شريط الأخبار
الرئيسية | لحظة أخبار | أخبار وطنية | الاِنتخابات التّشريعية/ العدد الجملي للمسجّلين للاِنتخابات القادمة تجاوز الـ7 ملايين مسجّل (7 ملايين و200 ألف)

الاِنتخابات التّشريعية/ العدد الجملي للمسجّلين للاِنتخابات القادمة تجاوز الـ7 ملايين مسجّل (7 ملايين و200 ألف)

Spread the love
image_pdfimage_print

مع اِنتهاء آجال التّسجيل للاِنتخابات التّشريعية لسنة 2019، أمس السّبت 15 جوان، بلغ عدد المسجّلين إلى حدود الخامسة من مساء السّبت، وفق ما أكّده عضو هيئة الاِنتخابات أنيس الجربوعي، مليون و480 ألف مسجّلا جديدا.
وأوضح الجربوعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العدد الجملي للمسجّلين للاِنتخابات القادمة تجاوز الـ7 ملايين مسجّل (7 ملايين و200 ألف).

وبشأن تعديل القانون الاِنتخابي، أفاد المتحدّث بأنّ الهيئة العليا المستقلّة للاِنتخابات تلقّت بتاريخ 9 جويلية 2018 مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بخصوص العتبة الاِنتخابيّة (لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة الّتي تحصّلت على أقلّ من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدّائرة)، لكنّ الهيئة قدّمت نهاية شهر أكتوبر خلال اِستضافتها بالبرلمان مقترحها المتمثّل في 3 بالمائة.

أمّا بخصوص إضافة فصل جديد للقانون الاِنتخابي ينصّ على الترشّح للاِنتخابات بشروط، والّذي رأى البعض أنّه “وضع على المقاس ولغايات ضيّقة” بهدف منع بعض الأشخاص من الترشّح، قال الجربوعي إنّه لم تقع اِستشارة الهيئة حول مسألة التّعديل هذه كما لم تطّلع على مضامينها. وذكر، في هذا الصّدد، بأنّ هيئة الاِنتخابات صادقت الأسبوع الماضي على دليل الترشّحات، وستنطلق الأسبوع المقبل في تكوين المسؤولين عن قبول هذه الترشّحات، مبيّنا أنّ هذا الدّليل قد نصّ في النّقطة الرّابعة من فصله الثّالث على أنّ “الهيئة تضمن المعاملة المتساوية بين جميع النّاخبين وجميع المترشّحين وجميع المتدخّلين خلال العمليّات الاِنتخابية والاِستفتائيّة”.

واِعتبر عضو هيئة الاِنتخابات فب تصريحه لـ”وات”، أنّ “أيّ تعديل للقانون الاِنتخابي، سيربك عمل الهيئة، لأنّ التّوقيت لن يكون كافيا للاِنطلاق في قبول الترشّحات للاِنتخابات التّشريعية في 22 جويلية، غير أنّ هيئة الاِنتخابات، كهيئة دستوريّة، ملتزمة بتطبيق القانون، وستعمل على تطبيق القانون الاِنتخابي الجديد في صورة تنقيحه”.

للتّذكير فإنّ الجلسة العامّة، الّتي اِنعقدت الخميس الفارط بالبرلمان لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، لم تتوفّق إلى التّصويت على التّعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون، حيث لم يتمّ التّصويت على عنوان مشروع القانون، وعلى مقترح تخفيض في النّسبة المشروطة للحصول على التّمويل العمومي للحملة الاِنتخابية من 5 إلى 3 بالمائة، وكذلك على مقترح النّزول بالعتبة الخاصّة باِحتساب الأصوات في الحاصل الاِنتخابي من 5 إلى 3 بالمائة.

وقد تمّ تأجيل النّظر في تنقيح قانون الاِنتخابات والاِستفتاء في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هامّ من نوّاب المعارضة، بالخصوص، للتّعديلات المقترحة، بالإضافة إلى عدم توصّل مختلف الكتل في جلسات التّوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

كما أنّ الحكومة قد اِقترحت جملة من التّعديلات في القانون الاِنتخابي، وكانت تعتزم تقديمها خلال الجلسة العامّة المخصّصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالاِنتخابات والاِستفتاء، من بينها أنّه يمكن للهيئة رفض ترشّحات كلّ من يثبت لديها اِستخدامه لخطاب لا يحترم النّظام الدّيمقراطي ومبادئ الدّستور والتّداول السّلمي على السّلطة، أو يدعو إلى العنف والتّمييز والتّباغض بين المواطنين، أو يمجّد سياسات الدّكتاتورية وممارسات اِنتهاك حقوق الإنسان، أو يمجّد الارهاب، أو يهدّد النّظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.

يذكر أنّ آجال التّسجيل للاِنتخابات التّشريعية لسنة 2019 اِنتهت أمس السّبت، بعد أن تمّ تمديدها سابقا، على أن تتواصل عمليّة التّسجيل بالنّسبة للاِنتخابات الرّئاسيّة إلى غاية 4 جويلية القادم.

%d مدونون معجبون بهذه: