الهاني: قيادة الاِتّحاد جانبت الصّواب وصولا لحدّ المغالطة، في عدد من النّقاط الّتي تعرّضت لها في بيانها

الأستاذ زياد الهاني

تعقيبا على البيان الّذي أصدره المكتب التّنفيذي للاِتّحاد العامّ التّونسي للشّغل اليوم تحت عنوان: “بيان حول الوضع العامّ”، ألاحظ أنّ قيادة الاِتّحاد جانبت الصّواب وصولا لحدّ المغالطة، في عدد من النّقاط الّتي تعرّضت لها في بيانها:

فقد كان الاِتّحاد محقّا في حديثه عن اِشتداد “قبضة المهرّبين والمحتكرين على رقاب عموم الشّعب، فتلتهب الأسعار وتفتقد السّلع وتغيب الشّفافية والعدالة الاِجتماعية”، وعن اِنشغال الاِئتلاف الحاكم “عن مشاكل التّونسيات والتّونسيين بالحملات الاِنتخابية المبكّرة”. وتنديده بـ”سياسات الحكومة الّتي أغرقت الشّعب في الدّيون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وتهدّد اليوم قوتهم وعيشهم اليومي بل مستقبل وحياة أبنائهم”، ودعوته إلى “خطّة عاجلة لوقف اِرتفاع الأسعار والتّعويض عن تدهور المقدرة الشّرائية والزّيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشّيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة.” وكذلك في مساندته “كلّ تحرّك سلميّ مشروع”، ودعوته “إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاِحتجاجات”. وتذكيره بأنّ “الحقّ النّقابي مضمون دستوريّا بما فيه حقّ الإضراب”.

لكنّ المكتب التّنفيذي جانب الصّواب عند تطرّقه للتّنديد بما سمّاه “سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاِحتجاجات السّلمية”، الّتي اِعتبرها “مؤشّرا لعودة الاِستبداد والتّحضير للدّكتاتورية”.. وحديثه عن تزايد “وتيرة قمع الاِحتجاجات الشّعبية السّلمية مثلما حدث في مدينة سيدي بوعلي، وتتعدّد المحاكمات الجائرة للشّباب الرّافض لسياسات التّفقير والتّجويع والتّهميش”.

فهل يعتبر منع المحتجّين من قطع الطّرقات والاِعتداء على حقوق غيرهم، بقطع النّظر عن مدى وجاهة مطالبهم، قمعا للاِحتجاجات السّلمية؟
وهل يعتبر التصدّي لمهاجمة مواقع الإنتاج وتعطيل العمل فيها، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم على القضاء لينالوا جزاء عملهم الإجرامي، مرّة أخرى بقطع النّظر عن وجاهة مطالبهم، محاكمات جائرة؟

لا نريد لقيادة الاِتّحاد العام التّونسي للشّغل، اِتّحاد حشّاد والتّليلي وعاشور، الاِتّحاد الّذي شارك في معركة النّضال من أجل التحرّر والاِستقلال وبناء الدّولة الوطنية، أن تتّخذ مواقف أقلّ ما يقال فيها أنّها مراهقة وشعبويّة!!

لا نريد لقيادة الاِتّحاد الّذي مثّل عبر تاريخه النّضالي الحافل والطّويل خيمة مظلّلة وملجأ لكلّ المناضلين من أجل الحرّية، أن يمارس خطابا سخيفا في مواجهة من لا يقبلون بالفوضى الّتي يدافع عنها بعض هذه القيادة، من قبيل الحديث عن “أصوات إعلاميّة موالية ترتفع مشوّهة الحراك الاِجتماعي ناشرة المغالطات محرّضة على القمع وعودة الاِستبداد”..

ولا أظنّ أنّ ذي عقل في الاِتّحاد يتصوّر أو يتوهّم أنّ الإعلام الحرّ سيلتفت لمثل هذه الترّهات، ويتخلّى عن دوره النّقدي المستقلّ الملتزم بمصالح تونس وحدها.

أنصح القيادة الوطنية للاِتّحاد بأن لا تتسرّع في اِتّخاذ مواقفها، وبأن تحرص على التصدّي بقوّة للفاسدين في صفوف المنظّمة الوطنية العريقة. وتكبح جماح الّذين بدأوا يستسهلون اِستخدام العنف، كما حصل اليوم في صفاقس بمناسبة الوقفة الاِحتجاجية الّتي نظّمتها حركة مشروع تونس. هؤلاء الّذين غرّهم ظاهر قوّتهم لا يدركون بأنّ الاِتّحاد سيكون الضحيّة والخاسر الأكبر لو اِنفتح باب العنف…

نعم للدّولة القويّة العادلة الّتي تفرض سلطة القانون على الجميع.. ولا للفوضى مهما كان مأتاها..




لستم أكثر إسلاما من غازي الشوّاشي ومحمّد عبّو…

الأستاذ عبد الواحد اليحياوي

في ساحة سياسيّة رديئة يحاول التيّار الدّيمقراطي وأحزاب أخرى تقديم القدوة السّياسية من حيث نظافة اليد والتّداول على المسؤوليّة داخله، وهو يمثّل تجربة ضمن تجارب أخرى منحازة لقيم الثّورة أساسا، العدالة الاِجتماعية والدّيمقراطية للجميع … للإسلاميّين واللّيبراليين واليساريين والقوميين وغيرهم..

للتيّار فضائله وأخطاؤه مثل كلّ الأحزاب السّياسية ولكن ما يؤلم هذه المحاولة البائسة في جعله جزء من اِستقطاب هويّاتي بمناسبة طرح مسألة المساواة في الإرث.. حيث كانت مساندتة للمبادرة مدخلا لمحاولة فصله عن قواعده وناخبيه ذوي الحساسيّة المحافظة بمسوّغ أنّ موقفه مسّ من نصّ قرآني قطعيّ الدّلالة..

شنّت عليه حملة ممنهجة رغم أنّ الحزب تحدّث عن نظامين للإرث… النّظام الحالي ونظام المساواة.. حتّى أنّ أحدهم قال لي أنّه قام بحملة ضدّه أثناء قيامة بالعمرة بين المعتمرين… أصبح هناك خطاب ماكر من نوع أنّ التيّار كان خيار الكثيرين- لم يكن خيارهم- وأنّهم سحبوا مساندتهم بسبب مسّه من عقيدة النّاس ناسين أنّ المسألة اِجتهاديّة حتّى من النّاحية الفقهية. وموقف المساواة سانده الكثيرون، فهو موقف المرزوقي قديما ولطفي زيتون ومحمّد القوماتي وموقفي كذلك.. موقف من داخل النصّ القرآني عبر فهم مقاصدي.. أخطأ أو أصاب ولكنّه لا يعادي الدّين بل ينحاز إلى دين عادل وحرّ..

عوض تقوية أحزاب الثّورة، بعض أنصار الثّورة يستهدفون التيّار من هذا المدخل ويكادون يكفّرون قياداته متجاهلين أنّ ريع ذلك سيذهب إلى ورثة زمن الاِستبداد والاِستئصال..

من الغباء معاداة حزب يناضل من أجل حرّية الجميع بما فيه مناوئيه فقط لأنّه يختلف معهم في مسألة فقهيّة فرعيّة تتّصل بالمعاملات..

من يعتقد أنّه يدافع عن دينه يجب أن يدافع عن حرّية العقيدة له ولغيره..
الحزب الّذي لا يعادي عقيدة النّاس لا يدافع عن الصّلاة.. بل عن حقّ النّاس في الصّلاة.. لا يدافع عن عبادة الله.. بل عن الحقّ في عبادة الله وإلاّ تحوّل إلى فرقة دينيّة..

إنّه الفهم الخاطئ، مرّة أخرى، للإسلام.. اِختزاله إلى الأشكال على حساب روحيّته العظيمة الرّحبة حيث الإنسان..
أيّهما أكثر إسلاما.. الّذي يدافع عن حقّ النّاس في الحرّية والعدالة.. أم من يدّعي أنّه يدافع عمّا يعتقده الإسلام ويتحالف مع الفاسدين وناهبي قوت الشّعب؟
الدّين أيضا بنتائجه..
لستم أكثر إسلاما من غازي الشوّاشي ومحمّد عبو..




صفاقس/ منع وقفة اِحتجاجية لـ”مشروع تونس” أمام المجمع الكيميائيّ باِستعمال العنف ومرزوق يحمّل المسؤولية لاِتّحاد الشّغل…

منع عدد كبير من عمّال مصنع “السياب” والنّقابيين التّابعين لهذه المؤسّسة، اليوم السّبت، وقفة اِحتجاجية لحركة مشروع تونس أمام مقرّ إدارة المجمع الكيميائي التّونسي بصفاقس باِستعمال القوّة والعنف ما أدّى إلى إبطال هذه الوقفة، ونقل عدد من أعضاء الحركة إلى إحدى المصحّات الخاصّة.

ونظّمت حركة مشروع تونس هذه الوقفة الاِحتجاجية بالتّزامن مع ذكرى مرور سنتين على إقرار رئيس الحكومة تفكيك الوحدات الملوّثة بهذا المصنع.

وفي حين نفى الاِتّحاد الجهوي للشّغل على لسان كاتبه العام الهادي بن جمعة حصول أيّ اِعتداء بالعنف وتوصيف ما حصل بدفاع العمّال على مؤسّساتهم بحماسة ودفاعهم على مواطن شغلهم ورزق عائلاتهم، اِعتبر أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق أنّ منع مناضلي الحركة من ممارسة حقّهم القانوني والدّستوري المتمثّل في تنظيم وقفة اِحتجاجية سلميّة أمام مقرّ “السياب” والمطالبة بتفعيل قرار غلق السياب وضمان حقوق العمّال والاِتّفاق بشأن مآل أرض المشروع هو “اِعتداء على هذا الحقّ الدّستوري وخطأ فادح لن يمرّ دون أن يدفع مرتكبوه الثّمن”.

واِستنكر ما صدر ممّن أسماهم بالعصابات المأجورة والميليشيات الّتي هاجمت المتظاهرين السّلميّين بكلّ أنواع العنف المادّي والمعنوي، وفق تعبيره، واِعتبر أنّ المشاهد التي حصلت تذكّر بما أسماه “مشاهد عصابة حماية الثّورة”، مؤكّدا أنّه “لن يسمح لأيّة عصابة تستعمل العنف بأن تبقى فوق القانون”.

وقال مرزوق إنّ النّقابيين الّذين قاموا بالاِعتداءات ليست لهم أيّة علاقة حقيقيّة باِتّحاد الشّغل، ووصفهم بالمتمعّشين من شركات المناولة الموجودة في “السياب”، الّذين يسعون إلى “تأجير بعض مفتولي العضلات لفرض قانون معيّن”، على حدّ قوله.

وتساءل عن الظّروف الّتي يمكن أن تجري فيها الاِنتخابات المقبلة في ظلّ وجود عصابات تمارس العنف دون تدخّل للأمن والسّلط.

وحمّل أمين عام حركة مشروع تونس اِتّحاد الشّغل والسّلط الجهوية والأمنية مسؤولية ما حصل، وهو موقف شددت عليه بدورها النّائبة عن حركة مشروع تونس هاجر العروسي، الّتي كانت من بين المعتدى عليهم قبل وصول محسن مرزوق إلى موقع الوقفة الاِحتجاجية. واِستنكرت النّائبة ما اِعتبرته “سلبيّة” العناصر الأمنيّة الّتي لم تحمِ المتظاهرين السّلميّين من هجوم بالعصيّ والحجارة الّتي أصابت العديد من المحتجّين، كما وصفت موقف السّلط الجهوية بـ”المتآمر”.

من جهتها عبّرت إحدى مناضلات الحركة، وقد أصيبت بحجارة في مستوى الصّدر، عن اِستغرابها من الهرسلة والتّهديدات الّتي مورست على المحتجّين منذ أمس دون ردّة فعل من السّلط الجهوية، الّتي لم تتفاعل مع نداءات المحتجّين ولم توفّر لهم الحماية رغم أنّهم قاموا بكلّ الإجراءات القانونية وتحصّلوا على التّرخيص، وفق تعبيرها.

في المقابل اِتّهم أمين عام الاِتّحاد الجهوي للشّغل، الهادي بن جمعة، أمين عام الحركة محسن مرزوق بالشّروع في حملة اِنتخابية قبل أوانها وذلك بالاِجتماع بشباب حيّ الحبيب ودعوته للتجمّع في وقفة اِحتجاجية و”التّصادم مع نقابات المجمع الكيميائي واِستفزاز العملة والجهة” وفق قوله. واِعتبر أنّ “الحشود الكبيرة من العمّال” تجمّعوا للدّفاع عن مؤسّستهم ومواطن شغلهم ورزقهم.

وقال إنّ الاِتّحاد في تناغم مع المجتمع المدني ولا يختلف معه في إزالة مصادر التلوّث الموجودة في الجهة مع الاِتّفاق على خارطة طريق يتمّ فيها الحفاظ على مواطن الشّغل وإنجاز الأنشطة البديلة عن الأنشطة الملوّثة في “السيّاب” وبناء ميناء الصّخيرة الّذي يحلّ مشكل نقل الموادّ الملوّثة. واِعتبر أنّ الوحدات الملوّثة فُكّكت بعد والمصنع هو فقط في اِنتظار الأنشطة البديلة.

ودعا مرزوق، بوصف حركته ضمن الاِئتلاف الحاكم، لمطالبة رئيس الحكومة بتنفيذ التعهّدات تجاه أهالي صفاقس في مجالات البيئة والظّروف المعيشيّة ومشاغل المواطنين بدل القيام بوقفة اِحتجاجية يسعى من خلالها إلى “إضعاف الاِتّحاد والنّجاح فيما فشل فيه المجتمع المدني والجمعيّات”، وفق تقديره.

ووصف النّاشط المدني والمهتمّ بشؤون البيئة حافظ الهنتاتي ما حصل بالأمر المتوقّع باِعتبار أنّ القرار في موضوع “السياب” هو قرار اِتّحاد دون سواه، وفق تقديره. واِعتبر أنّ كسر وتعطيل قرار رئيس الحكومة بغلق “السياب” تمّ “بتواطؤ بين المجمع الكيميائي والمنظّمة الشغيلة”، وهو ما تؤكّده الأحداث حيث تمّ اِنتداب 400 عامل في شركات البيئة مباشرة بعد قرار رئيس الحكومة، على حدّ تعبيره.

واِعتبر هنتاتي أنّ ما حصل من “تجييش” هو نتيجة لهذا التّواطؤ، وهو “رسالة مفادها أنّ الاِتّحاد هو من يحكم صفاقس في ظلّ سلبيّة الحكومة وعدم قيامها بواجباتها وتعهّداتها تجاه الجهة في مختلف المجالات ولا سيّما المجالات البيئيّة والبنية الأساسيّة”.




الحنشة/ إعلام بمنع اِجتماع للحزب الجمهوري

Résultat de recherche d'images pour "‫ا التونسي لحزب الجمهوري‬‎"

كتب عصام الشّابي، الأمين العامّ للحزب الجمهوري، البارحة على صفحته الرّسميّة بموقع التّواصل الاِجتماعي فيسبوك ما يلي:

“والي صفاقس عادل الخبثاني يترجم خطاب رئيس الحكومة إلى تعليمات بمنع اِجتماع للجمهوري.

في هذه السّاعة: الثّامنة والنّصف مساء اِستدعى السيّد رئيس مركز الأمن بالحنشة القيادي بالحزب الجمهوري الأخ وسام الصّغير لإعلامه ونقل تعليمات والي صفاقس بمنع اِجتماع الحزب الجمهوري الّذي سينظّم غدا السّاعة الثّالثة زوالا بمدينة الحنشة.

الأخ وسام طالب بتسليمه قرارا كتابيّا ومعلّلا إن وجد وتمسّك بعقد الاِجتماع الّذي تولّى الحزب القيام بإجراءات الإعلام القانوني به منذ أكثر من أسبوع.

يبدو أنّ والي صفاقس التجمّعي الّذي أطردته الثّورة من موقعه ككاتب عام لولاية القصرين وغادرها تحت حماية الجيش يوم 14 جانفي 2011، يبدو أنّه فهم خطاب رئيس الحكومة على طريقته ومع ما يتماشى وسياسة بكلّ “حزم” وبدأ بمحاولة منع حرّية الاِجتماع والتّعبير الّتي نالها التّونسيون بتضحيّاتهم ودماء شهدائهم.

الجمهوري يحمّل رئيس الحكومة شخصيّا كلّ تداعيّات هذه السّياسة الخرقاء، وسيتصدّى بكلّ الطّرق القانونية وبكلّ ما أوتي من قوّة لسياسة المنع النّوفمبرية، ويدعو كلّ أحرار تونس للتصدّي لهذا النّفس القمعي ووأده في المهد”.




عبّو: التيّار الدّيمقراطي قرّر المشاركة في الاِنتخابات المقبلة بقائماته الخاصّة في ظلّ فشل محاولته الاِنصهار مع حزب آخر

Résultat de recherche d'images pour "‫مؤتمر التيار الديمقراطي‬‎"

قال مؤسّس حزب التيّار الدّيمقراطي، محمّد عبّو، بعد ظهر اليوم الجمعة، إنّه “لا يمكن إجراء اِنتخابات نزيهة وشفّافة في ظلّ تدفّق الأموال من الخارج على عدد من الأحزاب الرّئيسية في البلاد”، معتبرا أنّ هذا المعطى يضرب الدّيمقراطية ويشوّه قيمتها، خاصّة مع تواتر الأخبار حول عمليّات اِبتزاز لرجال أعمال من قبل دوائر الحكم، بحسب تعبيره.

وأضاف عبّو، خلال الجلسة الاِفتتاحية للمؤتمر الثّاني للحزب المنعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أنّ التيّار الدّيمقراطي لن يسمح لأيّ طرف حاكم باِستغلال الدّولة لتشويه خصومها، قائلا في هذا الاِتّجاه، وفي إشارة الى حكومة يوسف الشّاهد، “إنّها تذكّر التّونسيّين بالرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي في مناهجه الاِستبدادية”.

وأفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على هامش أشغال الجلسة الاِفتتاحية، بأنّ يوم الأحد سيكون حاسما للحزب في مسألة اِختيار مرشّحه للاِنتخابات الرّئاسية، مبيّنا أنّ التيّار الدّيمقراطي يعمل على أن يكون مشروعه السّياسي في حلّ من كلّ اِرتباط بشخص واحد.

وأكّد عبّو على أنه خيّر الاِبتعاد في الفترة الأخيرة عن التيّار الدّيمقراطي للقطع مع اِرتباط الحزب باِسمه الأمر الّذي مكّن من صعود قيادات جديدة.

وأعلن أنّ حزبه قرّر المشاركة في الاِنتخابات المقبلة بقائماته الخاصّة في ظلّ فشل محاولته الاِنصهار مع حزب آخر.

من جانبه لاحظ محمّد الحامدي الأمين العام المساعد للتيّار الدّيمقراطي، في مداخلته، أنّ الفساد ضرب كلّ الجهات الحاكمة بعد اِنتخابات 2014، قائلا إنّ النّظام القديم لا يؤمن بالدّيمقراطية بطبعه، أمّا الأحزاب الّتي شهدت تموقعا بعد الثّورة (في إشارة إلى حركة النّهضة) فإنّها مازالت رهينة “فوبيا الاِضطهاد” مع أنّها طبّعت مع الفساد وهي جزء من منظومته الآن، وفق تعبيره.

وأضاف الحامدي أنّه لا يجب أن تكون الأحزاب مجرّد “تقنية للوصول إلى السّلطة ” من أجل الاِنتفاع بغنائم الحكم ولخدمة أغراضها الخاصّة، وقال إنّ مكامن الفشل بعد سنة 2011 تمثّلت في وجود “سرديّتين”، الأولى” تكذب باِسم حماية العقيدة” والثّانية “تزيّف الواقع باِسم الدّفاع عن النّمط”، معتبرا أنّ كلا الأسلوبين هو أداة من أدوات “التحيّل” الدّيمقراطي.

من جانبه قال الأمين العام للتيّار الدّيمقراطي، غازي الشوّاشي، في مداخلته، أنّ هدف الحزب هو الدّفاع عن المكاسب الدّيمقراطية وفتح باب الحوار مع العائلات الوسطيّة لتوسيع قاعدة العمل المشترك، مبرزا أنّ ما وصل له الاِئتلاف الحاكم من درجات الفشل يستدعي من العائلة الدّيمقراطية توحيد الجهود للاِلتقاء في خطّ واحد في الاِنتخابات القادمة.

أمّا سمير الشفي ممثّل الاِتّحاد العام التّونسي للشّغل، فأكّد في مداخلته أنّ الاِتّحاد “معنيّ بالاِنتخابات القادمة في ظلّ تردّي الأوضاع الاِجتماعية”، معتبرا أنّه “لا يحقّ لأيّ طرف أن يحدّد المساحات الّتي يجب أن تتحرّك فيها أكبر منظّمة نقابيّة دافعت عن التّونسيّين منذ أكثر من سبعة عقود”، على حدّ تعبيره.

وشهدت الجلسة الاِفتتاحية للمؤتمر الثّاني الاِنتخابي للحزب حضور عديد الشّخصيات السّياسية المعارضة على غرار حمّة الهمّامي النّاطق الرّسمي باِسم الجبهة الشّعبية والأمين العام لحركة الشّعب زهيّر المغراوي، إلى جانب سفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم وممثّل الاِتّحاد العام التّونسي للشّغل سمير الشفي وممثّلين عن اِتّحاد الفلاّحين واِتّحاد الصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية.




متابعات/ يوم دراسي برلماني حول “توصيّات المجتمع المدني بخصوص مسار الاِنتخابات”


L’image contient peut-être : une personne ou plus et personnes assisesنظّم مجلس نوّاب الشّعب يوما دراسيّا برلمانيّا حول “توصيّات المجتمع المدني بخصوص مسار الاِنتخابات” وذلك يوم الخميس 18 أفريل الجاري بمقرّ الأكاديميّة البرلمانية، بمبادرة من السيّد أسامة الصّغير مساعد رئيس المجلس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني وبالتّعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة، حضره بالخصوص رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات السيّد نبيل ﺑﻓﻭﻥ ورئيس هيئة الاِتّصال السّمعي والبصري السيّد النّوري اللّجمي والسيّدة فضيلة القرقوري عن محكمة المحاسبات. كما شارك في هذا اليوم الدّراسي أعضاء من مجلس نوّاب الشّعب وممثّلين عن عديد الجمعيّات النّاشطة في مجال ملاحظة الاِنتخابات. وخلال الجلسة الاِفتتاحية تولّى كلّ من السيّدين حسن السّوكني مدير عام الأكاديميّة البرلمانية وأسامة الصّغير مساعد رئيس مجلس النوّاب المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني بالتّرحيب بالحاضرين وتقديم الإطار العام للّقاء وأهدافه وإطار متابعة توصيّاته.

وقد تمّ عرض تقرير يتضمّن 21 توصية حول مسار الاِنتخابات من إعداد 6 جمعيّات من المجتمع المدني قدّمته السيّدة أحلام النّصيري ممثّلة عن تلك الجمعيّات.

تعزيز القدرة على كشف المخالفات الاِنتخابية

وتمّ طرح عديد الإشكاليّات من بينها التّسجيل في الاِنتخابات وخاصّة بالنّسبة لمواطنينا ﺑﺎلخاﺭﺝ، إشكاليّات نشر سبر الآراء، الحملات الاِنتخابية على مواقع التّواصل الاِجتماعي، إشكاليّات في التّعريفات القانونية والعقوبات والمخالفات.

هذا وقد أوصت مكوّنات من المجتمع المدني الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات بتعزيز القدرة على كشف المخالفات الاِنتخابية وفرض اِحترام القانون، عبر تفعيل الفصل 143 من القانون الاِنتخابي لإلغاء النّتائج الجزئيّة في صورة ثبت التّجاوز.

عدد كبير من النّاخبين الجدد

هذا وخلال أشغال اليوم الدّراسي صرّح رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات أنّ عدد النّاخبين المسجّلين الجدد في الاِنتخابات التّشريعية والرّئاسية، من اِفتتاح التّسجيل لاِنتخابات هذا العام، قد بلغ 250 ألف. إذ أنّ التحدّي الأكبر الّذي يواجه الهيئة خلال هذه الفترة هو تسجيل أكبر عدد ممكن من التّونسيين في الاِنتخابات القادمة، ممّا دعاها إلى المبادرة بتقديم تاريخ التّسجيل إلى 10 أفريل، بدلا من 27 أفريل 2019. أيضا السّماح لتلاميذ المعاهد الثّانوية وطلبة الجامعات بالتّسجيل قبل بدء العطلة المدرسيّة والجامعيّة. وقد كشفت الأرقام والمؤشّرات الّتي قدّمتها الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات أنّ العدد الإجمالي للنّاخبين غير المسجّلين في تونس هو 3 ملايين و489 ألف مواطن مقسّمة إلى عدّة مجموعات.

ومن المقرّر أن تبدأ الجولة الأولى من الاِنتخابات الرّئاسية في 17 نوفمبر 2019 في الدّاخل و15 و16 و17 نوفمبر 2019 للتّونسيين بالخارج. وستجري الاِنتخابات التّشريعية في 6 أكتوبر 2019 في الدّاخل وفي 4 و5 و6 أكتوبر 2019 للتّونسيين بالخارج.

حملة تسجيل موسّعة للاِنتخابات

وللتّذكير فإنّ حملة التّسجيل الموسّعة للاِنتخابات التّشريعية والرّئاسية 2019 اِنطلقت بداية من 10 أفريل الجاري وذلك لحثّ أكبر عدد من التّونسيين داخل الجمهورية وخارجها من غير المسجّلين على التّسجيل، ويغلق باب التّسجيل للاِنتخابات التّشريعية 2019 يوم 22 ماي 2019، ويوم 4 جويلية 2019 بالنّسبة للاِنتخابات الرّئاسية 2019، مع العلم أنّه يمكن للتّونسيين المقيمين بالخارج التّسجيل داخل الوطن أو خارجه لدى مقرّات البعثات الدّيبلوماسية والقنصليات ببلد الإقامة أو عبر موقع الواب الّذي يحتوي على كافّة البيانات اللاّزمة www.touenssa.isie.tn

تخصيص يوم 1 ماي لتسجيل العمّال

كما ستواصل الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات برامج تسجيل لفائدة بعض الفئات، من ذلك تخصيص يوم لتسجيل العمّال (يوم 1 ماي) بعد أن كانت قد خصّصت يوما وطنيّا للطّلبة وآخر للتّلاميذ، وذلك بالشّراكة مع عدد من الوزارات (التّربية والتّعليم العالي وغيرها) والمؤسّسات العمومية ومكوّنات المجتمع المدني.

ويؤمّن عمليّات التّسجيل 3 آلاف عون تسجيل، يرافقهم 350 منسّقا جهويّا، ويتوزّع العدد الإجمالي بين 600 عون في مكاتب التّسجيل القارّة، في حين يتوزّع بقيّة الأعوان على فرق التّسجيل المتنقّلة.  (الأستاذ محمّد رضا البقلوطي)




النّشاط التّجاري للخطوط التّونسية يتقلّص بنسبة 2.7% خلال مارس الجاري

Aucune description de photo disponible.

تراجع نشاط نقل المسافرين للخطوط التّونسية، خلال شهر مارس 2019، بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من 2018، ممّا يعدّ الأوّل من نوعه منذ 23 شهرا في ظلّ تقلّص معدّل مواعيد اِنتظام الرّحلات لتصل إلى 34% وفق بيانات نشرتها الشّركة اليوم الجمعة.

وكشفت الشّركة عن اِنخفاض الحركة التّجارية إجمالا من 308 ألف و083 مسافرا إلى 294 ألف و752 مسافرا خلال شهر مارس 2019، علما وأنّ النّشاط التّجاري المنتظم تراجع بنسبة 2.7% من 289 ألف مسافر خلال مارس 2018 إلى 281 ألف مسافر خلال مارس 2019.

وتقلّصت الحركة التّجارية غير المنتظمة بنسبة 1% من 9 ألاف و788 مسافرا خلال مارس 2018 إلى 9 ألاف و688 مسافرا خلال مارس 2019. في حين تراجعت مواعيد اِنتظام الرّحلات خلال مارس 2019 بنسبة 34% مقابل 36% خلال مارس 2018.

ولاحظت الشّركة، في المقابل، أنّ الموسم الشّتوى 2018- 2019 شهد اِرتفاعا في الحركة التّجارية إجمالا بنسبة 8.3% (مليون و215 ألف مسافر) مقابل مليون و316 ألف مسافر خلال الموسم الشّتوى 2017- 2018.

وتطوّر نشاط الشّركة بسوق أمريكا الشّمالية الّتي تمثّل 1.4% من النّشاط الإجمالي للشّركة بنسبة 49.4% مقابل اِنخفاض الأسواق الأوروبيّة الّتي تمثّل 68.3% بنسبة 2.3% وكذلك الأسواق العربيّة (14.5%) بنسبة 3.2% والسّوق الأفريقية الّتي تمثّل 15.7% من نشاط الشّركة بنسبة 7.1%.

(الحقائق الاِقتصادية في تونس Economic realities in Tunisia)




وزارة التّربية: اِمتحانات الثّلاثي الثّالث للسّنة السّادسة من التّعليم الأساسي ستجرى بمواصفات مماثلة للاِمتحانات الوطنية

Résultat de recherche d'images pour "‫وزارة التربية‬‎"

أفاد به المدير العام للاِمتحانات بوزارة التّربية، عمر الولباني، أنّ اِمتحانات الثّلاثي الثّالث للسّنة السّادسة من التّعليم الأساسي لهذه السّنة الدّراسية ستكون موحّدة على المستوى الوطني وستجرى بمواصفات مماثلة للاِمتحانات الوطنية.

وسيشارك 170 ألف تلميذ مسجّل بالسّنة السّادسة بكافّة المدارس الاِبتدائية العمومية والخاصّة في هذه الاِمتحانات الموحّدة للثّلاثي الثّالث الّتي ستقام من 3 إلى 8 جوان 2019، بالمدارس الاِبتدائية الّتي يرجع إليها التّلاميذ بالنّظر.

وستتولّى الإدارة العامّة للاِمتحانات بوزارة التّربية إعداد مواضيع اِختبارات موحّدة وطنيّا في الموادّ المعنيّة، وهي العربيّة والفرنسيّة والأنقليزيّة والرّياضيات والإيقاظ العلمي، وتوجيه اِستدعاءات للتّلاميذ المعنيّين.

وأضاف الولباني أنّ المدارس الاِبتدائيّة ستتحوّل إلى مراكز اِمتحانات، وسيقع توزيع التّلاميذ على قاعات اِمتحانات بمعدّل 20 تلميذا بكلّ قاعة.

وأعلن أنّ عمليّة مراقبة هذه الاِمتحانات الموحّدة وإصلاحها سيؤمّنها معلّمون لا يدرّسون الممتحنين، وأنّه سيتمّ تجميع الأعداد المتحصّل عليها بالمندوبيّات الجهويّة للتّربية البالغ عددها 26 مندوبيّة لترسل عبر قاعدة بيانات إلى الإدارة المركزية بوزارة التّربية.




سعادته في ضيافة سيادته

L’image contient peut-être : 2 personnes, intérieur

L’image contient peut-être : 1 personne, sourit, lunettesمن أين يستمدّ سفير فرنسا سطوته على الكلّ؟

الرجل لا يكاد يستثني من منشاره أحدا.. فهو ” طالع ياكل هابط ياكل”

أن يناقش سعادته مع السّياسيّين شؤون الوطن أمر قد نفهمه وإن كنّا لا نتفهّمه.. فللسّياسيّين إكراهاتهم لا سيما مع دولة تتحكّم في أحشاء دولتنا العميقة.. أمّا أن يجبر قيادةَ الاِتّحاد على نشر خبر اِجتماعه بها على صفحة الاِتّحاد كما لو كان حدثا فارقا، فالأمر لا يليق بمنظّمة اِجتماعيّة وطنيّة بحجم الاِتّحاد العامّ التّونسي للشّغل الّذي يُفتَرَص أنّه فوق الإكراهات..

أليس أنّ السيّد نور الدّين الطبّوبي، بذلك، يعتذر عن تصريحه منذ أيّام الّذي قال فيه ما قال بشأن السّفير السّكران؟

لماذا يعتذر الأمين العام؟

من أين، تُرى، يمسك به سعادة السّفير؟

وما دام ممسوكا من جهة ما فلماذا “يعوعش” ويصرّح بما طاقة له به؟

(الأستاذ نورالدّين الغيلوفي)




مؤشّر حرّية الصّحافة/ مصر في المرتبة 163 والسّعوديّة في المرتبة 172 من أصل 180 بلدا

أصدرت منظّمة “مراسلون بلا حدود” تقريرها السّنوي الّذي يقيِّم سنويّا حالة الصّحافة في 180 بلدا، الّذي أكّد على أنّ آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها، ممّا يقوّض بشدّة ممارسة الصّحافة في ظروف هادئة. فقد ترتّب على العداء المُعلن ضدّ الصّحفيين، بل وحتّى الكراهية الّتي ينقل عدواها بعض القادة السّياسيين في العديد من البلدان، أعمال عنف أكثر خطورة من ذي قبل وعلى نحو متكرّر أكثر من أيّ وقت مضى، ممّا أدّى إلى تفاقم الأخطار الّتي تنطوي عليها مهنة الصّحافة، وهو ما خلق مستوى غير مسبوق من الخوف في بعض الأماكن.

وفي هذا الصّدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظّمة مراسلون بلا حدود: “إذا اِنحرف النّقاش السّياسي بشكل خفيّ أو جليّ نحو جوّ أشبه ما يكون بالحرب الأهليّة، حيث يُعدّ الصّحفيون من ضحاياها، فإنّ النّماذج الدّيمقراطية تُصبح في خطر كبير”، مضيفا أنّ “وقف آلة الخوف هذه ضرورة مُلحّة بالنّسبة لذوي النّوايا الحسنة المتشبّثين بالحرّيات المكتسبة عبر التّاريخ”.

ويتميّز تصنيف 2019 بتربّع النّرويج على الصّدارة للسّنة الثّالثة على التّوالي، في حين اِستعادت فنلندا (+2) المركز الثّاني، على حساب هولندا (4، -1)، حيث يُجبر صحفيّان متخصّصان في الجريمة المنظّمة على العيش تحت حماية الشّرطة الدّائمة. وفي المقابل تراجعت السّويد مرتبة واحدة لتحتلّ المركز الثّالث، بعد تجدّد أحداث التنمّر السّيبراني ضدّ الصّحفيين. وعلى صعيد القارّة الأفريقية، حقّقت كلّ من إثيوبيا (110، +40) وغامبيا (92، +30) تقدّما ملحوظا.

ولفت التّقرير إلى أنّ منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأخطر على سلامة الصّحفيين.

وجاءت تونس في التّرتيب 72 عالميا متصدّره الدّول العربية في حرّية الصّحافة، بينما اِحتلّت قطر المرتبة 128 عالميا، وجاءت مصر بعد ليبيا والعراق في المرتبة 163 حيث تراجعت مركزين عن العام الماضي.

وأوضحت المنظّمة في تقريرها السّنوي، أنّ منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصّحفيين، حيث لا تزال ممارسة العمل الصّحفي خطيرة للغاية في بعض البلدان، ويئنّ الإعلاميّون في المنطقة تحت وطأة الاِعتقالات التعسّفية وعقوبات السّجن.

وأشارت المنظّمة إلى تعرّض الصّحفيين في كلّ من مصر والسّعودية إلى الاِعتقال التعسّفي دون توجيه تهم رسميّة لهم يحاكمون بها، أو تعرّضهم لإجراءات ماراطونية لا نهاية لها مثلما يحدث في المغرب.

وقالت المنظّمة إنّه في مقابل هذه الصّورة القاتمة، تبقى تونس هي الاِستثناء (72، +25) حيث سجّلت اِنخفاضا ملحوظا في عدد الاِنتهاكات، وحقّقت هذا العام قفزة ملحوظة في حرّية الصّحافة.

على الصّعيد الأفريقي، ذكر التّقرير أنّ أفريقيا سجّلت أقلّ تراجع إقليميّ في نسخة 2019 من التّصنيف العالمي، محقّقة تطوّرات مهمّة خلال العام الماضي، في إثيوبيا بعد إخلاء السّجون من الصّحفيين وأيضا غامبيا الّتي اِرتقت بشكل مبهر في سلّم التّرتيب العالمي.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ التّغييرات السّياسية ليست كلّها تصبّ لفائدة جميع الصّحفيين في هذه القارّة السّمراء، ففي تنزانيا تتعرّض الصّحافة لهجمات غير مسبوقة منذ عام 2015، بينما تبقى الصّومال البلد الأكثر فتكا بحياة الصّحفيين في المنطقة.

وذكر التّقرير أنّه ولأوّل مرّة منذ ثلاث سنوات، لم تأت كوريا الشّمالية في ذيل قائمة مؤشّر حرّية الصّحافة الّتي تصدرها منظّمة «مراسلون بلا حدود»، وكان هذا المركز هذا العام من نصيب دولة تركمانستان.

من جانبها، أوضحت سيلفي أرينس- أوربانيك، رئيسة فريق الاِتّصال بالمنظّمة، أنّ مناخ عمل الصّحفيين عرف تدهورا في جميع أنحاء العالم، مضيفة، أنّ المناخ المنتشر الآن هو مناخ الخوف، والتّحريض اللّفظي المتزايد ضدّ الصّحفيين، وهي ظاهرة عالمية، ولكنّها اِزدادت بشكل خاصّ في أوروبا والولايات المتّحدة الأميركية.

وتحدّثت أوربانيك، عن جريمة قتل الصّحفي السّعودي جمال خاشقجي داخل قنصليّة بلاده في إسطنبول أكتوبر الماضي، بسبب اِنتقاده للنّظام ، وسبّب ذلك تراجعا للسّعودية بثلاثة مراكز أخرى في التّرتيب الحالي لمؤشّر حرّية الصّحافة وحلولها هذا العام في المرتبة 172.

للاِطّلاع على التّقرير كاملا، اُنقر هنا: https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2019-al-lkhwf-tml-bqs-tqth