرّسين بالقطاع العمومي تراخيص للتّدريس في المؤسّسات التّربوية الخاصّة.

وقال اليعقوبي على أمواج إذاعة “شمس آف آم”: “أشدّ على يدي الوزير لتطبيق القرار والتمسّك به”، معتبرا أنّ هذا القرار جريء وهامّ بالنّسبة للمدرسة العمومية وأنّه من حقّ الوزارة اِتّخاذ مثل هذه الإجراءات حتّى تفتح المؤسّسات التّربوية الخاصّة أبوابها لاِنتداب أصحاب الشّهائد العليا.

واِعتبر اليعقوبي أنّه “يوجد نوع من المقايضة في بلاغ وزارة التّربية الصّادر للغرض”، قائلا: “الوزارة أبدت اِستعدادها لفتح أبواب مراكز التّكوين لمنتدبي المؤسّسات الخاصّة وفي المقابل يعاني القطاع العمومي من أزمة في التّكوين.. ومن الأولى تخصيص المراكز لمدرّسي القطاع العمومي”.

من جهتها، عبّرت وزارة التّربية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء عن اِستغرابها من التّصريحات “اللاّمسؤولة والمجانية والمجانبة للصّواب” بشأن منع إسناد التّراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسّسات التّربوية الخاصّة لكافّة المدرّسين العاملين بجميع المؤسّسات التّربوية العمومية، بداية من السّنة الدّراسية 2019- 2020. وأكّدت الوزارة أنّ هذه التّصريحات “تتعارض ومسار التّشاور الجاري منذ ما يناهز سنتين وتتخالف مع فحوى الاِتّفاق محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018 بين ممثّلي الوزارة والغرفة الوطنية لأصحاب المؤسّسات التّربوية الخاصّة، في فقرته الخامسة الّتي تنصّ على “منع المؤسّسات التّربوية الخاصّة من الاِلتجاء إلى خدمات مدرّسي المرحلة الإعدادية والتّعليم الثّانوي ومدرّسي المرحلة الاِبتدائية في مقابل إمكانيّة التّكوين للمنتدبين من التّعليم الخاصّ”.

وشدّدت الوزارة على أنّها بصدد التّشاور حول الحلول الكفيلة بحماية مصلحة التّلميذ الفضلى وتأمين ظروف تعليم وتعلّم ملائمة لهم وضمان حقوق جميع الأطراف المعنيّة مؤكّدة اِستعدادها لمرافقة المؤسّسات التّربوية الخاصّة وتأمين التّكوين لفائدة العاملين بها بغية النّهوض بمردوديّة القطاع وبلوغ مراتب الجودة المأمولة منه.

ولفت البيان إلى أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم القطاع وتأهيله لضمان جودة أداء المنظومة التّربوية وتحييده عن كلّ التّجاذبات وإلى معاضدة مجهود الدّولة في تمكين الآلاف من حاملي الشّهادات العليا من مواطن شغل قارّة خاصّة أمام ما يشهده عدد هام من المؤسّسات التّربوية الخاصّة من سوء تنظيم وتدنّي مستوى النّتائج وتجاوزات إدارية وبيداغوجية وما يشوب القطاع من إخلالات قانونية بلغت حدّ الاِستهتار بقرارات وزارة التّربية وبما تمّ الاِتّفاق بشأنه ضمن محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018.

ويشار حسب البيان إلى أنّ عمليّة التّشاور تواصلت بين الوزارة وممثّلي المؤسّسات التّربوية الخاصّة حيث اِنعقدت في الغرض جلستي عمل بتاريخ 5 أوت و20 أوت 2019.




«أنا يقظ» تنشر قائمة المرشحّين للرّئاسية المتّهمين بتدليس وتزوير التّزكيات

نشرت منظّمة «أنا يقظ» اليوم قائمة المرشحّين للرّئاسية المتّهمين بتدليس وتزوير التّزكيات، وكشفت أنّ عددا من المواطنين تقدّموا بشكاوى بعد أن اِكتشفوا ورود أسمائهم في قائمات التّزكيات الّتي اِستظهر بها المترشّحون للاِستحقاق الاِنتخابي دون إرادتهم.

وأشارت «أنا يقظ» إلى أنّ الاِتّهامات وجّهت إلى هؤلاء المترشّحين: ناجي جلّول- حمّة الهمّامي- محسن مرزوق- الهاشمي الحامدي- لطفي المرايحي- مهدي جمعة- محمّد الصغيّر النّوري- الصّافي سعيد- عمر منصور- عبيد البريكي- سعيد العايدي وقيس سعيّد.




تراجع وتيرة الاِعتداءات على الصّحفيين خلال شهر جويلية مقارنة بشهر جوان 2019

تراجعت وتيرة الاِعتداءات على الصّحفيين خلال شهر جويلية 2019 مقارنة بشهر جوان من نفس السّنة، حيث سجّلت وحدة الرّصد بمركز السّلامة المهنية خلال شهر جويلية 2019، 5 اِعتداءات من أصل 13 إشعارا بحالة وردت عليها عبر الاِتّصالات المباشرة للصّحفيين أو الأخبار أو على شبكات التّواصل الاِجتماعي أو المعاينة الميدانية. وكانت الوحدة قد سجّلت خلال شهر جوان 2019، 11 اِعتداء من أصل 15 إشعارا بحالة.

وقد طالت الاِعتداءات خلال الشّهر موضوع التّقرير 7 صحفيّين وصحفيّة، من بينهم 4 صحفيّات و3 صحفيّين يعملون في 3 إذاعات و2 مواقع إلكترونية وقناة تلفزية وحيدة.

وسجّلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 تواصل حالات المنع من العمل ضدّ الصّحفيين حيث طالت الصّحفيين حالتي منع من العمل.

كما تواصلت التتبّعات العدلية للصّحفيين حيث سجّلت وحدة الرّصد حالة تتبّع عدلي، وسجّلت الوحدة خلال شهر جويلية 2019 حالة اِعتداء لفظي وحالة هرسلة.

وقد تصدّر الموظّفون العموميون قائمة المعتدين على الصّحفيين خلال شهر جويلية 2019 بـ3 اِعتداءات، وأمنيّين ومسؤولين على الإعلام باِعتداء وحيد لكلّ منهما.

وتوزّعت خارطة الاِعتداءات بين عدّة ولايات، حيث سجّلت وحدة الرّصد حالتي اِعتداء في ولاية نابل وحالة وحيدة في كلّ من ولايات جندوبة وقابس ومدنين.

التوصيّات

إنّ النّقابة الوطنية للصّحفيين التّونسيين وبعد ما سجّلته من اِعتداءات طالت الصّحفيين خلال شهر جويلية 2019 تدعو:

– إدارات المهرجانات الصّيفية توضيح شروط وآجال الاِعتمادات ورفع التّوصيات الضّرورية للأمنيّين المسؤولين على تأمين التّظاهرات بضرورة اِحترام حقّ الصّحفي في النّفاذ إلى المعلومة.

– المسؤولين الجهويين والجماعات المحلّية إلى ضرورة اِحترام مبدأ التّكافؤ بين الصّحفيين في الحصول على المعلومة والوصول إليها والاِبتعاد على منهج الإقصاء.

– وزارة الدّاخلية إلى تطوير سياستها الاِتّصالية خاصّة في حالات الأزمات وعدم وضع قيود غير مشروعة على حركة الصّحفيين في حال لم يكن أمنهم الميداني في خطر.

– كلّ السّياسيين إلى ضرورة الاِبتعاد عن خطاب السبّ والشّتم والتّحريض ضدّ الصّحفيين واِحترام طبيعة عملهم.

– الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات إلى مراجعة مدوّنة سلوك تغطية الاِنتخابات وإلغاء كلّ القيود غير المشروعة الواردة فيها لضمان عمل ناجع وآمن للصّحفيين ولضمان حقّ المواطن في الحصول على المعلومة كاملة.

للاِطّلاع على التّقرير كاملا، اُنقر هنا: http://protection.snjt.org/wp-content/uploads/2019/08/تقرير-شهر-جويلية-2019.pdf?fbclid=IwAR3KeCf9qB9DThxjHgEpAri5bbBbzSY5TKelx9bwQZQoqp4nY4JCimFLgBc




متابعات/ فعاليّات الدّورة 45 من مهرجان البحر الأبيض المتوسّط بحلق الوادي تتواصل إلى 27 أوت بعروض موسيقيّة ومسرحيّة متميّزة

الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

 اِنطلقت فعاليّات مهرجان البحر الأبيض المتوسّط حلق الوادي مساء 17 أوت  ليتواصل لغاية يوم 27 منه بخمس عروض موسيقيّة وستّ مسرحيّات تونسية. وهذه دورة جديدة لشيخ المهرجانات الصّيفية في تونس. دورة اِنطلقت  بسهرة متميّزة في الفضاء المتوسّطي الكرّاكة بحضور عدد من المسؤولين المحلّيين والفنّانين والمسرحيّين وأبناء المهرجان وزوّار مدينة حلق الوادي.

مهرجان يكون منارة للمسرح والثّقافة 
اِفتتح السّهرة مدير المهرجان الفنّان الحبيب المنصوري مبرزا في كلمته اِنفراد المهرجان بالبرمجة الثّقافية والمسرحيّة الّتي يهديها هذه السّنة لجمهور المهرجان على خطى مؤسّسه الفنّان الرّاحل المنصف السّويسي الّذي عمل منذ تأسيس المهرجان على أن يكون منارة للمسرح والثّقافة الّتي تطوّر من الجمهور.

ياسمين عزيز تبدع في اِفتتاح المهرجان
 تميّزت سهرة الاِفتتاح بعرض ”ياسمين أفريقيا” للفنّانة ياسمين عزيز الّتي وكعادتها أبهرت الجمهور بطلتها وحركتها على الرّكح، عزفت، غنّت وشاركت الجمهور بعض المقطوعات من آخر أعمالها وإنتاجاتها. هذا المشروع الّذي تجمع فيه ياسمين الآلات التّونسية والإفريقية والكلاسيكيّة لتخلق فضاء رحبا لتكون الموسيقى والإيقاعات لغة السّلام في أفريقيا. كما اِستضافت ياسمين عزيّز العازفة الشابّة سارّة سحنون واحدة من الطّاقات الشابّة الّتي آمنت بها ياسمين وكانت مشاركتها الحفل بمقطوعتين.  
وفعلا عاش الجمهور سهرة بنسمات صيفية حلّقت خلالها ياسمين عزيز بالكمنجة والصّوت لتداعب الحصن الأثري بالكرّاكة وتنثر ياسمين أفريقيا لكلّ الحاضرين الّذين كانوا من مختلف الأجناس والجنسيّات كما عهدنا حلق الوادي المدينة الفسيفسائية في اِحتضان الاِختلاف.

عروض فنيّة متنوّعة تجمع بين المسرح والموسيقى 
ويذكر أنّ عروض مهرجان البحر الأبيض المتوسّط حلق الوادي تتواصل بعد أن كنّا تابعنا عرض الاِفتتاح للفنّانة ياسمين عزيز والّتي أبدعت في أداء أغان بثلاث لغات تفاعل معها الجمهور. وجاء العرض الثّاني مع الفنّان منير الطّرودي الّذي وجد هو الآخر تفاعلا من جمهور المهرجان مع ما قدّمه من عرض فنّي متميّز.

وستكون العروض على النّحو التّالي: اليوم اللّقاء مع عرض موسيقى صوفية «عمرة». غدا الثّلاثاء، عرض مسرحية «جويف» لحمّادي الوهايبي. بعد غد الأربعاء: عرض الفنّانة لبنى نعمان. الخميس القادم: عرض موسيقى صوفية ”نمدح الأسياد» لمحمّد بسكري. وسيقام يوم الجمعة: عرض مسرحية ”مدينة العجائب» من إنتاج المسرح الوطني. السّبت مع مسرحية ”للرّجال بركة” إخراج توفيق العايب وأداء نجوى ميلاد. والموعد الأحد المقبل مع مسرحيّة «حبّ تحت المراقبة» إخراج معزّ عاشوري. أمّا مسرحيّة «خلّصونا ما خلصوناش» لمحمّد علي القلعي. فموعدها الإثنين 26 أوت. وستكون سهرة الاِختتام مع مسرحية «قمرة دم» إخراج معزّ المرابط، يوم الثّلاثاء27 أوت الجاري.  




تيبار/ القائمات المستقلّة تفوز بالأغلبيّة

كشف رئيس الهيئة الفرعية للاِنتخابات بباجة، عادل عاشور، نتائج الاِنتخابات الجزئية لبلدية تيبار، وكانت كالآتي:

* القائمة المستقلّة “الحكمة”: 7 مقاعد
* القائمة المستقلّة “الرّبيع”: 4 مقاعد
* قائمة النّهضة: 3 مقاعد
* قائمة “لنبني تيبار”: مقعدين
* قائمة نداء تونس: مقعد واحد
* قائمة حركة الشّعب: مقعد واحد