شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | جمعيّة القضاة التّونسيين تدعو النّيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي في خصوص التّصريحات الّتى وصفها بـ”الخطيرة” للمترشّح للاِنتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها سليم الرّياحي

جمعيّة القضاة التّونسيين تدعو النّيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي في خصوص التّصريحات الّتى وصفها بـ”الخطيرة” للمترشّح للاِنتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها سليم الرّياحي

Spread the love
image_pdfimage_print

دعا المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيين، النّيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي في خصوص التّصريحات الّتى وصفها بـ”الخطيرة” للمترشّح للاِنتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها سليم الرّياحي، في إحدى القنوات التّلفزية يوم 4 سبتمبر الجارى، وذلك لتحميل المسؤوليّات بعد أن أثارت تصريحاته ردود فعل مختلفة. كما دعا، وفق لائحة صدرت إثر اِجتماع أعضائه أمس السّبت، المجلس الأعلى للقضاء بالتعهّد بالمسألة بصفته الضّامن لحسن سير القضاء إلى متابعة سير الأبحاث، مؤكّدا حرص أعضاء المجلس الوطني على سلامة المناخ الاِنتخابي اِستعدادا للاِنتخابات الرّئاسية والتّشريعية سيما في خضمّ ما تشهده الحملات الاِنتخابية من اِنحرافات.

وأهاب المجلس بالأطراف السّياسية ووسائل الإعلام إلى النّأي بالقضاء عن التّجاذبات والتّوظيفات السّياسية، داعيا المترشّحين للاِنتخابات الرّئاسية والتّشريعية إلى بيان برامجهم في الإصلاح القضائي ودعم اِستقلالية السّلطة القضائية والنّهوض بأوضاعها، والإعلاميين إلى توجيه أسئلتهم إلى المترشّحين بهذا الخصوص.

وبعد أن تطرّقوا إلى أهمّية الدّور الموكول للقضاء بأصنافه العدلي والإداري والمالي في الرّقابة على نزاهة الاِنتخابات من خلال البتّ في الطّعون ومراقبة عمليّة تمويل الاِنتخابات، شدّد أعضاء المجلس على ضرورة تأمين كافّة مقرّات المحاكم العدلية والمالية والإدارية خلال الفترة الاِنتخابية، وإقرار منحة الأعباء الإضافية لقاء الأعمال الإضافية الّتي ينجزها القضاة خلال الاِنتخابات.
وطالبوا الحكومة بالتّعجيل بتمكين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات من التّجهيزات والإمكانات اللّوجستية والبشرية الضّرورية في نطاق دعم اِستثنائي لإنجاح مهامّها في البتّ في النّزاع الاِنتخابي والرّقابة على تمويل الحملات الاِنتخابية بالدقّة والنّجاعة اللاّزمة.

من جهة أخرى طالبوا مجلس القضاء العدلي بتجاوز الإخلالات الّتي شابت الحركة القضائية عند النّظر في الاِعتراضات، ورئيس الجمهورية بالإسراع بإصدار الحركة بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية حتّى يتسنّى للمجلس البتّ في اِعتراضات القضاة في الآجال القانونية ضمانا للاِستقرار المهني والعائلي للقضاة.

وعلى صعيد آخر، جدّدت جمعية القضاة التّونسيين، دعوتها للجهات القضائية، لكشف اللّثام عن الملفّات المتعلّقة بإصدار مذكّرة توقيف بحقّ مرشّح الرّئاسة نبيل القروي، وذلك لوقف الجدل حول مشروعية وقانونية الإجراء الّذي يمسّ نزاهة القضاة.

وفي تصريح للأناضول، أمس السّبت، قال أنس الحمادي، رئيس الجمعية،: “نجدّد الدّعوة للمجلس الأعلى للقضاء وتفقدية القضاة بوزارة العدل، والوكيل العام لمحكمة الاِستئناف بتونس، لتقديم توضيحات حول المسار الإجرائي لقضية القروي ومآلات إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّه”.

وفي 23 أوت الماضي، أعلنت وزارة الدّاخلية توقيف “القروي” وإيداعه سجن المرناقية بالعاصمة، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقّه وشقيقه “غازي” بتهمة التهرّب الضّريبي وغسيل الأموال.

وتابع الحمّادي: “ندعو كذلك لفتح بحث (تحقيق) دقيق في الاِتّهامات الموجّهة للقضاة، وتحميل المسؤوليات للأطراف المذنبة سواء من القضاة إذا ثبت خضوعهم لإملاءات السّلطة التّنفيذية لتصفية حسابات سياسيّة، أو الأطراف الّتي تقوم بالتّشكيك في مصداقيّة ونزاهة السّلطة القضائية إذا ثبت عكس ذلك”.
وأشار أنّه “من غير المنطقي والمعقول أن يتمّ اِستغلال الظّرف الاِنتخابي والحملات الاِنتخابية لتصفية حسابات بين المتنافسين السّياسيين”.
وبيّن أنّ توقيف القروي جاء بناء على بطاقة إيداع صادرة من جهة قضائية اِنقسمت الآراء بشأنها من قبل بعض رجالات القانون، فمنهم من يرى أنّها قانونية ومشروعة ومنهم من يرى عكس ذلك، وفق تعبيره.

وجدّد الحمّادي دعوته لإنارة الرّأي العام حول مآلات قضية المرشّحين الرّئاسيين نبيل القروي وسليم الرّياحي، للحسم في مدى صحّة الأقاويل الّتي تؤكّد وجود تدخّل سياسيّ، وفق تعبيره.
في حين أكّدت هيئة الدّفاع عن القروي بمؤتمر صحفي، الجمعة، أنّ قرار إيداعه السّجن “باطل نظرا لاِختلال تركيبة الجهة القضائية الّتي أصدرته”، وفق تعبيرها.
وفي 4 سبتمبر الجاري، أكّد المرشّح سليم الرّياحي، رئيس حركة “الوطن الجديد” في حوار إعلامي، أنّه اُضطرّ لإدارة حملته الاِنتخابية من الخارج.
وأوضح أنّ السّبب في ذلك هو تخوّفه من ملاحقته وإيداعه السّجن بسبب قضايا بحقّه متعلّقة بالتهرّب الضّريبي، “وهي مفتعلة من قبل بعض الأطراف السّياسية”، وفق تأكيده.

%d مدونون معجبون بهذه: