شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | الهيئة الوطنية للنّقابة التّونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة تدعو إلى إضراب عامّ وإلى تعليق العمل بالاِتّفاقية المبرمة مع الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض “الكنام”

الهيئة الوطنية للنّقابة التّونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة تدعو إلى إضراب عامّ وإلى تعليق العمل بالاِتّفاقية المبرمة مع الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض “الكنام”

Spread the love
image_pdfimage_print

دعت الهيئة الوطنية للنّقابة التّونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة المجتمعة، اليوم الخميس بصفة طارئة، إلى عقد جلسة عامّة خارقة للعادة يوم 29 أوت 2019 لإقرار الدّعوة إلى إضراب عامّ وتعليق العمل بالاِتّفاقية المبرمة في 14 فيفري 2019 مع الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض “الكنام”.

وأفادت الهيئة في بلاغ لها، أنّ الدّعوة إلى عقد جلسة عامّة خارقة للعادة تأتي أمام تنصّل الحكومة من تعهّداتها وعدم اِلتزامها باِتّفاق 14 فيفري 2019 وخاصّة من طرف وزارة الصّحة، مؤكّدة التمسّك بتفعيل هذا الاِتّفاق وملحقاته ورفضها لسياسة “المماطلة الممنهجة”.

ودعت النّقابة التّونسية لأصحاب الصّيدليات الخاصّة رئاسة الحكومة إلى التدخّل العاجل لدى الوزارات المتداخلة لتفعيل اِلتزاماتها تجاه الصّيادلة قصد الحفاظ على المنظومة الصحّية وعلى السّلم الاِجتماعي، وفق ذات البلاغ.

يذكر أنّه تمّ يوم 14 فيفري 2019 الإمضاء على الاِتّفاقية القطاعية المنظّمة للعلاقة التّعاقدية بين “الكنام” والنّقابة التّونسية لأصحاب الصّيدليات الخاصّة، والّتي يتمّ بمقتضاها إعادة العمل بتوفير الأدوية للمضمونين الاِجتماعيين المدرجين بمنظومة طبيب العائلة.

وتنصّ الاِتّفاقية المبرمة لفترة اِنتقالية لمدّة سنة إلى غاية يوم 21 جانفي 2020، على اِلتزام الطّرفين المتعاقدين بمواصلة التّفاوض والتّشاور قصد الوصول إلى إبرام اِتّفاقية قارّة تمتدّ على ستّ سنوات، وفق ما أفاد به مدير عام الضّمان الاِجتماعي بوزارة الشّؤون الاِجتماعية كمال المدّوري في تصريح سابق لـ(وات)، موضّحا أنّ أهمّ ما ورد بالاِتّفاقية العودة بالعمل بصيغة الطّرف الدّافع وبالمنظومات العلاجية الثّلاث “للكنام”، وإقرار آجال لخلاص الصّيادلة في غضون 80 يوما عوض 90 يوما، علاوة على إقرار نظام للإشعار للإدارة العامّة للكنام ووزارة الشّؤون الاِجتماعية للتدخّل في حال وجود صعوبات عدم خلاص الصّيدلي الّتي يمكن أن تصل الى 70 يوما بغاية تفادي إشكاليّة تجاوز آجال الخلاص المقدّرة بـ80 يوما واِتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في الغرض.

%d مدونون معجبون بهذه: