شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | المحكمة الإدارية تقرّ قبول بعض الطّعون وتعديل بعض النّتائج الاِنتخابيّة

المحكمة الإدارية تقرّ قبول بعض الطّعون وتعديل بعض النّتائج الاِنتخابيّة

Spread the love
image_pdfimage_print

أقرّت الدّوائر القضائية الاِستئنافية للمحكمة الإدارية، قبول الطعون وتعديل نتائج الاِنتخابات، وذلك على مستوى الدّائرة الاِنتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرّحمة بدل حزب حركة الشّعب، والدّائرة الاِنتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشّعب بدل حركة نداء تونس، فضلا عن إلغاء كامل النّتائج الأوّلية المصرّح بها في الدّائرة الاِنتخابية بألمانيا وإعادة التّصويت بها.

وقد أنهت الدّوائر القضائية الاِستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الثّلاثاء، نظرها في المائة واِثنين قضية (102) المتعهّد بها في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النّتائج للاِنتخابات التّشريعية لسنة 2019، وفق بلاغ صادر عن وحدة الاِتّصال والإعلام بالمحكمة.

وأفادت المحكمة الإدارية، بأنّه تمّ التّصريح بالأحكام وفق محاضر النّطق التّالية :

– أربعون حكما (40) بالرّفض شكلا.

– تسعة وخمسون حكما (59) بالرّفض أصلا.

– ثلاثة أحكام بقبول الطّعون وتعديل نتائج الاِنتخابات، تتضمّن حكمان بتغيير نتائج الاِنتخابات فقط، فيما يتعلّق بترتيب المقاعد الفائزة على مستوى المقعد الأخير، بإسناده لقائمة عوض قائمة أخرى، وذلك على مستوى الدّائرة الاِنتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرّحمة بدل حزب حركة الشّعب، والدّائرة الاِنتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشّعب بدل حركة نداء تونس، وحكم واحد بإلغاء كامل النّتائج الأوّليّة المصرّح بها في الدّائرة الاِنتخابية بألمانيا وإعادة التّصويت بها.

وأكّدت في بلاغها، أنّه طبقا لأحكام القانون الاِنتخابي، تخضع جميع الأحكام الصّادرة إلى الطّعن بالاِستئناف أمام الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقا للصّيغ والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات أنيس الجربوعي، صرّح أمس الإثنين لـ(وات)، بأنّ الهيئة ستطعن في قرار المحكمة الإدراية الصّادر اِبتدائيّا، والمتعلّق بإعادة المقعد الّذي فاز به حزب الرّحمة في دائرة بن عروس، والّذي سحب منه وأسند إلى حركة الشّعب، وذلك على إثر قبولها للطّعن الّذي تقدّم به الحزب المذكور شكلا وأصلا. وأوضح أنّ الهيئة ستستأنف قرار المحكمة الإدارية في الآجال القانونيّة (3 أيّام من تاريخ صدور القرار الاِبتدائي)، شأنها شأن حركة الشّعب، الّتي ستستأنف القرار أيضا، على حدّ قوله.