شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | الظّرفيّة الاِقتصاديّة/ كتلة الأجور ستشهد اِرتفاعا بنحو 10.9% ضمن مشروع ميزانية 2020

الظّرفيّة الاِقتصاديّة/ كتلة الأجور ستشهد اِرتفاعا بنحو 10.9% ضمن مشروع ميزانية 2020

Spread the love
image_pdfimage_print

وفق “النّتائج المؤقّتة لتنفيذ ميزانية الدّولة- سبتمبر 2019” الّتي نشرتها وزارة المالية، فإنّ الأجور اِستحوذت على 39% من نفقات الدّولة، إلى موفّى سبتمبر 2019،

والإشكال الّذي يتفاقم يوما بعد آخر، هو أنّه لم يتمّ العمل على التّقليص من هذا العبء ضمن مشروع ميزانية 2020، بل على العكس، ستشهد كتلة الأجور اِرتفاعا بنحو 10.9% لتصل إلى مستوى 19 مليار دينار، أي ما يعادل 40.4% من حجم الميزانية ككلّ والمقدّرة بـ47.107 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 المقدّم من الحكومة الحالية.

وتطوّرت نفقات الدّولة، إلى موفّى سبتمبر 2019، بنسبة 22% لتبلغ قيمتها 32.1 مليار دينار. تمّ توجيه 18.7 مليار دينار منها إلى نفقات التصرّف، أي ما يمثّل 58.4% من إجمالي النّفقات.
كما شهدت الفترة ذاتها اِرتفاعا في نفقات التصرّف، بنسبة 25.2%، مقارنة بسنة 2018.

وتفسّر هذه الزّيادة، أساسا، بزيادة النّفقات المخصّصة لاِستخلاص الأجور بنسبة 13.4% (12.5 مليار دينار) وتدخّلات الدّولة والتّحويلات المالية لفائدة الجماعات المحلّية والبلديات… بنحو 67% (بقيمة 5.2 مليار دينار).

وتأتي الزّيادة في نفقات الدّولة، كذلك، نتيجة تطوّر الميزانية المخصّصة لسداد أصل الدّين، من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، بنسبة 75%.
وقامت الدّولة، خلال الفترة المذكورة، بخلاص ما قيمته 5.5 مليار دينار مقابل 3.1 مليار دينار في 2018.
كما قامت بتسديد فائدة الدّين في حدود 2.5 مليار دينار، الّتي زادت بنسبة 16.3%. في حين، شهدت نفقات التّنمية اِستقرارا نسبيّا، بين سنتي 2018 و2019، ولم تتجاوز قيمتها 4.1 مليار دينار، أي ما يمثّل 12.8% فقط من إجمالي نفقات الدّولة، خلال الفترة ذاتها.