شريط الأخبار
الرئيسية | غير مصنف | متابعات/ في إطار مشروع دعم الحكم الدّيمقراطي في تونس، اِنعقاد ندوة حول “إرساء الهيئة الدّستورية لحقوق الإنسان والهيئات الدّستورية المتبقّية/ الصّعوبات والتحدّيات”

متابعات/ في إطار مشروع دعم الحكم الدّيمقراطي في تونس، اِنعقاد ندوة حول “إرساء الهيئة الدّستورية لحقوق الإنسان والهيئات الدّستورية المتبقّية/ الصّعوبات والتحدّيات”

Spread the love
image_pdfimage_print
الأستاذ محمّد رضا البقلوطي

ببادرة من المنظّمة الدّولية للتّقرير عن الدّيمقراطية (مكتب تونس)، اِنتظمت  يوم الجمعة 19 جويلية الجاري بتونس، ندوة حول “إرساء الهيئة الدّستورية لحقوق الإنسان والهيئات الدّستورية المتبقية الصّعوبات والتحدّيات”  وذلك في إطار مشروع “دعم الحكم الدّيمقراطي في تونس” الّذي تموّله وزارة الشّؤون الخارجية الهولندية بالتّعاون مع مصالح العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة.


وخلال الجلسة الاِفتتاحية التي حضرها بالخصوص كل من النّاصر الشنوفي وبدرالدّين عبد الكافي عضوي مجلس نوّاب الشّعب شدّد العميد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في كلمة ألقتها ممثّلة الوزارة أميرة الرّياحي نيابة عنه، على مسار اِستكمال إرساء هذه الهيئات واِختيار الأعضاء والّذي يبقى بيد البرلمان بالرّغم من صدور القانون الأساسي المحدث للهيئات، مشيرا إلى أنّ مواجهة صعوبات هذا المسار الدّستوري يحتاج إلى تكاتف الجهود من كافة الأطراف المعنية.

الهيئات الدّستورية ستواجه بعد تركيزها تحدّيات المشروعية والنّجاعة والدّيمومة
كما أبرز الوزير في كلمته أن هذه الهيئات ستواجه بعد تركيزها العديد من التحديات أولها تحدي المشروعية الذي يبقى رهين نشر ثقافة الديمقراطية وموقع الهيئات فيها إلى جانب تحدي النجاعة والنجاح في القيام بالمهام الموكولة لها وتكريس الاستقلالية المالية والادارية والهيكلية والوظيفية لهذه الهيئات، وتحدي الديمومة المرتبط باستكمال النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لها ومراعاة طابع التجديد فيها، فضلا عن تجديد قواعد الحوكمة واستكمال المنظومة القواعدية التي أحدثت بموجبها هذه الهيئات. 
هذا وكانت  الندوة  مناسبة لإعلا م وتوعية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والعموم بالصعوبات والتحديات  التي يطرحها مسارانتخاب وارساء الهيئة الدستورية لحقوق الإنسان والهيئات الدستورية المتبقية والمساهمة، من خلال ذلك، في إرساء هيئات قادرة على القيام بمهامها التي حددها الدستور.

اِطّلاع الإعلام ومنظّمات المجتمع المدني وللعموم على نتائج أشغال اللّجنة 
ومن الاؤنتظارات التي كانت محور الحوار. ففيما يخصّ الهيئة الدستورية لحقوق الإنسان دعم وتمكين أعضاء لجنة الاِنتخابات الخاصة التابعة لـمجلس نواب من تقديم مسار اِنتخاب وإرساء أعضاء هيئة حقوق الإنسان وشرح مراحله؛ وإطلاع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وللعموم على نتائج اشغال اللجنة وعلى القرارات التي تم إصدارها أو سيتم إصدارها من قبل اللجنة في إطار مسار اِنتخاب وإرساء هيئة حقوق الإنسان؛ كذلك عرض ومناقشة الإشكاليات المتعلقة بتطبيق معايير اختيار المترشحين، وبشكل أعمّ، التحديات التي يفرضها تطبيق القانون الأساسي رقم 2018 – 51 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان والتي تواجهها اللجنة.

إرساء هيئات مستقلّة وقادرة على أداء المهام 
وبخصوص بقية الهيئات الدستورية  ضرورة دعم وتمكين أعضاء اللجنة الإنتخابية بـمجلس نواب الشعب من عرض ومناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه مسار انتخاب وارساء الهيئات الدستورية المستقلة لاسيما تلك المتعلقة بتطبيق وتفسير الإطار القانوني المتعلق بها؛ مناقشة وتقديم الحلول والتوصيات التي من شأنها تحسين تطبيق وتأويل التشريع المتعلق بالهيئات الدستورية وإرساء هيئات مستقلة وقادرة على أداء المهام التي اناطها بها الدستور

هيئة  تتمتّع بالاِستقلالية غير خاضعة لسلطة رئاسيّة أو لسلطة إشراف 
وللتذكير فإن الدستورالتونسي لسنة 2014 أحدث الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ا لتي تتمثل مهامها الرئيسية في تعزيزحقوق الإنسان في الدولة التونسية والسهرعلى احترام القواعد الدستورية المتعلقة بالحقوق وبالحريات الأساسية . وعملا بأحكام الدستور، تتمتع الهيئة بالإستقلالية وهي غير خاضعة لسلطة رئاسية أو لسلطة اشراف وتشمل ولايتها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واعداد التقارير وتقديم المقترحات والإستشارات في المجال ذي الصلة. ويمكن لمثل هذه الهيئة أن تقدم مساهمة فريدة في الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لحماية حقوق وحريات مواطنيها وتطوير ثقافة حقوق إلإنسان والحريات الأساسية.

%d مدونون معجبون بهذه: