اليمن/ الحوثيون يعلنون وقف اِستهداف أراضي المملكة العربية السّعودية بالطّيران المسيّر والصّواريخ البالستية والمجنّحة وكافّة أشكال الاِستهداف

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الجمعة، عزمهم على وقف اِستهداف أراضي المملكة السّعودية في “مبادرة سلام” تهدف إلى وضع حدّ للنّزاع الدّائر منذ خمس سنوات.

وقال مهدي المشّاط، رئيس “المجلس السّياسي الأعلى”، السّلطة السّياسية لدى المتمرّدين، “نعلن وقف اِستهداف أراضي المملكة العربية السّعودية بالطّيران المسيّر والصّواريخ البالستية والمجنّحة وكافّة أشكال الاِستهداف وننتظر ردّ التحيّة بمثلها أو بأحسن منها” من قبل الرّياض.

وأضاف في خطاب ألقاه بمناسبة الذّكرى السّنوية الخامسة لسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 “ندعو للاِنخراط الجادّ في مفاوضات جادّة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أيّ طرف من الأطراف”.

وتابع مشّاط في خطابه الّذي نقلت وقائعه قناة المسيرة التّلفزيونية التّابعة للمتمرّدين “نذكّر بأنّنا قد أطلقنا فكرة تشكيل فريق وطني مفتوح العضوية للرّاغبين من المكوّنات المخدوعة بالعدوان الأجنبي حقناً للدّم اليمني وحرصا على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليبا للمصالح الوطنية العليا”.

وأكد المشّاط أنّ “اِستمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد، بل قد يفضي إلى تطوّرات خطيرة لا نريدها أن تحدث، كوننا على يقين من أنّ ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنّما على دول العدوان بالدّرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر”.

وتبنّى الحوثيون الهجمات الّتي اِستهدفت في 14 سبتمبر منشأة خريص النّفطية الواقعة في شرق السّعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم يقع في بقيق على بعد نحو مائتي كيلومتر شمالا من خريص.

علما بأنّ هذه الهجمات قد أدّت إلى خفض الإنتاج السّعودي بمقدار النّصف ليتراجع بـ5,7 مليون برميل يوميّا، ما يوازي حوالى 6% من الإمدادات العالمية.




الجزائر/ المتظاهرون: “لجنرو آلابوبال” و”لا اِنتخابات مع العصابة”

تظاهر جزائريون، اليوم الجمعة للأسبوع الثّلاثين على التّوالي، في تحرّك طغى عليه رفع شعار رفض إجراء اِنتخابات رئاسية متسرّعة، في وقت صادق البرلمان على قانونين من شأنهما فتح الطّريق أمام تنظيم الاِستحقاق قبل نهاية العام.

وبرغم معارضة المحتجّين الّذين يرون في الاِنتخابات الرّئاسية وسيلة لـ”النّظام” للبقاء في السّلطة عن طريق التّزوير، فإنّ الجيش الّذي تسلمّ زمام الأمور بحكم الأمر الواقع يبدو مصرّا على دفع هذا المسار قدما.

وقدّم وزير العدل بلقاسم زغماتي يوم الأربعاء مشروعين لقانونين، وتمّت المصادقة عليهما في غرفتي البرلمان في غضون يومين فقط. وصادق مجلس الشّعب على النصّين، يوم الخميس، وسط تغيّب أحزاب معارضة، فيما صادق مجلس الأمّة عليهما صباح الجمعة.

ويتعلّق المشروع الأوّل بإنشاء سلطة “مستقلّة” مكلّفة بتنظيم الاِنتخابات على أن تحوّل إليها “كلّ صلاحيّات السّلطات العمومية، أي الإدارية، في المجال الاِنتخابي”.

وستكون من مهامّها أيضا “مراقبة (الاِنتخابات) والإشراف عليها في جميع مراحلها، من اِستدعاء الهيئة النّاخبة إلى غاية إعلان النّتائج الأوّلية”.

أمّا المشروع الثّاني، فيتعلّق بتعديل القانون الاِنتخابي ضمانا لـ”الشّفافية والنّزاهة والحيادية”.

وكانت الهيئة الوطنية للحوار اِقترحت هذين القانونين، وهي هيئة تشكّلت بهدف التّشاور مع الأحزاب والمجتمع المدني بغية تحديد آليات لإجراء الاِنتخابات الرّئاسية بعد اِستقالة الرّئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أفريل. غير أنّ الحراك الاِحتجاجي رفض هذا الحوار.

وتأتي المصادقة على المشروعين في وقت لا يكفّ رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرّجل القويّ في البلاد، عن الدّفع نحو إجراء الاِنتخابات في آجال قريبة.

وفي بداية سبتمبر، طالب قايد صالح بإصدار المرسوم الدّاعي إلى تنظيم الاِنتخابات في 15 سبتمبر حتّى يتسنّى تنظيم الاِقتراع قبل نهاية السّنة.

غير أنّ الحراك الاِحتجاجي يطالب بتفكيك الجهاز الموروث عن عقدين من حكم الرّئيس بوتفليقة قبل إجراء أيّ اِنتخابات، كما يطالب بمؤسّسات اِنتقالية، الأمر الّذي ترفضه السّلطات.

وبرغم الأمطار الغزيرة الّتي تساقطت في العاصمة عشية التّظاهرات، غير أنّ المتظاهرين كانوا على الموعد مجدّدا يوم الجمعة.

واِنتشر حشد كبير في عدد من الشّوارع المحيطة بمبنى البريد المركزي الّذي تحوّل إلى نقطة تجمّع أسبوعيّة للمتظاهرين.

وفي نهاية بعد الظّهر، تفرّق المتظاهرون من دون وقوع اِشتباكات مع الشّرطة.

وفي ظلّ غياب أرقام رسمية، يصعب تحديد أعداد المشاركين.

وكان الفريق قايد صالح أكّد مؤخّرا أنّ الاِنتخابات ستجرى في أجل قريب، ودعا إلى “تسريع” الاِستعدادات لتنظيمها.

وكانت الاِنتخابات المقرّرة في 4 جويلية قد جرى إلغاؤها لعدم وجود مرشّحين.

ورفع المتظاهرون شعارات “لجنرو آلابوبال”، أي “الجنرالات إلى المزبلة”، و”لا اِنتخابات مع العصابة”، في إشارة إلى المقرّبين من الرّئيس بوتفليقة الّذين لا يزالون في السّلطة.

كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاِحتجاجيّة، الّذي أوقف عشيّة التّظاهرة الثّلاثين بتهمة “إضعاف معنويات الجيش”.

وذكرت مواقع إلكترونية محلّية وصحافيّون أنّ مدنا أخرى شهدت تظاهرات الجمعة، بينها قسنطينة (شمال- شرق) ووهران (شمال- غرب) وعنابة (شمال- شرق).




الأمم المتّحدة تتّهم جهات عدّة باِرتكاب جرائم حرب في سوريا من بينها الولايات المتّحدة والحكومة السّورية وروسيا

أرشيفيّة

اِتّهم تقرير للأمم المتّحدة جهات عدّة باِرتكاب جرائم حرب في سوريا أبرزها الولايات المتّحدة والحكومة السّورية وروسيا.

وقال محقّقون من الأمم المتّحدة، اليوم الأربعاء، أنّ الغارات الجوّية الّتي شنّتها قوّات التّحالف بقيادة الولايات المتّحدة في سوريا أسفرت عن مقتل أو إصابة العديد من المدنيّين، ممّا يشير إلى أنّه تمّ تجاهل الاِحتياطات اللاّزمة وممّا يعني كذلك أنّ جرائم حرب قد تكون اُرتكبت.

كما أضاف تقرير لجنة الأمم المتّحدة بشأن سوريا أنّ الحكومة السّورية والطّائرات الحربية الرّوسية المتحالفة معها تشنّ كذلك حملة شرسة، يبدو أنّها تستهدف المنشآت الطبّية والمدارس والأسواق والأراضي الزّراعية، وقد تصل تفاصيل الحملة إلى حدّ جرائم حرب.

كما اِتّهم المحققّون حركة تحرير الشّام، جبهة النّصرة سابقا، بإطلاق الصّواريخ بشكل عشوائي وقتل المدنيّين.

وذكر تقرير الأمم المتّحدة أنّ عمليّة عاصفة الجزيرة الّتي شنّها التّحالف في ديسمبر من العام الماضي في بلدة حجين شرق سوريا، آخر معاقل تنظيم داعش الرّئيسة، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الإصابات بين المدنيّين، بما في ذلك سلسلة من الضّربات في 3 جانفي أسفرت عن مقتل 16 مدنيّا بينهم 12 طفلا.

كذلك قال المحقّقون إنّ غارات ليليّة شنّتها قوّات سوريا الدّيمقراطية الكردية المدعومة بطائرات هليكوبتر تابعة للتّحالف قتلت وجرحت مدنيّين في أجزاء من محافظة دير الزّور، في اِنتهاكات أخرى واضحة للقانون الدّولي.

كما اِتّهم التّقرير القوّات الحكومية السّورية بتنفيذ غارات جوّية متكرّرة في سراقب، في شمال غرب محافظة إدلب في 9 مارس، ألحقت أضرارا بمستشفى للنّساء والأطفال، على الرّغم من أنّ القوّات الموالية للحكومة كانت تعرف إحداثيّات المستشفى مسبقا، حسبما ذكر التّقرير.

في إدلب في 14 ماي، قامت القوّات الموالية للحكومة بإسقاط ما بين صاروخين وأربعة صواريخ على سوق للأسماك ومدرسة اِبتدائية للبنات في جسر الشّغور، ممّا أدّى إلى مقتل 8 مدنيّين على الأقلّ.

وقالت اللّجنة: “مثل هذه الهجمات قد ترقى إلى جريمة حرب متمثّلة في مهاجمة ما يفترض أنّه محميّ عمدا ومهاجمة العاملين الطبّيين عمدا.”

يغطّي التّقرير الأحداث الّتي شهدتها ساحة الصّراع السّورية للعام الممتدّ حتّى جويلية الماضي، واِعتمد على ما يقرب من 300 مقابلة وتحليل لصور الأقمار الصّناعية والصّور ومقاطع الفيديو.




مصر تحتلّ المرتبة الأولى عربيّا من حيث معدّلات الاِنتحار

أظهر تقرير لمنظّمة الصحّة العالمية (WHO) اِحتلال مصر المركز الأوّل بين الدّول العربية من حيث معدّلات الاِنتحار خلال عام 2016.

وتفوّقت مصر على دول عربية تشهد نزاعات مسلّحة وحروب أهليّة حيث شهدت 3799 حالة اِنتحار في عام 2016، تبعتها عربيّا السّودان (3205 حالة اِنتحار) واليمن (2335 حالة).

وجاءت الجزائر في المركز الرّابع بعدد حالات اِنتحار بلغ 1299 حالة، ثمّ العراق (1128 حالة) والمملكة العربية السّعودية في المرتبة الخامسة برصيد (1035 حالة).

وكانت المغرب (1014) البلد العربي الوحيد الّذي زادت فيه حالات اِنتحار الإناث (613 حالة) عن الذّكور (400).

وقال التّقرير إنّ 79% من حالات الاِنتحار عالميّا وقعت في دول ذات دخول متوسّطة أو منخفضة.

وطبقا للتّقرير، وصل معدّل الاِنتحار عالميّا إلى 10.5 حالة لكلّ 100 ألف مواطن.




المحكمة الاِبتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ ألغت قرارا بإدراج اِسم «حماس» وجناحها العسكري على قائمات الإرهاب

أعلن محامي حركة حماس «خالد الشّولي»، أنّ المحكمة الاِبتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ ألغت قرارا بإدراج اِسم «حماس» وجناحها العسكري على قائمات الإرهاب. 

وأضاف «الشّولي» أنّ المحكمة ألغت كلّ القرارات الّتي صدرت ضدّ الحركة وجناحها العسكري، كتائب «القسّام»، مشيرا أنّ القرار اُتّخذ في جلسة علنيّة عقدتها المحكمة في الرّابع من سبتمبر الجاري. 

من جانبها، رحّبت حركة «حماس» بقرار المحكمة الأوروبية، وقالت إنّه خطوة في الاِتّجاه الصّحيح. 

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت، في جويلية 2017، بإبقاء حركة «حماس» ضمن القائمة الأوروبية للمنظّمات والكيانات الإرهابية، وقرّرت إرجاع القضية إلى المحكمة الاِبتدائية للنّظر فيها مجدّدا. 

وتسيطر حركة «حماس» منذ 2007 على قطاع غزّة المحاصر، الّذي مرّ منذ 2008 بثلاثة حروب مدمّرة بين كتائب «عز الدّين القسّام»، الذّراع العسكرية للحركة، وجيش الاِحتلال الصّهيوني من الجانب الآخر.




الخارجية الأميركية تحذف اِسم فلسطين من قائمة تعريف المناطق في الشّرق الأوسط على موقعها وتعمّم القرار على سفاراتها

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إنّ حذف وزارة الخارجية الأميركية الإشارة للأراضي الفلسطينية وللسّلطة من موقعها الإلكتروني لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلّة منذ العام 1967.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ عدم اِعتراف الاِحتلال الإسرائيلي بالشّعب الفلسطيني وأرض وطنه لم يلغ وجود الشّعب الفلسطيني، وكذلك الحال مع عدم اِعتراف الخارجية الأميركية بالسّلطة الفلسطينية وشطب مسمّى أراضي السّلطة الفلسطينية من قائمة الدّول والمناطق.

وأضافت أنّ ذلك «لا يلغي اِعتراف 140 دولة بالدّولة الفلسطينية، وتمثيلها في الأمم المتّحدة كدولة مراقب، ووجودها في المنظّمات الأممية خاصّة منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عضويّتها في أكثر من مائة معاهدة واِتّفاقية».

وتابعت: «هذا العمل لن يغيّر في الواقع شيئا، وإنّما يظهر اِنحياز الإدارة الأميركية الكامل والمطلق للاِحتلال الإسرائيلي وفقدانها لمصداقيّتها أمام العالم أجمع، كما يثبت من جديد ما كنّا نردّده باِستمرار عن هذه الإدارة وتبعيّتها للسّياسات الإسرائيلية».

وقالت الخارجية الفلسطينية «إنّ هذه الخطوة الأميركية التّصعيدية تسقط أيّة رهانات على إدارة ترامب حيال الفلسطينيّين، وتشكّل إمعانا في معاداة شعبنا وحقوقه، وفي تنفيذ سياستها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقّ شعبنا في إقامة دولته المستقلّة بعاصمتها القدس الشّرقية المحتلّة».

كانت القناة العبريّة السّابعة ذكرت، في وقت سابق اليوم، أنّ الخارجية الأميركية حذفت اِسم السّلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشّرق الأوسط.

واِعتمدت الخارجية الأميركية بالسّابق تعريف «الأراضي الفلسطينية» لدولة فلسطين، ثمّ غيّرتها إلى «أراضي السّلطة الفلسطينية» قبل حذفها نهائيا، وفق القناة.

وقالت القناة السّابعة إنّ اِسم السّلطة الفلسطينية بحدّ ذاته لم يعد موجودا على الموقع الخاصّ بالخارجيّة الأميركية، وإنّها أرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيّد بأوامرها.




السّودان/ في خضمّ الاِحتفالات ببدء تنفيذ الاِتّفاق التّاريخي، يتساءل البعض عن مدى قدرة الاِتّفاق على الحدّ من سلطات الجيش؟

يحتفل السّودان، اليوم السّبت، ببدء تنفيذ الاِتّفاق التّاريخي الّذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاِحتجاجية بهدف الاِنتقال إلى الحكم المدني الّذي يأمل السّودانيون أن يجلب لبلدهم مزيدا من الحرّية والاِزدهار الاِقتصادي.

وخلال حفل سيقام في قاعة تطلّ على نهر النّيل، سيوقّع قادة المجلس العسكري الاِنتقالي وزعماء الحركة الاِحتجاجية على وثائق الاِتّفاق الّذي يحدّد فترة حكم اِنتقالية مدّتها 39 شهرا.

وعلى الرّغم من أنّ الطّريق إلى الدّيموقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإنّ الأجواء الاِحتفالية تخيّم على البلاد الّتي ستستقبل السّبت العديد من الشّخصيات الأجنبية بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السّودان الّذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.

وقد أنهى الاِتّفاق الّذي تمّ التوصّل إليه في 4 أوت ما يقرب من ثمانية أشهر من الاِضطرابات الّتي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرّئيس عمر البشير الّذي أطاح به الجيش في أفريل بعد 30 سنة من التربّع على كرسيّ الحكم.

والاِتّفاق الّذي توسّط فيه كلّ من الاِتّحاد الأفريقي وإثيوبيا قوبل باِرتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون اِنتصارا لـ”ثورتهم” بينما رأى فيه الجنرالات تكريسا لفضلهم في تجنيب البلاد حربا أهليّة.

وفي مدينة عطبرة، مهد الاِحتجاجات الّتي اندلعت في ديسمبر 2018، رقص النّاس وغنّوا في محطّة القطار الجمعة بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باِتّجاه الخرطوم للمشاركة في اِحتفال السّبت.

وهتف المحتفلون “مدنيّة، مدنيّة”، متعهّدين الاِنتقام للقتلى الّذين سقطوا خلال الاِحتجاجات.

ومع التّوقيع الرّسمي على الاِتّفاق اليوم السّبت، سيبدأ السّودان عمليّة تشمل خطوات أولى فورية مهمّة.

أرشيفيّة

تحدّيات كبرى:

وغداة توقيع الاِتّفاق سيتمّ الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الاِنتقالي الجديد الّذي سيشكّل المدنيّون غالبيّة أعضائه.

وكان قادة الحركة الاِحتجاجية أعلنوا الخميس أنّهم اِتّفقوا على تعيين المسؤول السّابق في الأمم المتّحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اِقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء.

ومن المتوقّع أن يركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاِقتصاد السّوداني الّذي يعاني من أزمة منذ اِنفصل الجنوب الغنيّ بالنّفط في 2011 عن الشّمال، والّذي شكّل شرارة الاِحتجاجات ضدّ حكم البشير.

لكنّ العديد من السّودانيين يشكّكون في قدرة المؤسّسات الاِنتقالية على كبح جماح قوى النّخبة العسكرية خلال فترة السّنوات الثّلاث الّتي ستسبق الاِنتخابات.

وسيحكم البلد الّذي يبلغ عدد سكّانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة سيتألّف من 11 عضوا غالبيّتهم من المدنيّين، بحسب الاِتّفاق الّذي ينصّ على أنّ وزيري الدّاخلية والدّفاع سيعيّنان من قبل المجلس العسكري.

وقالت روزاليند مارسدن من مركز تشاتام هاوس في لندن إنّ “الدّيناميات السّياسية ستهمّ أكثر من قصاصات ورق”.

وأضافت أنّ “التحدّي الأكبر الّذي يواجه الحكومة هو تفكيك الدّولة الإسلامية العميقة… الّتي سيطرت على جميع مؤسّسات الدّولة والقطاعات الرّئيسيّة في الاِقتصاد، بما في ذلك مئات الشّركات المملوكة للجهاز الأمني- العسكري”.

أرشيفيّة

إعادة فتح العلاقات الخارجية للسّودان

ويحضر الحفل الرّسمي اليوم السّبت رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وعدد من كبار القادة من المنطقة.

وأحد أكثر العواقب الدّبلوماسية الفورية للحلّ الوسط الّذي تمّ التوصّل إليه هذا الشّهر هو رفع تعليق العضوية الّذي فرضه الاِتّحاد الأفريقي على السّودان في جوان الفارط.

وقال اللّواء الرّكن محمّد علي إبراهيم، العضو البارز في المجلس العسكري الاِنتقالي، إنّ التّوقيع الرسمي “سيفتح الباب مجدّدا أمام العلاقات الخارجية للسّودان”.

ماذا عن البشير؟

ومن المقرّر أن يمثل البشير، الّذي تولّى السّلطة إثر اِنقلاب في 1989 والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدّولية بجرائم حرب أبرزها اِرتكاب إبادة جماعيّة في منطقة دارفور، أمام المحكمة يوم السّبت بتهم فساد. غير أنّ محاكمته لا تنفك تؤجّل مرّة تلو الأخرى.

وحذّرت منظّمة العفو الدّولية، أمس الجمعة، من السّماح للبشير بالهروب من المحاكمة في لاهاي. وقالت في بيان “يجب على السّلطات السّودانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدّولية للردّ على تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، لقد تهرَّب عمر البشير من العدالة لمدّة طويلة جدّا، علما بأنّ ضحايا الجرائم البشعة لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة، وتلقّي التّعويضات، بعد أكثر من عقد منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدّولية أوّل مذكّرة لاِعتقاله”.

ويشكّك البعض في معسكر الاِحتجاج في قدرة الاِتّفاق على الحدّ من سلطات الجيش وضمان العدالة لنحو 250 متظاهرا قتلوا على أيدي قوّات الأمن.

وتغيب عن حفل السّبت أيضا مختلف الجماعات المتمرّدة في المناطق المهمّشة مثل دارفور والنّيل الأزرق وكردفان.

وكانت الجبهة الثّورية السّودانية الّتي توحّد هذه الحركات المتمرّدة تحت رايتها دعّمت الحركة الاِحتجاجية لكنّها رفضت الإعلان الدّستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضّمانات في محادثات السّلام.




فكرة أن تستضيف مصر مؤتمرا عن التّعذيب… مزحة

اِنتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان، أمس الخميس، قرار الأمم المتّحدة عقد مؤتمر في القاهرة عن التّعذيب تشارك في تنظيمه منظّمة تابعة للحكومة.

وقال محمّد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “ما ينفعش (لا يمكن) دولة يبقى التّعذيب فيها منهجي وتستضيف مؤتمر التّعذيب”.

وكثيرا ما نفت السّلطات المصرية مزاعم تورّط قوّات الأمن في جرائم التّعذيب.

ويشارك مكتب مفوّض الأمم المتّحدة السّامي لحقوق الإنسان في اِستضافة المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التّعذيب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان التّابع للحكومة في يومي الرّابع والخامس من سبتمبر.

ومن المتوقّع أن يحضر نحو 80 مشاركا من مؤسّسات حكومية وغير حكومية من 19 دولة عربيّة.

وقال روبرت كولفيل المتحدّث باِسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان الّذي قال في فيفري إنّ التّعذيب منتشر في مصر لرويترز “إنّه نوع اِعتياديّ تماما من المؤتمرات”.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنّ الرّئيس عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع للحرّيات في مصر منذ أن وصل للسّلطة في 2014.

ويقول أنصار السّيسي إنّ الإجراءات الصّارمة ضروريّة لاِستقرار البلاد بينما تتعافى من الفوضى السّياسية وتواجه التحدّيات الاِقتصادية وهجمات المتشدّدين في شمال سيناء.

وتقول السّلطات إنّ مصر دولة تلتزم بالقانون وإنّ أيّ اِنتهاكات للحقوق مجرّد حالات فردية وتتمّ محاسبة مرتكبيها.

ودأبت القاهرة على رفض تقارير منظّمات حقوق الإنسان بشأن التّعذيب وتقول إنّها تفتقر إلى المصداقيّة ولها دوافع سياسيّة.

وقال جمال عيد مدير الشّبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنّ فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث مزحة.

وأضاف “السّخرية الأكثر أنّ ده عن طريق المجلس القومي، اللّي هو دوره طول الوقت هو تلميع صورة الحكومة والتّواطؤ على حالة حقوق الإنسان”.

ويشير جدول أعمال المؤتمر إلى أنّ محمّد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سيلقي كلمة ترحيب خلال اِفتتاح المؤتمر.

وفي فيفري، عبّر مكتب مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء محاكمات أدّت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشّهر، وقال إنّها ربّما تكون غير عادلة، وقال إنّ التّعذيب ربّما اُستخدم لاِنتزاع اِعترافات.

وخلص تقرير لرويترز الشّهر الماضي إلى إعدام ما لا يقلّ عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى ماي 2019 مقارنة بإعدام عشرة أشخاص فقط في السّنوات الستّ السّابقة لتلك الفترة.

وفي 2017، داهمت السّلطات مركز النّديم وأغلقته وكان المركز يعمل على توثيق اِنتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التّعذيب.

وقال زارع “لازم يتمّ مقاطعة مصر كمكان، أو النّظام المصري، من اِستضافة أيّ محفل أو أيّ حدث له علاقة بحقوق الإنسان جوة (داخل) مصر”.




مخطّط إسقاط عدن بيد الاِنتقالي الإماراتي…

الفصل الأوّل…. الإعداد
اِستطاع محمّد بن زيد إقناع محمّد بن سلمان على ضرورة توحيد القوّات العسكريه اليمنيّه في عدن ثمّ الجنوب.. وتكون تحت اِسم القوّات المسلّحه الجنوبيه.. ويتمّ دعمها بالسّلاح.. وذلك حتّى تكون هناك جهة عسكريه واحده يخاطبها التّحالف ويحاسبها لتقوم بتأمين الجنوب من التّنظيمات الإرهابيه وتأمين المياه الإقليميه الدّوليه من المهره إلى الحديده.. ويتمّ ضمّ قوّات طارق عفاش إليها… ويكون طارق نائب في قيادة هذه القوّات المسلّحه
ثمّ يتمّ توجيه هذه القوّات للقتال وتحرير المحافظات الشّماليه من الحوثيّين..
ويتمّ سحب السّلاح الثّقيل على مراحل من جميع معسكرات الشّرعيه وتسليمها لمختصّين في القوّات المسلّحه الجنوبيه.. ويتمّ ضمّ أفراد وضبّاط معسكرات الشّرعيه إلى معسكرات القوّات المسلّحة الجنوبيه تابعين منقادين بدون أيّ صلاحيّات عليا عسكريه…. يعنى يكونون وقود بشريّه لمعارك تحرير محافظات الشّمال ضدّ الحوثيّين…. فيسهل للتخلّص من أكبر عدد من جنود الشّرعيه…

اِستكملوا التّجهيز وبقي تنفيذ المخطّط……

الفصل الثّاني.. تنفيذ المخطّط
قام محمّد بن سلمان بمحاولة إقناع الرّئيس هادي بهذه الخطّه.. بدون أن يبيّن له.. الهدف في التخلّص من أكبر عدد من جنود الشّرعيه.. رفض الرّئيس هادي الخطّه كامله… وأنّ المجلس الاِنتقالي مكوّن بسيط ليس لديه أيّ كفاءات أو شعبيّه.. وأنّه محصور جدّا في عدن والضّالع…

خطط محمّد زايد ومحمّد بن سلمان لتنفيذ المخطّط بالقوّة…
اِبتداء بفرض الإقامه الجبريه تماما على الرّئيس هادي. (والدّليل أنّ الرّئيس هادي لم يلق كلمة يهنّئ الشّعب بعيد الإضحى كما هي العاده دائما…. ولم يهنّئ الملك سلمان ورؤساء الدّول… والدّليل الثّاني..
أنّ وزير الدّفاع ورئيس الأركان وقادة المناطق العسكريه ومحافظى 7محافظات أرسلوا برقيات واِتّصالات لمكتب الرّئاسه.. يعلنون ولاءهم وأن تحت الجاهزيه لتلقّى الأوامر لإخماد الاِنقلاب…. ولمّا لم يجدوا تجاوبا من مكتب الرّئاسه… أعلنوا في مواقع الأخبار والتّواصل الاِجتماعي أنّهم ينتظرون توجيهات فخامة الرّئيس لإخماد التمرّد والاِنقلاب….)

نائب الرّئيس على محسن تحت الإقامه الجبريه.. بنفس الأسباب السّابقه..

قيادات الإصلاح تحت الإقامه الجبريه… اليدومى والانسي… والدّليل منذ نحو تسعة أشهر أنّه في صلوات الجمعه في المساجد يحاول اليمنيّون السّلام ومصافحة اليدومى والانسي… ولكن توجد حراسات مشدّده سعوديّه بلباس مدني تمنع أيّ شخص من الاِقتراب للسّلام.. وبصورة فجّة وغليظه ووقحه.. شاهدها الجميع وشهد عليها…

وكذلك حاول أحمد الانسي الفرار نحو مأرب.. ولكن تمّ اِعتقاله السّاعه الواحده ليلا في آخر نقطه أمنيّه سعوديّه بين شروره والوديعه……

الفصل الثّالث…
اِعتقد محمّد زايد ومحمّد سلمان أنّ قوّات الاِنتقالي جاهزة عسكريا للسّيطره على معسكرات الشّرعيه ومدينة عدن 
فأمروا بالهجوم وخلال ثلاثة أيّام اِنهزمت معسكرات الاِنتقالي.. ولم تتقدّم أبدا….
تحرّك محمّد بن زايد فجر الخميس إلى الرّياض سرّا لمقابله محمّد بن سلمان…. لدراسة الموقف.. وكانت الخطّة البديله أن يتحرّك وفد سعودي في عدن إلى منزل وزير الدّاخليه الميسري.. وسلّموا للميسري برقيه مزوّره باِسم الرّئيس هادي تأمره بوقف القتال حفاظا على أرواح المدنيّين الأبرياء والعسكريّين.. أيضا وحقنا للدّماء…
وأنّ علي معسكرات الشّرعيه الاِنسحاب من مقارّها الرّئيسيه إلى مواقع جانبيه… بكامل عتادها وأفرادها…. ليقوم قوّات الحزام الأمني بدخول رمزي لهذه المقارّ حتّى تهدأ نفسيّات قيادات الاِنتقالي والحزام المقهورين على زميلهم ورفيقهم أبو اليمامه….
ولا بأس أن يحصل قوّات الحزام على نصر شكلي بدخول هذه المقارّ لتهدئة أتباعهم وأنصارهم.. الغاضبين الثّائرين…

قال لهم الوزير الميسري ولماذا لم يتّصل بي الرّئيس هادي أو يجاوب اِتّصالاتنا إليه ليبلغنا بأوامر الاِنسحاب بنفسه..

قال له الوفد أنّ الرئيس محرج منكم ومن قادات المعسكرات في عدن أن يبلغكم بالاِنسحاب بنفسه..

للأسف اِنطلت الحليه علي الوزير الميسري وقائد العسكريه الرّابعه والوزير الجبواني وصدّقوهم كونهم وفد سعودي..

وقال الوفد لهم حفاظا عليكم وسلامتكم.. سسننقلكم إلى مقرّ التّحالف في البريقه ثمّ إلى قصر معاشيق.. وستبقون هناك.. فهو مكان آمن.. ولن نسمح لأحد باِقتحامه كونه يمثّل رمزيّه لأعلى سلطة في الدّوله..
فتحرّكوا معهم إلى البريقه… ثمّ نقلوهم إلى الرّياض… (لأنّ الخطّه أيضا اِقتحام معاشيق وإعلان البيان رقم 1.. من داخل معاشيق..)
الوزير الميسري ورفاقه الآن.. مختطفون تحت الإقامة الجبريه في الرّياض……

الفصل الرّابع… اِنكشاف المؤامرة

اِستطاع الرّئيس هادي تسجيل مقطع صوتي إلى الحضرمي نائب وزير الخارجيه يوضّح فيه أنّه محتجز تحت الإقامه الجبريه الشّديده.. وطلب هادي في التّسجيل من جميع قيادات الجيش التصدّي لجميع المؤامرات والضّرب بيد من حديد على أيّ فوضى… وطلب في المقطع أيضا أن تقوم مؤسّسات الدّوله بإبلاغ مجلس الأمن بطلب الجمهوريه إنهاء دور السّعوديه والإمارات في تحالف دعم الشّرعيه..
وطلب من جموع الشّعب النّفير العامّ للحفاظ على الوطن بالرّوح والدّم…

الحضرمي .. اِستلم التّسجيل… وأعلن في حسابه توتير ما قرأه الجميع.. من اِتّهام للمجلس الاِنتقالي والإمارات بالاِنقلاب…
وعندما تواصلت قيادة التّحالف مع الحضرمي…. عن سبب هذا الاِتّهام الخطير… أرسل إليهم نسخه من التّسجيل الصّوتي للرّئيس…

فتحرّكت قيادة التّحالف فورا.. وأصدرت بيانا عاجلا على لسان المالكي… يعلن رفضه القاطع لما حدث في عدن….

لم تنتهى اللّعبه.. محمّد بن زايد وبن سلمان.. يبحثون عن خطّه بديله….
وللعلم.. أنّ الرّئيس هادي.. رفض رفضا قاطعا الجلوس مع محمّد بن سلمان.. ورفض أيّ حوار مع الاِنتقالي.. إلاّ بعد أن يعود الوضع كما كان سابقا قبل الاِنقلاب…

(عن موقع… أحفاد ملوك حمير وسبأ… ملوك السّياسه…)




السّودان/ هل يكون الاِتّفاق المبرم بين المجلس العسكري والمعارضة الاِتّفاق النّهائي والأخير

أرشيفيّة

أعلن وسيط الاِتّحاد الأفريقي إلى السّودان محمّد حسن لبات في مؤتمر صحفي، اليوم السّبت، أنّ المجلس العسكري الاِنتقالي والمعارضة اِتّفقا على وثيقة دستورية تمهّد الطّريق أمام تشكيل حكومة اِنتقالية.

ويأتي الاِتّفاق على الوثيقة، الّتي توضّح سلطات أفرع الحكومة الاِنتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطوّلة الّتي توسّط فيها الاِتّحاد الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال عنف متفرّقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

ويشهد السّودان حالة اِضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرّئيس المخضرم عمر البشير في أفريل، مع مقتل عشرات المتظاهرين في اِحتجاجات الشّوارع.

وعقب اِنتشار خبر التوصّل للاِتّفاق، تجمّع مواطنون في شارع النّيل، الشّارع الرّئيس في العاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سيّاراتهم وزغردوا اِحتفالا بذلك.

وهتف بعضهم قائلين “اِنتصرنا” وردّد آخرون النّشيد الوطني.

وقال لبات “اِجتمع وفد الحرّية والتّغيير والمجلس العسكري الاِنتقالي هذا المساء لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدّستورية. أعلن للرّأى العام السّوداني والوطني والدّولي والأفريقي أنّ الوفدين اِتّفقا اِتّفاقا كاملا” على الوثيقة الدّستورية.

وأضاف أنّ الجانبين “يواصلان اِجتماعاتهما هذا المساء للتّرتيبات الفنّية لتنظيم مراسيم التّوقيع الرّسمي” على الوثيقة.

وستؤذن ممارسة الحكومة الاِنتقالية مهامّ عملها ببدء فترة اِنتقالية مدّتها ثلاث سنوات من المتوقّع أن تقود إلى اِنتخابات.

واِستقرار السّودان حاسم بالنّسبة لأمن منطقة مضطربة تمتدّ من القرن الأفريقي إلى ليبيا ويعصف بها الصّراع والتّنافس على السّلطة.

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامّة وقوّات الدّعم السّريع، أقوى قوّة شبه عسكريّة في السّودان.

وأشارت مسودة الوثيقة الدّستورية الّتي اِطّلعت عليها رويترز إلى أنّ جهاز المخابرات العامّة سيكون تحت إشراف مجلس السّيادة ومجلس الوزراء وأنّ قوّات الدّعم السّريع سوف تتبع القائد العامّ للقوّات المسلّحة في الفترة الاِنتقالية.

وسبق أن اِتّفق الطّرفان على أن يتألّف مجلس السّيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضبّاط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيّين يختارهم تحالف قوى الحرّية والتّغيير إلى جانب مدني آخر يتّفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأوّل من الجيش.